بغداد: فاضل النشمي- اطلت خلال اليومين الأخيرين من جديد، قضية «اجتثاث» حزب «البعث» العراقي الذي قام الحاكم الأميركي المدني بول بريمر، بحله عام 2003، بعد إطاحة نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين. وأسند ملف الاجتثاث بعد رحيل بريمر إلى لجان وهيئات «مستقلة» عراقية غالباً ما اتهمت باستثمار الملف لأغراض سياسية، وفي بعض الأحيان مالية، حيث يتمكن بعض أصحاب الدرجات البعثية العالية من الحصول على استثناءات للعودة إلى وظائفهم السابقة، إذ لا تجيز قوانين الاجتثاث عودتهم دون استثناء.

وكذلك غالباً ما اتهمت بعض القيادات السياسية باستثمار الملف في إطار صراعها السياسي على السلطة مع بقية الخصوم، ويأتي في مقدمة المتهمين بذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي يجيز له القانون منح الاستثناء لبعض القيادات البعثية السابقة، خصوصاً في المؤسسات الأمنية، وقد قام بالفعل بمنح الكثير منهم قرارات استثناء وعادوا إلى مزاولة أعمالهم بمناصب رفيعة في وزارتي الداخلية والدفاع.

ومثلما يحدث قبل كل موسم للانتخابات العامة، تصاعدت الأصوات المنتقدة لملف الاجتثاث، بالتزامن مع انتهاء مهلة مفوضية الانتخابات المحددة لتسجيل المرشحين والتحالفات أمس السبت، وقبل نحو 6 أشهر من إجراء الانتخابات المقررة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي هذا السياق، اتهم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، جهات لم يسمها بـ«تسييس» الملف، وقال في تغريدة عبر «تويتر»، «بعد 18 عاماً لا يزال التعامل بملف اجتثاث البعث مبنياً على التسييس والجهوية مما يعكس خوفاً غير مبرر بعد تصدينا للنظام البائد وهو في أوج قوته». وأضاف: «طالما حذرنا من الاستمرار على هذا النهج، وطالبنا مراراً وتكراراً بإحالة هذا الملف إلى القضاء ومحاكمة من ثبتت إدانته بارتكاب جرائم بحق أبناء شعبنا».

من جانبه، شن تحالف «عزم» الذي يقوده رجل الأعمال والسياسي السني خميس الخنجر، أول من أمس، هجوماً شديداً على البرلمان ورئيسه محمد الحلبوسي، لقيامهما بتغيير تسمية «لجنة المصالحة والعشائر» النيابية إلى «لجنة اجتثاث البعث» النيابية. واتهم التحالف رئيس البرلمان، بأنه «أغفل متعمداً التعديلات التي أجراها مجلس النواب على النظام الداخلي». وقال في بيان مطول: «نستغرب صدور الأمر النيابي المرقم 39 والصادر عن رئيس مجلس النواب، بسبب الكم الهائل من الانتهاكات التي تضمنها هذا الكتاب، بداية من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانتهاء بصلاحيات رئيس مجلس النواب نفسه».

وأضاف: «لقد استند الكتاب إلى المادة 135/ أولاً من الدستور العراقي، وبمراجعة هذه المادة سيكتشف الجميع أن لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بمضمون هذا الكتاب!»، وتابع أن «المادة الدستورية تنص على أن (تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب)، وكما هو واضح لا علاقة البتة بين هذه المادة ومضمون الكتاب المتعلق بتشكيل لجنة برلمانية من قريب أو بعيد، ومن الواضح أنه وضع هذه المادة الدستورية لمجرد الإيهام بأن مضمون الكتاب يتعلق بمادة دستورية!».

من جهة أخرى، وفي سياق الطريقة التي سيخوض بها السباق الانتخابي المقبل، أعلن القيادي نعيم العبودي في «عصائب الحق» وتحالف «الفتح» الذي يضم معظم القوى «الحشدية»، أمس، أن تحالفه «سيدخل في الانتخابات المقبلة ككتلة موحدة، تنضوي تحتها أربع قوى أساسية وهي (منظمة بدر، صادقون، السند، نصحح)». وأكد العبودي في تصريحات صحافية، أن «(تحالف الفتح) أنهى كافة استعدادات دخوله إلى الانتخابات، وأرسل أمس جزءاً من الأسماء إلى المفوضية، وسيتم إرسال الجزء الآخر اليوم (أمس السبت)».

ونفى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، ما تردد مؤخراً عن عزمه التحالف مع بعض القوى الشيعية في بغداد. وشدد على خوضه الانتخابات بصورة منفردة. وقال مسؤول غرفة الانتخابات في الحزب خسرو كوران، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «الحزب سيخوض الانتخابات في كردستان وخارجها بمفرده من دون تحالفات»، مضيفاً أنه سيشارك بـ55 مرشحاً في 11 محافظة بكردستان وخارجها». وأضاف أن «المحافظات هي أربيل ودهوك والسليمانية ونينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين وبغداد وكربلاء والأنبار وواسط».