رفض الأمن المصري «ادعاءات» عن اعتداء على مسجونين في أحد السجون المصرية، متهماً قنوات موالية لتنظيم «الإخوان» بـ«ترويج هذه الادعاءات والأكاذيب». ونفى بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، نقلاً عن مصدر أمني، صحة «ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية الموالية لـ(الإخوان)، بشأن الادعاء بوجود اعتداء وترهيب للسجناء بسجن وأدى النطرون (على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي) عقب احتجاجهم على تنفيذ قرار الإعدام للمتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ(قضية كرداسة)».

ونفذت السلطات المصرية (الاثنين) الماضي، حكم الإعدام الصادر ضد 9 أدينوا في قضية «مذبحة كرداسة»، التي وقعت في أغسطس (آب) عام 2013، عقب فض اعتصامي «رابعة» بالقاهرة والنهضة بالجيزة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً في إعادة محاكمتهم في القضية، والتي أسفرت عن مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة المدينة.

وأكد بيان «الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن «ما تم تناوله في هذا الشأن (أي الاعتداء على المسجونين) عار تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتي هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لـ(الإخوان) لنشر الأكاذيب والإشاعات». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً».

ووفق التحقيقات في قضية «مذبحة كرداسة» فقد اقتحم المدانون، والذين ينتمي معظمهم إلى «الإخوان»، مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، عقب الإعلان عن بدء فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة»، «مدججين بالأسلحة النارية والقذائف، وقتلوا مأمور المركز ونائبه ومعاوني المباحث و7 آخرين من الأمناء والجنود، وهم اللواء محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق، معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا وآخرون».

ويشار إلى أن القاهرة كثفت الفترة الماضية من تحركاتها الحكومية والبرلمانية للرد على تقارير تتناول أوضاع الحريات والسجون في البلاد. ونظمت زيارات لوفود أجنبية لزيارة بعض مقار الاحتجاز، كان آخرها تنظيم «مصلحة السجون» بوزارة الداخلية المصرية زيارة لأعضاء «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، وممثلي صحف ووكالات أنباء أجنبية، إلى أحد السجون شرق القاهرة، (السبت) الماضي. وذكرت «لجنة حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري في بيان لها حينها، أن «الزيارة كشفت حقيقة ما يلقاه نزلاء السجون من رعاية واهتمام على جميع المستويات، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية التي تضمن الحفاظ على حقوق السجناء».