شرعت لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، في مناقشة مشروع القانون المثير للجدل حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ودعا مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، إلى اعتماد «مقاربة تشاركية» خلال مناقشة المشروع تضمن لكل المتدخلين من أحزاب سياسية وبرلمان، ومؤسسات دستورية، وجماعات ترابية (بلديات)، ومجتمع مدني بالمنطقة المعنية تحقيق التوافق من خلال نقاش عمومي حوله.

وانتقد النائب الإبراهيمي الزج بهذا المشروع في سياق تجاذبات انتخابية، معتبراً أن طرح هذا الموضوع عشية الانتخابات يثير تساؤلات. وتساءل عن سبب الاستعجال في طرح هذا المشروع، الذي «بقدر ما يحمل من رهانات محتملة اقتصادية واجتماعية، فإنه تحفه مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات؟».

من جهته، ذكر رئيس الفريق النيابي لـ«العدالة والتنمية» بأنه طالب بأن يدلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، (مؤسسة دستورية) برأيه في الموضوع، لأن هذا المشروع «لا يجيب على الإشكال الأمني والمتابعات القضائية»، حسب قوله، والتي بلغت حسب تصريح وزير العدل 58 ألف حالة متابعة في المنطقة، كما أن 25 في المائة من مرتادي السجون على الصعيد الوطني سببهم جرائم المخدرات. كما طالب بأن يكون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (مؤسسة دستورية) رأيه في الموضوع.

من جانبه، دافع نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال عن المشروع، معتبراً أنه «يفتح الباب لتنمية المناطق الفقيرة في الشمال»، التي عرفت منذ سنوات بزراعة القنب الهندي. وعبر مضيان، الذي يتحدر من منطقة الحسيمة المعروفة بزراعة هذه النبتة، عن سعادته لمصادقة الحكومة على المشروع، وإحالته على مجلس النواب، وقال: «أنا سعيد جداً بهذه اللحظة التاريخية التي انتظرتها لمدة»، مشيراً إلى أنه بعد مصادقة البرلمان على المشروع «يمكن للمزارعين زراعة الكيف برأس مرفوع».

وأشار مضيان إلى ما يعيشه السكان في مناطق الشمال من ملاحقات بسبب هذه الزراعة، مذكراً بأن آلاف المزارعين متابعون قضائياً بسبب زراعة القنب الهندي، ويعيشون «حالة من الخوف» بسبب هذه الزراعة، معبراً عن أمله في أن يحل القانون مشاكل هؤلاء السكان.

كما أوضح مضيان بأن مناطق زراعة القنب الهندي في الشمال بقيت مهمشة لسنوات، لأن الناس هناك لا يطالبون بحقوقهم في مجال الصحة والتعليم والطرق. ودعا إلى توسيع المشاورات حول المشروع مع المزارعين.
وبخصوص المشاريع الاقتصادية التي يمكن إنشاؤها بسبب تقنين زارعة القنب الهندي، دعا مضيان إلى توطينها في المناطق التي تعرف هذه الزراعة، وليس في مدن أخرى حتى يستفيد منها السكان من حيث التشغيل، إضافة إلى دعوته لأن تخصص الشركات، التي ستشتغل في هذا المجال، نسبة معينة من أرباحها لتنمية المناطق التي تعرف هذه الزراعة.

ويعرف المغرب زراعة 47 ألف هكتار من الأراضي بالقنب الهندي في مناطق الشمال، وتسعى الحكومة إلى تقنين هذه الزراعة لتوجيهها لأغراض طبية وصناعية، خاصة بعد التحول في الموقف الدولي من هذه النبتة، بإخراجها من لائحة النباتات المخدرة الخطيرة من طرف لجنة المخدرات بالأمم المتحدة.