انتهت أمس، المهلة الدستورية المحدّدة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا المقررة في 26 الشهر المقبل، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح الرئيس الحالي بشار الأسد.

وتَبلغ مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا حتى ظهر أمس (الأربعاء)، بتقدُّم 51 شخصاً بطلبات ترشّحهم، على أن تغلق المحكمة باب قبول الطلبات اليوم. وباستثناء الأسد (55 عاماً)، فإن بقية المرشحين مغمورون أو غير معروفين على نطاق واسع وبينهم سيدات للمرة الأولى.

ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.

ولم يتضح بعد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين نالوا تأييد المجلس، من أجل خوض منافسة يصفها معارضو الأسد ومحللون بأنّها «شكلية»، وشككت قوى غربية عدّة في نزاهتها.

ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أيٍّ من المعارضين المقيمين في الخارج.

وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو (حزيران) 2014 بنسبة تجاوزت 88%، ويُتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد أكثر من عشر سنوات على نزاع مدمّر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.

وبعد أن ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني، مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، وتنظيمات جهادية. ولن تجري الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

ويحلّ الاستحقاق الانتخابي بينما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودِع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عُقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.