دعا عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي (معارضة برلمانية)، إلى حل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، لأنه «يهدر الزمن التشريعي».

وتساءل وهبي، خلال استضافته الليلة قبل الماضية، في لقاء عن بعد، نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني» بمقرها في مدينة سلا المجاورة الرباط العاصمة: «ماذا تفعل النقابات ورجال الأعمال في مجلس المستشارين... إنهم يتصرفون بمنطق المصالح».

واقترح وهبي إلغاء هذا المجلس، والاكتفاء بغرفة واحدة هي مجلس النواب، مع رفع عدد أعضائه ليشمل «ممثلي الجهات».

وانتقد وهبي، ما وصفه «هدر الزمن السياسي والتشريعي» بسبب الغرفة الثانية، لأن هذا المجلس له صلاحية تعديل القوانين وإعادتها لمجلس النواب. ويتكون عدد أعضاء مجلس المستشارين من 120 عضواً ينتخبون من طرف هيئات ناخبة تمثل النقابات والجماعات المحلية (البلديات)، والجهات (المناطق)، ورجال الأعمال، وله نفس الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، رغم أن الحسم يكون لهذا الأخير.

وبخصوص استعدادات حزبه للانتخابات المقبلة، أوضح وهبي أنه واثق من فوز حزبه. وقال: «نريد أن تنجح الديمقراطية أولاً، ثم ننجح نحن ثانياً»، مشيراً إلى أنه شخصياً سيترشح في دائرته الانتخابية في تارودانت الشمالية (وسط المغرب)، وبدا وهبي واثقاً أنه سيفوز بمقعده النيابي، لكنه حذر من «توظيف أموال الدولة» في الانتخابات، وهيمنة ما وصفها بـ«الأوليغارشية المالية التي تستعمل المال».

في سياق ذلك، هاجم وهبي بشدة حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، منتقداً رئيسه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، موجهاً له انتقادات في ملف رفع أسعار المحروقات، كونه أحد ملاك أكبر شركات المحروقات في المغرب.

وتساءل وهبي: «كيف لا يرد أخنوش مبالغ الزيادة في الأسعار في حين يقوم بتوزيع مساعدات رمضان قبيل الانتخابات من خلال جمعية خيرية تسمى (جود)»؟، وهي جمعية اعتبرها وهبي «تشكل فضيحة سياسية في المغرب». واعتبر أن صراع حزبه الانتخابي مع التجمع الوطني للأحرار «غير متكافئ»، داعياً إلى التحقيق في المشاريع التي أطلقها وزير الفلاحة والصيد البحري أخنوش، قبل الانتخابات في «مناطق معينة دون أخرى». وحذر وهبي من أن هناك من يتحدث مع الناس باسم السلطة، وأموال تصرف باسم وزارات لأهداف انتخابية.

وبخصوص ترشيح النساء والشباب باسم حزبه، أشار وهبي إلى أنه حتى الساعة جرى الاتفاق على ترشيح 4 نساء وكيلات لوائح في أربع مدن، من أصل 92 دائرة محلية، إضافة إلى اللوائح الجهوية الـ12 المخصصة للنساء، في حين جرى تخصيص 10 في المائة من الترشيحات للشباب.

وحول توقعاته بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات المرتقبة في سبتمبر (أيلول) المقبل، قال وهبي إنه يتوقع أن تشهد مشاركة «قوية»، مضيفاً أن المواطنين «أدركوا أنه بسبب أزمة (كوفيد - 19). هناك حاجة إلى فعل سياسي قوي وحكومة قوية»، بيد أنه اعتبر أن عدم اللجوء إلى التصويت «يعد أيضاً موقفاً سياسياً».

وبخصوص الأنباء التي راجت عن منع مصطفى الباكوري، الأمين العام الأسبق للحزب، ورئيس جهة الدار البيضاء - سطات، من السفر، كشف وهبي أن الباكوري منع من السفر بسبب وظيفته كمدير عام في «الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)»، مشيراً إلى أنه ربما هناك «سوء تدبير»، في عمله، لكنه قال إنه سيدافع «سياسياً» عنه، كما سيدافع عنه كمحامي أمام القضاء.

وأوضح وهبي أنه طلب الاطلاع على ملفه لكنه لم يحصل عليه، مشيراً إلى أن الضابطة القضائية (الشرطة القضائية) لم تستمع له بعد، وأن الملف ما زال في إطار السرية، وأن منعه من السفر جاء في إطار البحث الجاري بشأنه تدبير الوكالة التي يديرها.

وحول التحديات التي تواجه المغرب، قال وهبي إن هناك ثلاثة تحديات. أولها «الملف الحقوقي» الذي أصبح «عبئاً» على المغرب، مشيراً إلى أهمية حل مشكل معتقلي الريف، والقضايا الحقوقية، لكنه قال إن ما يجري «ليس ردة حقوقية»، بل مجرد «انزلاقات». أما التحدي الثاني، فهو ما وصفه بـ«هيمنة الأوليغارشية المالية ودفع التكنوقراط للتحكم في القرار السياسي». أما الثالث، فهو «التحدي الاجتماعي»، الذي استفحل مع أزمة «كوفيد - 19». وفقدان الناس لمصدر قوتهم.