تونس: المنجي السعيداني- كشفت مواقف أحزاب تونسية معارضة عن ملامح تشكل جبهة معارضة لممثلي الإسلام السياسي في الحكم، تقودها رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي وتنضم لها بصفة فردية أطراف سياسية معارضة خاصةً من التيار اليساري ممثلا في حزب «الوطن» بزعامة المنجي الرحوي وتحالف «الجبهة الشعبية» بزعامة حمة الهمامي علاوة على أطراف أخرى بينها «حزب التيار الديمقراطي» برئاسة غازي الشواشي، و«حركة الشعب» التي يترأسها زهير المغزاوي، وهو ما يجعل «حركة النهضة» وحلفاءها الأيديولوجيين في وضعية دفاعية خاصةً بعد بروز توازنات سياسية جديدة ترجمها التقارب المصري - التركي الأخير.

وتتقاطع هذه الدعوات مع «الخصومة المعلنة» التي كشف عنها الرئيس التونسي قيس سعيد مع ممثلي الإسلام السياسي إثر زيارته إلى مصر من ٩ إلى ١١ أبريل (نيسان) الحالي، وهو ما جعل مراقبين يتحدثون عن تحالف ممكن بين سعيد وموسي، إضافة إلى المساندة التي تلقاها مواقف الرئيس التونسي من قبل حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب».

وقال المحلل السياسي التونسي هاشم بو عزيز إن البراغماتية السياسية والمعركة المعلنة للرئيس التونسي ورئيسة «الحزب الدستوري الحر» ضد حركات الإسلام السياسي، قد تسهم في تقارب ممكن بين الطرفين. وأشار إلى وجود عدد من النقاط المشتركة بين هذه الأطراف أهمها مخاصمة تيار الإسلام السياسي واتهامه بالفشل في إدارة البلاد بعد ثورة ٢٠١١، والدعوة إلى تغيير النظام السياسي الحالي باتجاه نظام رئاسي وتغيير القانون الانتخابي، علاوة على مناهضتهما لطريقة إدارة الشأن البرلماني برئاسة راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة».

وفي المقابل، يرى مراقبون أن نزعة كل من الرئيس سعيد والسياسية موسي إلى القيادة والزعامة ونسب إنقاذ البلاد إلى شخصه قد تجعل هذا التقارب صعبا للغاية خاصةً أن كليهما ينطلق من مرجعية فكرية وأيديولوجية متباينة. ويرى سعيد أن موسي تمثل المنظومة القديمة على اعتبار أنها كانت تشغل موقعا قياديا في «حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، كما أن موسي بدورها تعتبر من خلال تصريحات عدة أن الرئيس صاحب مواقف غامضة وهو كذلك صاحب شخصية محافظة للغاية خاصةً من خلال مواقفه حول الحريات.

على صعيد آخر، وخلال إشراف الرئيس التونسي يوم أمس على موكب الاحتفال بالذكرى الـ٦٥ لعيد قوات الأمن الداخلي، أكد أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط بموجب قانون أغسطس (آب) ١٩٨٢ في إشارة إلى الخلاف الحاد الدائر حاليا مع رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من قبل «حركة النهضة» حول من يتولى قيادة القوات الأمنية وتعيين كوادرها العليا وفق الصلاحيات الدستورية.

واعتمد سعيد في تأويله على القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي الذي ينص القائد الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة المدنية، وهو ما يعني أن «رئيس الجمهورية هو الذي يتولى الإعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والدبلوماسية بعد استشارة رئيس الحكومة». وتابع سعيد منتقداً خصومه ومناوئيه: «لا يذهب البعض بالقول إن هذا التأويل فيه نزعة أو حنين للماضي بل بالعكس القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون على الجميع لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة أو القرابة».

ونفى سعيد ميله إلى احتكار هذه القوات قائلا إن النص القانوني واضح، ومن لم يتضح له في سنة ٢٠١١ فليكن هذا واضحا منذ اليوم، ليس هناك على الإطلاق سيوف تخرج من أغمادها ولكن هناك قوانين يجب أن تطبق، على حد تعبيره.

يذكر أن خلافا حادا ظهر بين رأسي السلطة التنفيذية إثر قرار المشيشي إعفاء توفيق شرف الدين من وزارة الداخلية التي بات يتولاها رئيس الحكومة بالإنابة، وذلك دون تشاور مع الرئيس التونسي.

من جهة أخرى، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، الليلة قبل الماضية، بالسجن غيابياً لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وابنتها نسرين بن علي، في قضية تتعلق بشبهة فساد مالي. وتمت إحالة المتهمتين على القضاء التونسي على معنى الفصل ٩٦ من القانون الجزائي المتعلق بتحقيق موظف عمومي فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة التونسية.