حددت دمشق يوم 26 مايو (أيار) المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في سوريا، معلنة فتح باب «الترشح» اعتبارا من يوم الاثنين 19 أبريل (نيسان) الجاري، في ظل أزمة اقتصادية خانقة. وهذه الانتخابات، هي الثانية منذ بدء النزاع في العام 2011 والتي تجري كل سبع سنوات.

وفي جلسة عقدها مجلس الشعب السوري يوم الأحد، دعا رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، الراغبين بالترشح، إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام، تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري. كما حدد يوم 20 مايو 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج و26 منه موعد انتخابات في سوريا. وقال صباغ: «نحن اليوم أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجراؤه تعبير صادق عن الانتماء للوطن».

وتنص المادة 32 من قانون الانتخابات العامة في سوريا للعام 2014 على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم، في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد عبرت عن موقف بلادها من انتخابات النظام السوري، وقالت إنها «لن تكون حرة ولا نزيهة»، وإنها «لن تُكسب نظام الرئيس بشار الأسد أي شرعية». كما رفض الاتحاد الأوروبي تنظيم الانتخابات، أيضا، وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل: «لا يمكن للانتخابات أن تسهم في تسوية الصراع، ولا أن تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري».

ومع أن دمشق تأخرت في الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في وقت تمر فيها مناطق سيطرة النظام بأسوأ أحوالها الاقتصادية منذ اندلاع الحرب، فإنها سربت التزامها بموعد الانتخابات الاعتيادي، بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وجمود العملية السياسية. كما بدأ حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، وإدارة التوجيه السياسي التابعة لقوات النظام والمراكز الثقافية والنقابات والسفارات في الخارج، الحملات الدعائية والتحشيد الانتخابي منذ مطلع العام الجاري تحت عنوان «خيارنا الأسد»، واستحقاق «رد الدين للقائد الذي صمد خلال الحرب»، وجرى تعميمها على كافة قطاعات الدولة.
ويتوقع متابعون في دمشق، تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014، في أوج تصاعد العمليات العسكرية في سوريا وفقدان النظام سيطرته على ثلثي الأراضي السورية. إذ لم يمنع ذلك من إجراء انتخابات رئاسية بدعم من روسيا وإيران، مع تعديل في طريقة الانتخابات حيث سمح بترشح أشخاص آخرين للرئاسة إلى جانب الأسد، في سابقة بتاريخ حكم عائلة الأسد منذ تسلمها السلطة في سوريا عام 1970، وكان الاستفتاء حول اسم الأسد بأوراق تتضمن «نعم أو لا».

أما في انتخابات 2014 التي وصفها وزير الخارجية الأميركي، حينذاك، جون كيري، بأنها «صفر كبير للغاية»، فقد أعلن النظام فوز بشار الأسد بنسبة 88.7 في المائة من الأصوات، فيما حصل المرشح الثاني للرئاسة، حسان عبد الله النوري، على نسبة 4.3 في المائة. والمرشح الثالث ماهر عبد الحفيظ حجار، على نسبة 3.2 في المائة.
ولم تتسرب لغاية الآن أسماء مرشحين غير الأسد، للانتخابات الرئاسية 2021 التي تعتبرها المعارضة السورية «غير شرعية» كونها تجري وفق دستور «غير شرعي»، أقره النظام عام 2012، بعد عام من اندلاع الاحتجاجات، ولم ينل موافقة كافة الأطراف السورية.

كما لم يعلن الأسد (55 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 2000 رسمياً ترشحه للانتخابات.

ويشترط دستور 2012 حصول الراغب بالترشح للرئاسة في سوريا، على تأييد خطي من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، علما بأنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد، ما يجعل فوز أي مرشح آخر غير الأسد، مستبعدا تماما، سيما وأن غالبية أعضاء مجلس الشعب هم أعضاء في حزب البعث والأحزاب المتحالفة معه، وقلة من المستقلين المقربين من النظام.
وفيما تشهد العملية السياسية في سوريا حالة من انسداد الأفق، يتعزز الركود الاقتصادي الخانق، ويتردى الوضع المعيشي للسوريين، دون أمل بتحقق تعهد النظام بإيجاد مخارج بعد الانتخابات، إذ تظهر الوقائع مزيدا من التدهور والتأزم المعيشي.

هذا ولن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام. أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق)، فقد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة لا تزال توجد فيها قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى. كما لا تعني الانتخابات نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها (شمال غرب)، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، فضلاً عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.