حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مغبة تأجيل إقرار الموازنة المالية. فعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية أخفق البرلمان العراقي في إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2021 بسبب الخلافات السياسية؛ وفي المقدمة منها الخلاف شبه الدائم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن صيغة «النفط مقابل مستحقات الإقليم». وبينما حسمت الحكومة العراقية معظم الخلافات مع الإقليم؛ فإن الكتل البرلمانية؛ وفي المقدمة منها الكتل الشيعية، رفضت الصيغ المقترحة لحل الأزمة بين أربيل وبغداد.

الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، الذي كان يحاور وفد الحكومة ويلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باتت عليه محاورة 5 كتل شيعية كل واحدة منها لها رؤية مختلفة بشأن طبيعة التعامل مع الإقليم. اللجنة المالية في البرلمان العراقي التي يتوزع أعضاؤها بين مختلف الكتل على أساس المحاصصة، أنجزت المواد الخلافية؛ بما فيها الفقرة «11» من الموازنة الخاصة بإقليم كردستان. وفيما اتجهت الأنظار، أول من أمس الأحد، إلى البرلمان لتمرير الموازنة، برزت نقاط خلافية جديدة؛ في المقدمة منها سعر صرف الدولار، التي تتبناها بعض الكتل الشيعية، مثل «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، في مقابل كتلة «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر. وتطالب كتلتا «الفتح» و«دولة القانون» بإعادة سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي إلى ما كان عليه قبل قرار الزيادة الذي اتخذته الحكومة ضمن خطة الإصلاح المعروفة بـ«الورقة البيضاء» التي كانت حظيت بموافقة كل الكتل السياسية، لكن كتلاً أخرى سنية وكردية فضلاً عن كتلة «سائرون» ترفض إعادة سعر الدولار إلى ما كان عليه.

الصدر حذر في تغريدة له على موقع «تويتر» بعد فشل البرلمان في التصويت على الموازنة من مغبة تأجيله مرة أخرى. ونصح الصدر بـ«تناسي الخلافات وإقرار الموازنة بأسرع وقت»، محذراً في الوقت نفسه «من مغبة التأجيل».

من جهتها؛ أصدرت كتلة «سائرون» بياناً غاضباً اتهمت فيه كتلاً برلمانية لم تسمها بتحويل الموازنة إلى مادة للمزايدات السياسية والانتخابية. وقالت الكتلة في بيانها إنه «بعد أن كثر الضجيج من بعض الكتل والنواب في هذه الفترة والذين ينتمون إلى جهات معروفة لدى الجميع؛ حيث اتخذوا سياسة المزايدات الإعلامية بغية إيهام الرأي العام أنهم يتحدثون بدافع الحرص على الشعب العراقي في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، فإنهم في الحقيقة يجيدون ثقافة النفاق السياسي والاجتماعي وأنهم مجرد أبواق مأجورة وأدوات رخيصة تطبق أجندات لدول خارجية». وأضاف البيان: «لذلك التزمنا الصمت خشية التأثير على المصالح العُليا لوطننا الحبيب، واليوم نؤكد أن موقفنا كان وما زال وسيبقى مدافعاً عن ثروات العراق ومستقبل أجياله، ولن نهادن أو نساوم مهما ارتفع صراخ المتضررين من مواقفنا الوطنية». واختتمت «سائرون» بيانها بالقول: «إننا نقف في خندق الوطن؛ نتحمل طعنات الذين يجيدون التدليس عندما تفضحهم كلمات الحقيقة، ولن ندخر جهداً من أجل إحقاق الحق والدفاع عن العراق وشعبه الكريم».

وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي، حسين عرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من بين القضايا الخلافية مثلاً رغبة الكتل السنية في منح المغيبين رواتب حسب وجهة نظرهم، أو موقف الكرد من موضوع الفقرة (11) من الموازنة، كما أن كتلة (الفتح) لديها مشكلة بشأن عودة المفسوخة عقودهم من (الحشد الشعبي)»، مبيناً أنه «كلما يتم التوافق على النقاط الخلافية ويتم الاتفاق على عقد جلسة للتصويت، تظهر مشكلات أخرى». وبشأن ما إذا كانت أسباب التأخير سياسية، لم يستبعد عرب أن «يكون جزء من أسباب التأخير المشكلات السياسية بالفعل؛ حيث يراد أن يكون ضمن الموازنة نشاط انتخابي، وذلك لجهة توظيف المال للانتخابات».