تونس: المنجي السعيداني- خلفت تأكيدات محمد الناصر، رئيس الجمهورية التونسية بالإنابة ورئيس البرلمان التونسي السابق، وجود «تصرفات مشبوهة» صدرت عن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وحركة «النهضة» برئاسة راشد الغنوشي، إبان حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ردود أفعال متباينة، فيما ترجمته المعارضة بأنها «محاولة تدبير انقلاب سياسي» على الرئيس قائد السبسي.

ورغم الجدل السياسي والقانوني الحاد الذي خلّفته هذه الشهادة فإن بعض الأطراف السياسية قلّلت من أهميتها بسبب انتماء الناصر إلى حركة «نداء تونس» التي أسسها الباجي، فيما عدّتها جهات معارضة «دليلاً على محاولة (النهضة) والشاهد، اللذين تحالفا ضد الباجي منذ 2018 الاستيلاء على السلطة، واستغلال الفرص للانقضاض على الحكم».

وجاءت هذه الاتهامات ضمن مذكرات الناصر التي صدرت تحت عنوان «جمهوريتان وتونس واحدة»، والتي وصف فيها الناصر حالة الفوضى التي عرفتها البلاد خلال صيف 2019. مؤكداً أنها «كانت مهدَّدة بالفوضى، وانفلات الأمن في خضمّ الحملات الانتخابيّة». وتوقف في هذا السياق عند تاريخ 27 يونيو (حزيران) 2019 عندما تعرض الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي لأّول وعكة صحية، وكيف حاول بعض الأطراف السياسية استغلال الفراغ السياسي الناجم عن مرض الرئيس لتطويع الدستور وتطبيق بعض فصوله المتعلقة برئاسة تونس.

وفي هذا الشأن، كشفت المحامية التونسية دليلة مبارك، العضو السابق في الحملة الانتخابية لعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع آنذاك، عن معلومات تُدين يوسف الشاهد، رئيس حركة «تحيا تونس»، وراشد الغنوشي، وتتهمهما بـ«تدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس الباجي». مؤكدة أن المخابرات العسكرية هي التي أعلمت الزبيدي بالمخطط المذكور. وأشارت في هذا السياق إلى مكالمة هاتفية «مريبة» أجراها عبد الفتاح مورو، قيادي حركة «النهضة» ونائب رئيس البرلمان، مع عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، والتي تساءل فيها عن موقف المؤسسة العسكرية في حال حصل أي تغيير على مستوى رئاسة الجمهورية.

وعن السيناريو المحتمل للانقلاب الدستوري على الحكم، قالت مبارك إن الشاهد كان مهيأً لتولي منصب رئيس الجمهورية. وأكدت ذلك بمحاولته إرسال الرئيس قائد السبسي للعلاج في فرنسا، «بنيّة إبعاده عن الساحة السياسية، وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية». غير أن عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع آنذاك، تدخل وأفشل هذا المخطط، وأمر بعدم زيارة الباجي باستثناء أفراد أسرته.

وعلى الرغم من خطورة هذه الاتهامات، فإن وزارة الدفاع قررت أن تتعامل معها بحذر شديد، ووفق تقارير إعلامية محلية، فإنها تنتظر رد فعل الزبيدي للإدلاء برأيها للرأي العام التونسي.

في غضون ذلك، رأى مصدر قضائي تونسي أن المعلومات الواردة في هذه المذكرات «تكتسي خطورة بالغة، وبإمكان القضاء العسكري فتح تحقيق في حال أدلى طرف رسمي بهذه الاتهامات»، لكنه أشار إلى أن الناصر «لم يتحدث عن محاولة انقلاب بصريح العبارة، بل تحدث عن تصرفات مريبة، وهي ليست دليلاً قاطعاً على وجود محاولة انقلاب»، حسب تعبيره.

كانت هاجر بالشيخ، القيادية بحركة «تحيا تونس» التي يتزعمها الشاهد، قد نفت هذه الاتهامات وعدّتها تَدخُل في باب «التشويه السياسي للخصوم لا غير».

على صعيد غير متصل، واصلت «نقابة الأمن الجمهوري» تحركاتها الاحتجاجية، التي انطلقت منذ أول من أمس، للمطالبة بتنفيذ القانون، ورفع الحصانة البرلمانية عن سيف الدين مخلوف، رئيس ائتلاف الكرامة والنائب في البرلمان، بعد مساندته سيدة تونسية متهمة بالإرهاب. ورفع المشاركون في هذه الاحتجاجات شعارات عديدة، من بينها «تونس حرة والإرهاب على برّه»، و«لا خوف... لا رعب... السلطة في يد الشعب».