تونس: المنجي السعيداني- أطلق أكرم المصمودي، رئيس قائمة «ائتلاف النصر لتونس» في انتخابات 2019، حملة شعبية سلمية لجمع مليون توقيع على موقع إلكتروني، بهدف تغيير نظام الحكم في تونس، من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، معتبرا أن النظام السياسي الحالي «تسبب في تعطل الحكم في تونس».

وينص دستور 2014 على أنه «لا يمكن لرئيس الجمهورية إجراء استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم، إلا بعد الحصول على موافقة البرلمان»، وهو ما جعل المصمودي يقرر العودة إلى «المصدر الأصلي للسلطة»، على حد تعبيره.

ورغم تأكيد المصمودي أن هذه الحملة لا تمثل أي حزب سياسي، إلا أن مراقبين يرون أنها تصب في مصلحة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي سبق أن انتقد منظومة الحكم في البلاد، ووصفها بالفاشلة في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.

في غضون ذلك، صادق البرلمان التونسي أمس على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، المعطل منذ أكثر من ست سنوات، نتيجة خلافات سياسية واتهامات متبادلة بمحاولة السيطرة على هذه المحكمة، التي ستكون قراراتها حاسمة في حسم الخلافات، التي تحدث من حين لآخر في تأويل الدستور.

وحظي القانون بموافقة 111 نائبا، واحتفاظ ثمانية بأصواتهم. وفي هذا السياق، أكدت حسناء بن سليمان، وزيرة العدل بالإنابة، أن الهدف من التعديلات المقترحة من قبل الحكومة «تجاوز الإشكالية الحالية لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية»، مؤكدة وجود إجماع واتفاق على أهمية هذه المؤسسة الدستورية للبت في الخلافات والنزاعات التي ميزت المشهد السياسي في البلاد لشهور طويلة.

وتعد هذه الخطوة مهمة جدا لتجاوز حالة التعطيل، التي عرفتها المحكمة الدستورية، خاصةً بعد الأزمة الدستورية التي عرفتها البلاد منذ نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر رفض الرئيس سعيد التعديل الوزاري، وقبول 11 وزيرا جديدا لأداء اليمين الدستورية.

وتنظر المحكمة الدستورية خاصةً في مدى تلاؤم القوانين مع الدستور التونسي، وتتعهد كذلك بإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه، وإقرار شغور منصب رئيس الدولة، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

على صعيد غير متصل، كشف حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف «صمود» (حقوقي معارض) عن استغناء الهيئة التونسية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) عن خدمات 25 موظفا وإطارا دون تعويضهم، ما أثر سلبا على أداء الهيئة، وخلف حالة من الشلل في جزء هام من أقسامها. وأكد الحامي لـ«الشرق الأوسط» وجود محاولات لتعطيل عملها، ما يحول دون قيامها بدورها الفعال في مكافحة الفساد، ومراقبة السلطة السياسية القائمة.

وقال الحامي إن رئيس الهيئة سمح خلال الفترات الأخيرة لمصرحين، أدلوا بمعلومات مغلوطة خلال التصريح بمكاسبهم، بتدارك وتغيير محتوى تصاريحهم، وهو ما سيمكنهم من الإفلات من العقاب، خصوصا أن هذه التصاريح المغلوطة قد ينتج عنها متابعات قضائية لأصحابها، وفق ما ينص عليه القانون، على حد تعبيره.