رفض المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، المنعقد أمس وأول من أمس، استقالة رئيسه إدريس الأزمي، وكان متوقعاً أن يتجه نحو رفض مطالب بسحب الثقة من الأمانة العامة للحزب ودعوات لعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة احتجاجاً على تقنين القنب الهندي.

وصوّت المجلس الوطني للحزب على رفض استقالة الأزمي، بـ190 صوتاً مقابل 10 أعضاء فقط صوتوا لصالح قبولها.

وقال مصدر في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن التصويت جرى بعد تقديم الأزمي لعرض أمام المجلس حول ملابسات استقالته، ربطها بموقف الحزب من مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وأشار الأزمي إلى أنه عاش «فترة صعبة» ولم يتقبل تمرير هذا المشروع في حكومة يرأسها حزبه ذو المرجعية الإسلامية.

وعرفت أشغال المجلس الوطني للحزب توالي عشرات المداخلات حول موضوع استقالة الأزمي، قبل التصويت عليها، وقال المصدر ذاته إن البعض تفهم استقالة رئيس المجلس، وآخرون انتقدوا توقيتها، باعتبارها جاءت على بُعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات. لكن غالبية المداخلات دعت الأزمي إلى التراجع عن استقالته.

وبشأن الموقف من موضوع تقنين القنب الهندي، أشار المصدر إلى أن أغلب المداخلات تساءلت عن أسباب التسرع في طرح هذا المشروع قبل موعد الانتخابات، رغم أن مجموعة من وزراء الحزب دافعوا عن الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي، باعتباره يشكل مشروعاً تنموياً للمناطق المعروفة منذ سنوات بزراعة هذه النبتة.

جاء ذلك في وقت صرح فيه سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، في افتتاح دورة المجلس الوطني، السبت، أنه رغم مصادقة الحكومة على المشروع فإن موقف الحزب هو الدعوة لدراسة أثر المشروع وفتح نقاش مجتمعي حوله، ومواصلة التنسيق مع الفريقين البرلمانيين للحزب في غرفتي البرلمان حول كيفية التعامل مع مشروع القانون بعد إحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).

في سياق ذلك، خيّمت أجواء قرار عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، تجميد عضويته في الحزب، احتجاجاً على مصادقة الحكومة التي يقودها حزبه على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي، على أشغال المجلس الوطني، وأعلن عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني الذي ترأس الجلسة مساء أول من أمس أنه جرت الموافقة على اقتراح تشكيل لجنة من المجلس لزيارة ابن كيران في بيته بالرباط، ودعوته لمراجعة موقفه من تجميد عضويته. وفعلاً زارته اللجنة مساء نفس اليوم، وأفاد مصدر أن ابن كيران عبّر عن تشبثه بموقفه، وقال لهم إنه إذا صوّت الفريق البرلماني للحزب على مشروع القانون فإنه سيستقيل نهائياً من الحزب.

وبخصوص الدعوات إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب قبل الانتخابات، وانتخاب قيادة جديدة، أفاد مصدر من الحزب أن عدداً محدوداً من المداخلات طرحت هذه الفكرة، ما يعني أن الأغلبية ترفض سحب الثقة من القيادة الحالية، لكن بالمقابل انتقد عدد مهم من المتدخلين مواقف الأمانة العامة، واتهموها بـ«المس بصورة الحزب» من خلال التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومصادقة الحكومة على تقنين القنب الهندي. وأفاد مصدر حزبي مطلع أنه من المستبعد التصويت في نهاية دورة المجلس على مطلب سحب الثقة من القيادة الحالية.

وبشأن الأزمة المرتبطة بتصويت حلفاء حزب العدالة والتنمية في الأغلبية الحكومية في البرلمان على تعديل لطريقة احتساب القاسم الانتخابي، بالاعتماد على المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس المصوتين، قال مصدر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن المداخلات اعتبرت أن الحزب مستهدف بهذا الإجراء، وهناك من اقترح قيام الحزب برد فعل ضد سلوك حلفائه، إما بمبادرة رئيس الحكومة لربط استمراره في تحمل المسؤولية بتصويت للثقة يتم في مجلس النواب، تفعيلاً للفصل 103 من الدستور، أو باستقالة رئيس الحكومة طبقاً للفصل 47 من الدستور، لكن مداخلات أخرى اعتبرت أن هاتين المبادرتين لن تحققا الهدف المرجو بسبب اقتراب موعد الانتخابات. كما لقيت مقترحات محدودة بمقاطعة الانتخابات المقبلة ردود فعل رافضة من أغلب أعضاء المجلس. وكان متوقعاً أن يصدر مساء أمس بيان للمجلس في نهاية أشغاله، يعكس مواقفه إزاء كل هذه التطورات.