أكد الممثل الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون المكلف ملف سوريا فرنسوا سينيمو، امس (الاثنين)، أنه لا يجوز أن يفلت المسؤولون عن الفظاعات المرتكبة في سوريا خلال العقد الماضي، من العقاب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال السفير خلال طاولة مستديرة نظمت عبر الإنترنت من جنيف حول النزاع في سوريا: «قبل 10 سنوات بدأت تظاهرات سلمية في أرجاء سوريا. مذاك تسببت الانتهاكات والتجاوزات العديدة لحقوق الإنسان التي يتحمل النظام السوري بشكل أساسي مسؤوليتها، بمعاناة إنسانية لا توصف». وأضاف خلال هذه الطاولة المستديرة التي عُقدت على هامش الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «يجب ألا تبقى هذه الجرائم دون عقاب. وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الوحشية من العقاب أمر في غاية الأهمية لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية في سوريا».

ويأتي هذا النداء في حين تجري مفاوضات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتجديد تفويض لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا كما في كل سنة.

وأوضح المسؤول الفرنسي أن مشروع القرار الذي سيصوت عليه الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان في نهاية الجلسة (22 أو 23 مارس «آذار»)، «يشير بوضوح إلى أن النظام يتحمل المسؤولية الرئيسية لهذه الانتهاكات، بما في ذلك بالطبع بحق آلاف المعتقلين والمفقودين».

وتابع أن «النظام القضائي الفرنسي يشارك في هذه المعركة ضد الإفلات من العقاب مع نحو أربعين دعوى تتعلق بجرائم ارتكبت في المنطقة العراقية - السورية».

وأسفت كاترين مارشي أوهيل القاضية الفرنسية التي تقود الآلية الدولية الحيادية والمستقلة، المكلفة في الأمم المتحدة التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، لغياب إطار دولي لملاحقة المسؤولين عنها. وقالت: «لكننا حققنا تقدماً»، مشيرة إلى أن النزاع في سوريا هو الأكثر توثيقاً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع توافر الكثير من مقاطع الفيديو والصور والشهادات والصور الملتقطة بالأقمار الصناعية، وأضافت: «هذا لا يجعل مهمة القضاء سهلة، لكنه يجعلها ممكنة».

والآلية التي تديرها ومقرها جنيف، هي بمثابة «مكان مركزي لإيداع» الأدلة على أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا.

وقالت أوهيل: «نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة وتلقينا 100 طلب مساعدة تتعلق بـ84 تحقيقاً وملاحقة قضائية» مشيدة بالمحاكمة التاريخية التي أجريت في ألمانيا وانتهت في 24 فبراير (شباط) بالحكم بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في الاستخبارات السورية لإدانته بتهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية».