تونس: المنجي السعيداني- في خطوة تصعيدية تنذر باشتعال أزمة سياسية جديدة، قال هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أمس، إن استقالته من منصبه غير مطروحة، معتبرا أن مطلب رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تقديم استقالة الحكومة ورئيسها كشرط لانطلاق «الحوار الوطني»، الذي تقدم به اتحاد الشغل (نقابة العمال) لحل أزمة اليمين الدستورية، «كلام لا معنى له».

وأضاف المشيشي أن تونس «بحاجة إلى الاستقرار وإلى حكومة تستجيب لتطلعات أبنائها»، مؤكدا أن يده «ممدودة دائما للحوار، وأن حكومته «تطرح حوارا اقتصاديا واجتماعيا للخروج من الوضع الحالي، عوض الالتهاء بالمناكفات، وتسجيل النقاط السياسية».

وكان نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، قد برر أسباب صمت رئاسة الجمهورية بخصوص مقترحها لإطلاق حوار، تقوده نقابة العمال، بالقول إن رئاسة الجمهورية «لم تتفاعل بإيجابية مع مبادرة الاتحاد، بعد أن اشترطت استقالة المشيشي لانطلاق الحوار الوطني». مبرزا أن بدء الحوار الوطني «بات اليوم مرتبطا أكثر باستقالة رئيس الحكومة»، حسب ما وصله من إشارات من رئيس الجمهورية، خاصة بعد استفحال الأزمة الدستورية الحالية بين رأسي السلطة التنفيذية، بسبب رفض الرئيس سعيّد الوزراء الذين اقترحهم المشيشي، ونالوا مؤخرا ثقة البرلمان.

وبشأن إمكانية انتصاره لطلب رئيس الجمهورية، قال الطبوبي إن اتحاد الشغل، «وانطلاقا من قناعته ودوره في إحداث توازن بين مختلف الفرقاء، لا يمكن أن يطلب من طرف أن يستقيل... كما لا نستطيع اليوم أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة»، على حد تعبيره.

يذكر أن الرئيس التونسي رفض نتائج التعديل الوزاري، الذي أجراه المشيشي نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وقرر عدم قبول 11 وزيرا شملهم التعديل، لأداء اليمين الدستورية أمامه، رغم مصادقة البرلمان عليهم، وذلك بسبب اتهامهم من قبل الرئيس سعيد في «قضايا فساد وتضارب مصالح».

على صعيد آخر، نظمت أمس مجموعة من الأحزاب اليسارية المعارضة، ونشطاء مناهضين للائتلاف الحاكم الحالي، الذي تتزعمه حركة النهضة (إسلامية)، مسيرة احتجاجية وسط العاصمة، تحت شعار «أطلق سراح تونس»، شارك فيها المئات من الشباب.

وتحتج المعارضة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وتطالب بإطلاق سراح كل من احتج للمطالبة بتغيير الأوضاع الصعبة. ورفع المحتجون الذين كانت أعدادهم أمس «محتشمة»، شعارات تنتقد الحكومة ومنظومة الحكم، وتطالبهما بضرورة إعطاء الأولوية للملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، محملة أطراف الحكم مسؤولية تردي أوضاعهم المعيشية.

وبهذا الخصوص قال لطفي بلعيد، شقيق القيادي اليساري شكري بلعيد، الذي تعرض للاغتيال سنة 2013، إن المسيرة الاحتجاجية «تكتسي أهمية قصوى بالنظر للظروف التي تمر بها تونس... ولا يمكن أن تكون بعيدة عن حركة النهضة، باعتبار أنها السبب الأساسي والرئيسي في تدمير تونس منذ سنة 2011، وإلى اليوم»، على حد تعبيره.

بدوره، أكد زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب المعارض، أن هذه المسيرة «ليست ردا على مسيرة حركة النهضة، التي نظمت في 27 من فبراير (شباط) الماضي»، معتبرا أن الاحتجاجات «مستمرة منذ أسابيع، وقبل مسيرة النهضة، وهي على ارتباط وثيق بالوضع العام الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في تونس».

في غضون ذلك، طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية التونسية بـ«الإفراج الفوري على كل المعتقلين، على خلفية الحراك، الذي شهدته تونس خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ووقف كل المتابعات القضائية في حقهم، ودعت إلى مشاركة مكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي نظمها التيار اليساري.