ساهم تدخل رئاسي متوقع وقرار برلماني مصري، أمس، في الاقتراب أكثر من إرجاء العمل بمواد بقانون «الشهر العقاري».

من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ السبت المقبل، لكنها تواجه باعتراضات وانتقادات دفعت الحكومة والحزب الحائز على الأغلبية النيابية إلى اقتراح تعديل يجري تمريره سريعاً ويتضمن تخفيفاً وتقسيطاً للرسوم المترتبة على تلك البنود، وتأجيل تنفيذها حتى نهاية العام. 

وقال بيان رئاسي، مصري، مساء أول من أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، «اطلع على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل». بدورها وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، بالإجماع على «إرجاء العمل بالقانون حتى 30 يونيو (حزيران) 2023»، ودعا الرئيس أن «يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة، وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية». وهذه ليست المرة الأولى التي ترجئ أو تمد فيها الحكومة المصرية تطبيق تعديلات تتعلق بالعقارات، إذ مدت لأكثر من مرة مهلة إغلاق باب «التصالح في مخالفات البناء»، والذي تسعى من خلاله لتحصيل غرامات على الوحدات التي بُنيت بشكل مخالف للقوانين السارية طوال سنوات مضت.
وجوبه القانون الذي تنتظر تعديلاته موافقة الجلسة العامة وتصديق الرئيس، بـ«انتقادات» على خلفية «الأعباء المالية» المترتبة على تسجيل ملكية العقارات، وهو ما أيده نواب برلمانيون تقدموا بالتعديل، وبدت خطواتهم متوافقة مع المساعي الحكومية لإرجاء تنفيذ الخطوة.

وتضمنت التعديلات «تقسيط نسبة 2.5 في المائة الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية إلى 1.5 في المائة حال بيع العقار أكثر من مرة في العام نفسه».
ورأى رئيس لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان إبراهيم الهنيدي، أمس، أن «المجلس يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن أن يفعل غير ذلك».