رحبت لندن وواشنطن بنتائج تقرير أممي تضمَّن رصد انتهاكات بحق محتجزين، وقوله إن «الحكومة السورية قامت باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز». وذكر تقرير أعدته اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا أنه «بعد 10 سنوات من الحرب، اختفى عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفياً في سوريا، وتعرّض آلاف آخرون للتعذيب والعنف الجنسي أو ماتوا في المعتقل».

وقال بيان صادر من السفارة الأميركية في دمشق ونُشر على «فيسبوك» أمس: «سنواصل الضغط من أجل إطلاق سراح السوريين المحتجَزين تعسفياً بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وسنعطي الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ونُثني على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا لتقريرها الذي جاء بمثابة توثيق لعقد من الاعتقال الجماعي والتعذيب من نظام الأسد». كما دعمت لندن نتائج التقرير.

تقرير لجنة التحقيق المؤلف مما يزيد على 30 صفحة والذي صدر مساء أول من أمس، بناءً على أكثر من 2500 مقابلة تمت على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول ما يزيد على 100 مركز من مراكز الاعتقال، وثّق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرة خصوصاً بالاعتقال من كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

ونقل بيان عن كارين كونينغ أبو زيد، وهي أحد المفوضين الثلاثة المكلفين بإعداد هذا التقرير: «يبدو أن الاهتمام كان منصبّاً على سُبل التستر على الجرائم المرتكَبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها».

ويضم التقرير، الذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الكثير من الشهادات عن الفظائع المرتكبة، ومنها بحق فتى يبلغ من العمر 14 عاماً كان مغطى بالكدمات جراء الضرب وينزف من أذنيه وعينيه وأنفه قبل أن يغمى عليه إثر تلقيه ضربة في الرأس بعقب بندقية، وامرأة شابة تم اغتصابها من القوات الحكومية، حيث كان أصعب ما تعرضت له «هو الألم النفسي».

يستند التقرير إلى 2500 مقابلة أُجريت على مدى 10 سنوات وتحقيقات أُجريت في نحو 100 مركز احتجاز وشملت «جميع الأطراف التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ 2011». تشير لجنة التحقيق بشكل خاص إلى أي مدى شكّلت «الاعتقالات التعسفية والسجن في آن واحد سبباً وحافزاً وممارسة متواصلة في النزاع السوري».

ويخلص التقرير إلى أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان «تمت بمعرفة وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع»، داعياً إياها إلى التوقف عن ذلك.
ومن المقرر أن يُقَدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 11 مارس (آذار)، حيث سيناقشه الأعضاء.

ولدى سؤاله عن جدوى هذا النوع من التقارير إزاء أطراف لا تكترث بالرأي العام، أوضح المفوض هاني ميغالي أن 60 سلطة قضائية قد اتصلت باللجنة لطلب المساعدة في نحو 300 ملف. ويرى رئيس اللجنة باولو سيرجو بينيرو، أن السلطات السورية تقرأ هذه التقارير باهتمام من أجل دحضها فقط، ولكن «الأمر المهم بالنسبة لنا هو أن الضحايا يقدّرون على ما يبدو ما نقوم به، وهذا مهم جداً».

وجاء في التقرير: «مع اقتراب العام الحادي عشر من الصراع، تواصل أطراف النزاع إساءة معاملة المعتقلين تعسفياً في مرافق الاحتجاز سيئة السمعة المنتشرة في البلاد. لقد تحمّل هؤلاء المعتقلون أشكالاً من المعاناة لا يمكن تصورها. إن مصير عشرات الآلاف من المدنيين الذين اختفوا قسراً على أيدي القوات الحكومية السورية لا يزال مجهولاً، علماً بأن العديد منهم اختفوا منذ ما يقرب العقد. ويغلب الظن أن العديد منهم ماتوا أو أُعدموا، بينما يُعتقد أن البعض ما زالوا محتجزين في ظروف غير إنسانية».

وأوضح التقرير كيف عمدت الحكومة «وبدرجة أقل من الأطراف الأخرى، إلى إطالة معاناة أفراد أسر المعتقلين وأحبائهم». هذا وأشار رئيس لجنة التحقيق إلى «أن مئات الآلاف من أفراد الأسر لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم». وأضاف قائلاً: «إن هذا الوضع يشكّل حالة من الصدمة الوطنية التي ينبغي للأطراف المعنية والمجتمع الدولي معالجتها فوراً. يجب إيلاء اهتمام أكبر للاحتياجات النفسية والاجتماعية للضحايا وعائلاتهم». وأشار التقرير إلى أن «الحكومة السورية قامت باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز».