القاهرة: خالد محمود - الرباط: «الشرق الأوسط» - قال المستشار عقلية صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه «لا توجد معارضة مسبقة للحكومة التي يجري الاستعداد لتنصيبها من طرف مجلس النواب الليبي»، مشيراً إلى أنه سيجري توفير النصاب في جلسة منح الثقة للحكومة التي ستلتئم إما في سرت أو طبرق.

وأضاف عقيلة، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي مشترك في الرباط مع ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب: «نريد أن تتشكل حكومة مصغرة من ذوي الكفاءات، وأن تمثل فيها الأقاليم الثلاثة لليبيا»، مشدداً على أن النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة، وأن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته إن قدمت الحكومة بالطريقة المقنعة للمجلس.

وكان صالح قد وصل أمس إلى الرباط وأجرى مباحثات مع الوزير بوريطة، الذي قال إن زيارة المستشار صالح للرباط مهمة بالنظر إلى الدور المهم لمجلس النواب الليبي في التطور السياسي لملف الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن لقاءه به يشكل فرصة للحوار، وتجديد دعم الملك محمد السادس والمغرب لمجلس النواب باعتباره مؤسسة شرعية تمثل الشعب الليبي، وتجديد الدعم أيضاً لجميع المؤسسات الشرعية في ليبيا.

وقال بوريطة: «المطلوب الآن هو إخراج سريع للحكومة الليبية لكونها عنصراً أساسياً لتدبير المرحلة الانتقالية وعنصراً أساسياً أيضاً لإعطاء رؤية واضحة للمسار السياسي».

وشدد بوريطة على القول إن المغرب يعتبر أن هذه العملية يجب أن تتم في ظل وئام وتوافق الليبيين، وأنها لا يجب أن تكون مرحلة لتزكية الانفصالات والتجاذبات.

تجدر الإشارة إلى أنه كان مبرمجاً أن يحل عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية بالرباط، أمس، بيد أن زيارته أرجئت إلى وقت لاحق لم يحدد بعد. وعزت مصادر ليبية إرجاء دبيبة زيارته للمغرب إلى انشغالاته بأعمال داخلية، مشيرة إلى أنه يأمل في تلبية الدعوة المغربية في أقرب فرصة ممكنة.

وكان عقيلة صالح اجتمع بمكتبه في القبة (شرق ليبيا)، مساء أول من أمس، مع وفد مصري وصل بشكل مفاجئ، في إطار ما وصفه بيان لمكتب صالح بـ«الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
إلى ذلك، أرجعت مصادر عدم تقديم رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة أسماء أو عدد الوزارات في حكومته، إلى خلافات تتعلق بالحقائب السيادية في الحكومة، وأوضحت أن حقائب الدفاع والداخلية والمالية، لم تحسم بعد، ما يفسر التأخر في الإعلان عن القائمة الرسمية والنهائية للحكومة.

وثارت تكهنات حول ترشيح شخصية من الجنوب الليبي موالية لـ«الجيش الوطني» إلى وزارة الدفاع، بينما تبقى حظوظ فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي في حكومة «الوفاق» قائمة للاحتفاظ بمنصبه في حكومة دبيبة.

لكن وسائل إعلام محلية ومراقبين تحدثوا في المقابل عن تمسك الجنوب بوزارتي المالية والداخلية رداً على تمسك رئيس البرلمان بالبقاء في منصبه، حيث يطالب ممثلو المنطقة الجنوبية بها بعد اختيار رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة من المنطقتين الغربية والشرقية.

وكان دبيبة أعلن في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، بطرابلس، أنه أخذ في الاعتبار «التوزيع العادل» للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد، لافتاً إلى تسلمه «أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية لمرشحين، تم الاطلاع على 2300 منها».

كما تعهد بأن تكون «جميع المكونات ممثلة في الحكومة دون إقصاء» بما في ذلك أنصار النظام السابق.

في غضون ذلك، التقى ممثلون عن سيف الإسلام النجل الثاني للرئيس الراحل معمر القذافي مجدداً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.
وقالت الخارجية الروسية في بيان أول من أمس، إن الاجتماع تناول نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة للتشكيل الجديد للمجلس الرئاسي، وكذلك إشكاليات موافقة البرلمان الليبي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للفترة الانتقالية، مشيرة إلى بحث آفاق الإصلاح الدستوري في البلاد والانتخابات المقبلة.

ميدانياً، رصد موقع «فلايت رادار24» المختص بمراقبة حركة الطيران، ووسائل إعلام محلية أمس، هبوط ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية في قواعد تابعة لقوات حكومة «الوفاق» في غرب البلاد؛ هي قاعدة الوطية والكلية الجوية بمدينة مصراتة بعد ساعات فقط من تأكيد دبيبة أن الاتفاقية البحرية، المثيرة للجدل التي أبرمها فائز السراج مع تركيا، لن تلغى وسيستمر العمل بها، ووصفها بأنها مهمة، وتعهد بأن تكون العلاقة مع تركيا مميزة في إطار حسن التعاون.

وتعد هذه هي أول شحنة عسكرية تتلقاها قوات «الوفاق» بعد تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة دبيبة والمنفي، فيما بدا أنه استئناف تركي للجسر الجوي الذي تقيمه منذ فترة لتسليح هذه القوات.