تونس: المنجي السعيداني - تحشد قيادات حركة «النهضة» لصالح المسيرة المنتظر تنظيمها اليوم (السبت)، بالشارع الرئيسي للعاصمة التونسية، وتعوّل على أنصارها لـ«إسكات خصومها واستعراض مدى تماسكها وسيطرتها على المشهد السياسي» بعد أن انتقدت المشاركة المحتشمة في مسيرة الأحزاب المعارضة في السادس من فبراير (شباط) الحالي. وفيما أكد راشد الغنوشي، رئيس الحركة، عدم التراجع عن تنظيم هذه المسيرة على الرغم من مخاوف انزلاقها إلى الفوضى العارمة نتيجة قرار حزب «العمال» اليساري النزول خلال اليوم نفسه إلى الشارع، فإن قيادات من «النهضة» عبّرت عن تخوف من «الاستنصار» بالشارع تحت غطاء دعم الشرعية والدفاع عن الدستور. وفي هذا الإطار، عبّر سمير ديلو، القيادي في «النهضة»، عن معارضته قرار الخروج إلى الشارع مهما كانت الدوافع و«مهما كان الطرف الداعي لذلك». وأكد عدم مشاركته في مسيرة اليوم، مشيراً إلى أنه لا يدعم أي قرار غير مقتنع بجدواه وأهدافه على الرغم من اتخاذه داخل مؤسسات الحركة. ودعا، في المقابل، إلى الحوار والابتعاد عن منطق الغلبة بالنزول إلى الشارع. وخلافاً لموقف القيادي ديلو، كانت للغنوشي وجهة نظر مختلفة، إذ قال إن «من دافعوا عن احتجاجات الحرق يُنكرون على النهضة اليوم التظاهر السلمي، ولا تراجع عن مسيرة 27 فبراير».

وعبّر أكثر من طرف سياسي عن مخاوف يراها حقيقية في حال تنظيم مسيرتين في الوقت ذاته؛ الأولى لأنصار «النهضة»، والأخرى لمؤيدي التيار اليساري وبقية أطياف المعارضة.

وفي هذا الشأن، قال عمار عمروسية القيادي في حزب العمال (يساري)، إن الشارع ليس حكراً على أي طرف سياسي أو اجتماعي، مؤكداً أنهم «ليسوا دعاة عنف». وأشار إلى الصراع المحموم على السلطة، معتبراً أن الخروج للشارع يمثل تأكيداً من حزب العمال على «وجود طريق آخر لإنقاذ تونس من مآزقها المتعددة».

وفي السياق ذاته، أصدر اتحاد القوى الشبابية (يساري) دعوة للتظاهر تحت عنوان «الشارع لنا»، يدعو فيها التونسيين إلى النزول إلى شارع الحبيب بورقيبة اليوم تحت شعار «سحقاً... سحقاً للرجعية... دساترة وإخوانجية»، في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة. وقال أيمن الدريدي، عضو اتحاد القوى الشبابية، إن الهدف من النزول إلى الشارع «ليس التظاهر ضد (النهضة) أو (الدستوري الحر) بقدر ما هو من أجل الدفاع عن الحريات والضغط من أجل مجموعة من المطالب الاجتماعية والسياسية». وأضاف الدريدي أن للشارع كلمته وأنه ليس حكراً على «النهضة» و«الدستوري الحر» اللذين يتبنيان نفس المواقف من التحركات الشعبية.

على صعيد غير متصل، احتفى الحزب الدستوري الحر المعارض وأبرز معترض على مشاركة ممثلي الإسلام السياسي في السلطة، بقرار رئاسة الحكومة التونسية الانطلاق في إجراءات حل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس لمؤسسه يوسف القرضاوي. 

وأكدت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري، أن إدارة الجمعيات أرسلت تنبيهاً رسمياً لهذا «التنظيم المشبوه»، واتهمته بمجموعة من المخالفات للدستور ومخالفة قانون الجمعيات، باعتبار أن النظام الأساسي للجمعية الأم تضمّن بنوداً تؤكد سعي هذا التنظيم إلى تقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة. كما تضمن التنبيه مخالفة القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية، بعد أن تم تحويل هذه الجمعية إلى معهد تأهيل شرعي، والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية.

في غضون ذلك، تنتظر الساحة السياسية التونسية نتائج «اللقاء الودي» الذي سيجمع يوم الاثنين المقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، برئيس الحكومة هشام المشيشي، وهو لقاء جاء بطلب جديد من المشيشي على أن يدور وراء أبواب مغلقة وبشرط فتح ملف الأزمة السياسية التي تتخبط فيها تونس منذ أكثر من شهر. وتأتي هذه التطورات الجديدة لترجح بداية الانفراج للأزمة السياسية الخانقة، وإمكانية التوصل إلى الحلول التي تفتح آفاقاً جديدة لتجاوز وضع الجمود الذي تردت فيه على خلفية رفض رئيس الجمهورية السير في مقترح التحوير الوزاري ورفض قبول أداء اليمين للوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان. ويرى مراقبون أن لقاء الأسبوع المقبل بين سعيّد والمشيشي سيكون محفوفاً بالمخاطر كما سيكون حاسماً في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، أو أنه قد يفتح الباب أمام اشتداد الأزمة أكثر.