نفت السلطة الفلسطينية، وجود أي تهديد من الاتحاد الأوروبي، بوقف المساعدات إذا تراجعت السلطة عن الانتخابات.

وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ،، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن «الانتخابات الفلسطينية قرار فلسطيني بامتياز ونابع من المصالح الوطنية الفلسطينية لتعزيز النهج الديمقراطي، بمشاركة الكل الفلسطيني لتكريس شرعية الصندوق».

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، «كل ما يشاع من تهديدات أوروبية وغيرها، عارية عن الصحة وتشويشات مقصودة».

وكان الشيخ يرد على تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، جاء فيه، أن مسؤولين أوروبيين أرسلوا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، رسالة مفادها أنه «إذا ألغى الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار)، فسوف يتقلص الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية»، والمقدر بنحو 350 مليون يورو سنوياً.

وأضاف التقرير «قالوا إنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في قبول الوضع الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ضخ الملايين إلى السلطة الفلسطينية، من دون رؤية عملية ديمقراطية حقيقية وتغيير.
وأن ذلك لا يمكن أن يستمر». ولاحقاً، نفى مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس صحة التقرير. وقال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي «تفاجأنا مما ورد في بعض وسائل الإعلام (...) لم يكن هناك أي بيان أو تصريح من الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع».

ويفترض، بحسب مرسوم رئاسي سابق، أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الحالي التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب).