أقالت وزارة النقل التونسية، امس (الاثنين)، المديرة العامة لـ«شركة الخطوط الجوية التونسية»، ألفة الحامدي، التي عُينت في يناير (كانون الثاني)، إثر خلاف مع «الاتحاد العام التونسي للشغل» حول وضع الشركة المالي الصعب منذ سنوات.

وأعلنت «وزارة النقل واللوجيستيك» في بيان، الاثنين، قرار «إعفاء السيدة ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية» من دون أن تكشف عن الأسباب.
وأوضح وزير النقل، معز شقشوق، في تصريح لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة عن دوافع الإقالة: «هناك تراكم لعديد الأخطاء... منها خرق واجب التحفظ، ونشر وثائق على (فيسبوك)، وهذا غير مقبول».
وتابع الوزير: «كما دعوناها لاجتماع صباح امس (الاثنين) للنظر في وضعية الشركة ورفضت... هذا عدم احترام لسلطة الإشراف».

والحامدي مهندسة ثلاثينية وخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى، ودخلت في خلاف منذ توليها مسؤولية الإشراف على شركة الطيران التونسية مع النقابة المركزية. ووصفت أمس (الأحد) الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي «بالرجل غير المناسب في المكان المناسب»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

أطلقت الحامدي نهاية يناير في الولايات المتحدة مركز دراسات استراتيجية حول تونس بدعم من مكتب دراسات مختص في «مجموعات الضغط الأميركية» بمجال الطاقة، مما أثار جدلاً واسعاً في تونس.
تواجه «الخطوط الجوية التونسية» صعوبات مالية منذ سنوات من ديون متراكمة وضعف استثمار وتشغل نحو 7.800 موظف، وتدير أسطولاً يضم نحو 30 طائرة يتم تشغيل من 6 إلى 8 منها فقط، حسب الوزير.
لكن تبدو عملية الإصلاح شائكة، ووضعت خطة لها في عام 2017 ترتكز على تسريح موظفين، لكن لم يشرَع في إنجازها إلى اليوم.

أقرت الحكومة، الجمعة، ضخ مبلغ قدره 30 مليون دينار (نحو 10 ملايين يورو) لسداد مستحقات مالية لمزودي الشركة، إثر احتجاجات شارك فيها المئات من موظفي الشركة ونددوا فيها بالوضع المالي الصعب.
وقامت شركة «تاف» التركية بتجميد حسابات الشركة إثر قرار قضائي، لعدم تمكنها من سداد مستحقات مالية.

وبعد اتفاق بين الحكومة والشركة التركية رفع قرار التجميد.
وتواجه شركة الطيران التونسية صعوبات إضافية تتمثل في تفاقم تأثير قرارات مواجهة وباء «كوفيد19» على مداخيلها المالية والتراجع الكبير في عدد المسافرين.