كفّت محكمة التمييز في لبنان يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوّان، عن الملف، ودعت إلى تعيين قاضٍ آخر لتولي هذه المهمة، وذلك استجابة للمذكرة القانونية التي قدمها وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر، بسبب «الارتياب المشروع» و«افتقاد صوّان إلى التعاطي بتجرّد وحيادية في هذا الملف»، نتيجة ادعائه عليهما رغم حصانتهما النيابية، وإصراره على استدعائهما للتحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، والوزير السابق يوسف فنيانوس. وأثار الادعاء على الأشخاص الأربعة انتقادات سياسية من جهات عدة.

واتخذت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجّار وعضوية المستشارين القاضيين إيفون بو لحود وفادي العريضي، قرارها بالأكثرية، أي بموافقة الحجّار وبو لحود، بعد أن خالف القاضي فادي العريضي رأي زميليه، وبهذا القرار فقدَ القاضي صوان صفة المحقق العدلي، وبات لزاماً عليه أن يحيل الملف إلى النيابة العامة التمييزية، فور تبليغه مضمون قرار المحكمة صباح اليوم، وهذا يستدعي مسارعة وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى تسمية قاضٍ آخر لتولي هذه المهمة، وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه ليباشر القاضي الجديد تحقيقاته في الملف.

واستندت محكمة التمييز إلى أسباب عدة حملتها على اتخاذ هذا القرار، وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز موجبات قبول طلب المستدعيين علي حسن خليل وغازي زعيتر، يكمن في ثبوت واقعة أن القاضي صوّان هو أحد المتضررين من انفجار المرفأ جرّاء تعرض منزله في الأشرفية لأضرار مادية، ما يجعل صوّان أو أي قاض آخر متضرر من انفجار المرفأ يفتقد إلى الحيادية والتجرد».

وعدّت المحكمة في حيثيات قرارها، وفق تعبير المصدر القضائي، أن «حتمية وجود القاضي صوّان في عداد المتضررين وإصابة منزله بأعطال وتكسير، تجعله مدعياً مفترضاً وإن لم يتقدم بدعوى شخصية، وتضعه في موقع الخصومة مع المتهمين بالتسبب في انفجار المرفأ، وهذا يصعّب عليه اتخاذ قراراته بتجرد وحيادية، مما يجعل عنصر (الارتياب المشروع) في استقلالية صوان أمراً متوفراً، وبالتالي يقتضي كفّ يده، وتعيين قاض آخر يعين وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية».

من جهته، عدّ القاضي العريضي في مخالفته مضمون القرار، أن «تضرر منزل القاضي صوّان مادياً بفعل الانفجار لا يؤثر على تجرّده، خصوصاً أن الأخير لم يكن هو ولا أحد من أفراد عائلته في عداد المدعين، وهذا لا يجعل منه فريقاً في الدعوى الحاضرة، كما أنه ليس ثمة مادة قانونية تتحدث عن مدعٍ مفترض، فإما أن يكون الشخص مدعياً بشكل رسمي، وإما لا يكون».
ولفت القاضي العريضي إلى أن «الخسائر المادية التي تكبدها القاضي صوّان والتي عمل على إصلاحها فوراً، لا تحمل على الاستنتاج الموضوعي بأنه متجرّد من حياديته وموضوعيته، أو أنه يبدي تعاطفاً مريباً مع المدعين الشخصيين، وهذا لا يرتقي إلى مفهوم حالة (الارتياب المشروع)». 

وشدد العريضي على أن «المراجعة مقبولة في الشكل، لكنها تستوجب الردّ في الأساس لعدم قانونيتها وجدواها».

ومع هذا القرار، تعدّ جلسات التحقيق التي حددها صوان اليوم الجمعة وخلال الأسابيع المقبلة في حكم الملغاة. وقد باشرت محكمة التمييز إبلاغ المراجع القضائية المعنية وأطراف القضية نص القرار المذكور، وأول من أُبلغ الأمر وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي يفترض بها تسمية قاضٍ جديد.

كما أحيلت نسخة من القرار إلى صوّان الذي سيبلَّغ به رسمياً صباح اليوم، وكذلك إلى النيابة العامة التمييزية، ونقابة المحامين في بيروت بوصفها الوكيل القانوني لنحو 620 شخصاً من أهالي الضحايا الذين قضوا في انفجار المرفأ والمصابين بأضرار جسدية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مراجع قانونية أن «نقابة المحامين ستعكف على دراسة قرار محكمة التمييز، للنظر في إمكانية الطعن فيه وطلب إبطاله في مراجعة قد تتقدّم بها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وبعضوية تسعة قضاة هم رؤساء غرف محاكم التمييز الجزائية والمدنية». وإذ اعترفت المراجع القانونية بأن هذا المسار ليس سهلاً ويتطلب دراسة معمّقة، أكدت أن النقابة «لن تستسلم لإخضاع تحقيقات انفجار المرفأ للتسييس، وتضييع حقوق الضحايا». 

وذكرت بأن هذا القرار «سيعقد إجراءات الملف، ويعيد التحقيق إلى بداياته، لأن أي قاض سيعيّن لهذه المهمة يحتاج إلى أسابيع طويلة، وإعادة استجواب جميع الموقوفين والمدعى عليهم والشهود، بالإضافة إلى تقارير الخبراء اللبنانيين والأجانب».