أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين إيمي كترونا ممثلاً خاصاً بالإنابة لشؤون سوريا ومساعداً لوزير الخارجية لشؤون بلاد الشام في مكتب الشرق الأدنى.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إن إيمي عملت في السابق مديرة لـ«مكتب شؤون بلاد الشام» من عام 2016 إلى عام 2019، كما شغلت منصب نائب رئيس البعثة لدى مملكة البحرين.

وبدأت كترونا حياتها المهنية عام 1999؛ وخدمت في أول مهمة لها في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، ومنذ ذلك الحين عملت مسؤولة سياسية بالسفارات الأميركية في السلفادور وقطر ومصر، وعملت أيضاً بواشنطن في «مكتب شؤون الشرق الأدنى»، حيث تولت مهمة متابعة العراق والجزائر وتونس، ومساعدة خاصة لوكيل الوزارة للشؤون العالمية آنذاك، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز قضايا المرأة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

وتخرجت كترونا في «كلية سميث» في نورثامبتون بولاية ماساتشوستس، وحصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية وإدارة النزاعات من «كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة» بالعاصمة واشنطن.

واتصلت «الشرق الأوسط» بوزارة الخارجية الأميركية، للتعليق على التعيينات الجديدة أو المتوقعة بوزارة الخارجية في الملف السوري، لكنها لم تحصل على تعليق على ذلك حتى الآن.

وراج في وسائل الإعلام أن الدبلوماسي ديفيد براونشتاين الذي خدم بالسفارة الأميركية في وسط أفريقيا، سينتقل للعمل في الميدان بالقواعد الأميركية العسكرية في الشمال الشرقي (منطقة الأكراد) خلفاً للسفير ويليام روبوك الذي عمل هناك على الأرض في منصب نائب المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في سوريا.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أكدت أنها لن تنسحب من سوريا في أي وقت قريب، ولو لأسباب أخلاقية.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال في أول مؤتمر صحافي له أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، إن الإدارة الأميركية الجديدة ستجدد جهودها للترويج لتسوية سياسية في سوريا، بهدف إنهاء الحرب الأهلية، وذلك بالتشاور الوثيق مع حلفاء واشنطن وشركائها في الأمم المتحدة.

وأكد برايس أن معالجة التسوية السياسية يجب أن تأخذ في الحسبان الأسباب الأساسية التي أدت إلى استمرار نحو عقد من الحرب الأهلية، وأن إدارة الرئيس بايدن ستستخدم كل الأدوات المتاحة لديها، بما في ذلك الضغط الاقتصادي، للضغط من أجل المساءلة وتحقيق إصلاح هادف في البلاد، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم «2254». وأضاف: «سنعيد أيضاً قيادة الولايات المتحدة في تقديم المساعدة الإنسانية».