قال مسؤول أمني مغربي إن بلاده انخرطت بشكل مباشر منذ سنة 2003 في مواجهة الجريمة الإرهابية وتداعياتها، من خلال اعتماد سياسة استباقية مدعومة بتشريعات قانونية موازية، أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية، وإجهاض عدد من العمليات التخريبية.

وبمناسبة المؤتمر الدولي السنوي حول «مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة»، الذي ينظمه «المرصد المغربي حول التطرف والعنف»، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والرابطة المحمدية للعلماء، والذي تتواصل أشغاله حتى اليوم الخميس، أوضح العميد الإقليمي محمد النيفاوي، من فرقة مكافحة التطرف والإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، في كلمة له أول من أمس، أن المغرب نجح منذ سنة 2002 في تفكيك 209 خلايا إرهابية وإيقاف ما يزيد على 3535 شخصاً، وإحباط ما يفوق 500 مشروع تخريبي.

وذكر العميد، الذي مثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في الجلسة الأولى للمؤتمر، التي تناولت «التهديدات الأمنية: التحولات والاحتياجات»، أن المغرب يعد رائداً في هذا المجال باعتماده على مقاربة وقائية استباقية وشمولية، ترتكز على محاربة ظاهرة التطرف في مهدها، قبل استعصاء ضبط تداعياتها الخطيرة على الأمن العام، وذلك من خلال تتبع ورصد نشاط الخلايا المتطرفة والإرهابية واعتقال عناصرها وتقديمهم للعدالة، وتشديد المراقبة الأمنية بمختلف النقاط الحدودية، وتطوير المنظومة الأمنية لمواكبة تطورات الجريمة الإرهابية العابرة للحدود، وإصدار مجموعة من التشريعات، الرامية إلى مواكبة مخاطر هذه الظاهرة.

وعدّد المسؤول الأمني المغربي تدابير تطوير ومراجعة آليات تدبير الشأن الديني، ومنع استغلاله من طرف الجماعات والأشخاص، وتفعيل دور المجلس العلمي الأعلى، برعاية أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وتوحيد الفتوى التي أصبحت حصرياً من اختصاص المجالس العلمية، فضلاً عن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وكذا تعزيز القوانين الجنائية بشكل يخوّل للمملكة محاربة الإرهاب بشكل مباشر.

من جهته، دعا رئيس اللجنة الوطنية لمحاربة الإرهاب بتونس، منير كسيكسي، إلى «اعتماد مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على البعدين الإثني والعسكري، بل تشمل جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، وإشراك جميع الهياكل والفاعلين، وكذا تعزيز التنسيق الإعلامي بين الدول على المستوى الأفقي ربحاً للوقت، وضماناً لسرعة ردة الفعل في مواجهة التهديدات الإرهابية».

كما طالب المسؤول التونسي بتغيير أسلوب مواجهة الجريمة الإرهابية، وتنظيماتها المتعددة من الأسلوب العسكري التقليدي، إلى الاعتماد على عمل الفرق المختصة في مجال الاستعلام، مشيراً إلى أن هذه المقاربة التي تمت تجربتها في تونس أعطت نتائج «إيجابية للغاية».

بدوره، أكد الخبير الرئيسي بوكالة «الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون»، ووت إس، أن المغرب شريك أساسي في مواجهة التهديدات الإرهابية والتطرف العنيف، مشيراً إلى أن المملكة مثال يحتذى به في المقاربة القضائية، التي تفضي إلى تقديم الإرهابيين أمام العدالة، وتجفيف منابع خطاب التطرف والراديكالية.

من جانبه، أكد مدير الاستراتيجية والبحث في مجموعة «سوفان» بالولايات المتحدة، كولين كلارك، على ضرورة التعاون الدولي والاستفادة من خبرات مختلف الشركاء الدوليين، فيما يتعلق بتبادل المعلومات الرامية إلى الحد من انتشار الخلايا الإرهابية، محذراً من مغبة صعود اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، وعدد من البلدان الأخرى في العالم، وما قد ينتج عنه من تنامٍ للعنف ولخطاب الكراهية.

أما الجنرال المتقاعد والباحث بالمعهد البرتغالي للعلاقات الدولية بالبرتغال، كارلوس برانكو، فقد حذر من تدهور الأوضاع الأمنية في الساحل في السنوات الأخيرة، بسبب تفريخ الجماعات المتطرفة، جراء تفشي الفساد، والإفلات من العقاب في بعض البلدان، وهو ما تستغله الخلايا الإرهابية لتعزيز حضورها، وتفعيل مخططاتها الإجرامية في هذه المنطقة.

ولمنع تفشي هذه الظاهرة، دعا برانكو إلى التنسيق بين مختلف الدول من أجل بلورة استجابة عالمية عبر تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وفق مقاربة كونية شاملة تفضي إلى اجتثاث منابع التطرف والإرهاب.

ويتميز هذا المؤتمر بمشاركة خبراء وممارسين متدخلين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف من مختلف القارات والدول (المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا، والسنغال، ونيجيريا، وكينيا، وإسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وسويسرا، وهنغاريا، والولايات المتحدة، والنمسا، والبرتغال، والنرويج، ورومانيا، ومالطا، ومصر، والسعودية، والفلبين)، ومؤسسات إقليمية ودولية في مقدمتها المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة.

وتجري أشغال المؤتمر بالنظر لحالة الطوارئ الصحية السارية حالياً، في شكل مزدوج بحضور متدخلين ومشاركين في الرباط، مع توفير الشروط الوقائية لسلامة المشاركات والمشاركين، ومداخلات ومشاركات عن بعد عبر تقنية الفيديو.