وقّع 76 نائبا على لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإسلامية، وينتمي النواب الموقعون على اللائحة لعدة كتل برلمانية وازنة في المشهد السياسي التونسي، من بينها «كتلة الإصلاح الوطني»، وحزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» وحزب «قلب تونس»، إضافة إلى 13 توقيعا من نواب غير منتمين لكتل برلمانية.

ويتوقع أن يصل عدد التوقيعات التي سيتم جمعها اليوم (الخميس) إلى 76 توقيعا، وهو عدد كاف للبدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، حيث إن القانون يفرض جمع 73 توقيعا على الأقل لعرض لائحة سحب الثقة على البرلمان في جلسة عامة، ويتطلب الأمر لتحقيق ذلك توقيع أغلبية مكونة من 109 أصوات لصالح سحب الثقة حتى يصبح نافذ المفعول.

في غضون ذلك، اجتمع الرئيس قيس سعيد، أمس، بعشرة نواب من البرلمان، يمثلون معظم الاتجاهات السياسية الممثلة في مجلس الشعب، وذلك في خطوة اعتبرها بعض المراقبين «تراجعا» عن موقفه الرافض للتعديل الوزاري، وبحثا عن مخرج للأزمة الدستورية التي دخلت أسبوعها الثالث.

وضمت قائمة النواب، الذين التقاهم الرئيس سعيد، نائبين عن كل اتجاه سياسي، وشهد اللقاء مشاركة حركة النهضة وحركة «تحيا تونس»، وحزب «التيار الديمقراطي» وحركة «الشعب»، إلى جانب ممثلين اثنين للنواب غير المنتمين لكتل برلمانية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من اختيار سعيد النزول إلى الشارع لإثبات أنه «رئيس كل التونسيين ولا يخشى مواجهة الشعب». فبعد جولته في منطقة المنيهلة، مقر سكناه الأصلي، ثم شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، قام أول من أمس بجولة في الحي الأولمبي بالمنزه، وفي عدد من الأسواق بمدينة أريانة القريبة من العاصمة، في محاولة للتأثير على الشارع، واستعادة شعبيته التي تراجعت قليلا إثر حادثة «الظرف المسموم».

ويرى مراقبون أن قبول رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مع عدد من نواب البرلمان، قد يكون إشارة منه إلى قبول مبدأ التفاوض والتنازل المشترك، والقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي، ينهي الأزمة الدستورية.

وكان عياض اللومي، القيادي في حزب «قلب تونس» الداعم لحكومة هشام المشيشي، قد دعا إلى الشروع في إجراءات عزل رئيس الجمهورية لاتهامه بـ«الخرق الجسيم للدستور بسبب عدم دعوته الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه». 

وقال اللومي إن الرئيس سعيّد «افتعل الأزمة الدستورية الحالية في حركة شعبوية، غرضها جلب انتباه الناخبين بعد تدهور شعبيته لدى التونسيين في النتائج الأخيرة، التي كشفت عنها استطلاعات الرأي». مضيفاً أن سعيّد «عطّل مؤسسات الدولة، ولم يحترم مقتضيات الدستور من خلال عدم تفعيله لإجراء دستوري، هو المكلف لوحيد بتنفيذه، ولذلك بات من الضروري الشروع في إجراءات إعفائه من مهامه»، على حد تعبيره.

وفي سياق البحث عن مخرج لأزمة اليمين الدستورية، عقد رئيس الحكومة أمس اجتماعا مع عدد من خبراء وأساتذة القانون، بهدف الاستئناس بآرائهم حول الإشكال الدستوري والقانوني المطروح بخصوص التعديل الوزاري، ورفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

وكان المشيشي قد طلب استشارة المحكمة الإدارية، وهو ما أسهم، وفق مراقبين، في تعميق الأزمة واستفحال الخلاف العميق بين رأسي السلطة التنفيذية، فيما تسعى قيادات الأحزاب البرلمانية الداعمة لرئيس الحكومة إلى تعبئة حلفاء من خارج الحزام البرلماني، في محاولة منها لكسب ود الشارع على غرار ما يفعله الرئيس سعيد.