شددت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا على «أهمية محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم من دون تأخير»، وسط نفي عائلته بالمطالبة بتحقيق دولي، وإصرارها على «تحقيق فعال ومهني يرقى إلى مستوى دولي».

وبحثت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مع شيا أثناء لقائهما أمس (الاثنين)، في قضايا ثنائية، وفي التحقيق في مقتل سليم وأهمية محاسبة مرتكبي الجريمة وغيرها من القضايا العالقة من دون تأخير أو استثناء، بحسب ما أفادت سفارة الولايات المتحدة في بيان.

هذا المطلب، شددت عليه عائلة سليم، التي أكدت تعاونها الكامل مع السلطات الأمنية والقضائية لكشف المجرمين، رداً على تناقل بعض الوسائل والمنصات خبراً «غير دقيق» مفاده بأن عائلته ترفض التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية انطلاقاً من رغبتها في اللجوء إلى تحقيق دولي بموضوع الاغتيال.

وأكدت العائلة في بيان «تعاونها الكامل مع السلطات اللبنانية، قضاء وشرطة، وذلك منذ الساعات الأولى التي تلت اختفاء لقمان، وهي تعول على القضاء اللبناني وعلى القيمين على التحقيق لكشف المجرمين الذين قرروا وخططوا ونفذوا وغطوا عملية الاغتيال، وبأسرع وقت ممكن، صونا للعدالة وإحقاقا للحق وإثباتا لكون لبنان لم يصبح بعد بلدا خارجا عن سلطة القانون ولا تسود فيه إلا شريعة الغاب».

وأوضحت أن القول بتحقيق دولي «يعني المطالبة بتحقيق يرقى بفاعليته وبمهنيته إلى مستوى التحقيقات الدولية، لما يمثل اغتيال لقمان سليم من طعنٍ بمقدسات لبنان، العلم والفكر والحرية في التعبير والجرأة في المواقف».

وقالت العائلة: «لقمان الذي لم يرغب يوماً في الحصول على أي جنسية غير جنسيته اللبنانية، وقد حملها بفخر واعتزاز، وناضل من أجل قيام دولة يعتز فيها المواطن بالانتماء إليها. وكل ما يخالف ذلك من أخبار توحي بشكل مباشر أو غير مباشر بأن عائلة لقمان سليم لا تتعاون مع التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية اللبنانية، لا أساس له من الصحة». وأكدت العائلة أن لقمان لا يحمل إلا الجنسية اللبنانية، خلافاً لمعلومات جرى تداولها عن أنه يحمل الجنسية الألمانية، وهو التباس أثير لدى زيارة السفير الألماني إلى منزله، علماً بأن زوجته تحمل الجنسية الألمانية بينما لقمان لا يحمل إلا الجنسية اللبنانية.