وافقت «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بشكل نهائي على مشروع قانون اللائحة الداخلية لـ«مجلس الشيوخ» (الغرفة الثانية للبرلمان المصري).

ومشروع اللائحة الداخلية لـ«الشيوخ» ينظم العمل بالمجلس لممارسة اختصاصاته، حيث بلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة. ووفق اللائحة فإن «(الشيوخ)، هو إحدى غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون، في إطار من التعاون بين الغرفتين». كما تنظم اللائحة «العمل داخل (مجلس الشيوخ)، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس و(مجلس النواب) وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه».

وبحسب اللائحة يختص «الشيوخ» بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بشأن توطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب. ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وإعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية. وكذا دعم القيم العليا للمجتمع. ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع. وكذلك دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة. وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية وفي التنظيمات النقابية والطلابية وغير ذلك من المجالات.

وأشارت اللائحة إلى أنه يؤخذ برأي «الشيوخ» في «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مادة تتعلق بالدستور المصري، وكذا رأيه في الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من الرئيس المصري أو من مجلس النواب».