رغم أن خيارات إدارة جو بايدن السياسية الجديدة، والمسارات الاستراتيجية تجاه الأزمة السورية لم تتضح بعد، فإن تطبيق «قانون قيصر» واستخدام الأدوات كافة التي تقود إلى تطبيقه يبقى هو المرجع والأساس في المرحلة الحالية التي تتعامل فيه وزارة الخارجية، إلى حين أن تتضح الصورة أكثر خلال الفترة المقبلة، حسب اعتقاد أوساط في واشنطن.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة الرئيس بايدن «لن تتهاون في تطبيق (قانون قيصر) الذي تم فرضه خلال عام 2019، الإدارة السابقة بعد أن تم التصويت عليه في الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي في تسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد التي مزّقتها الحرب على مدار 10 أعوام».

وأفاد بأن الإدارة الجديدة «أخذت على عاتقها أمراً مهماً في تطبيق القانون، بألا تستهدف خطوط التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية للشعب السوري، كما أن القانون لن يستهدف الاقتصاد اللبناني ولا الشعب اللبناني»، مضيفاً «بكل تأكيد يستهدف (قانون قيصر) الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254».

وفيما يخص التعيينات الجديدة بوزارة الخارجية في الملف السوري، لم يعلّق المتحدث على تلك التعيينات الجديدة أو الأسماء المقترحة، بعد أن راج في وسائل الإعلام، أن الدبلوماسي ديفيد براونشتاين الذي خدم في السفارة الأميركية بوسط أفريقيا، سينتقل للعمل في الميدان في القواعد الأميركية العسكرية في الشمال الشرقي (منطقة الأكراد) خلفاً للسفير وليام روبوك الذي عمل هناك على الأرض بمنصب نائب المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في سوريا.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أكدت أنها لن تنسحب من سوريا في أي وقت قريب، ولو لأسباب أخلاقية.

وفي سياق متصل، قال نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، في أول مؤتمر صحافي له أول من أمس، إن الإدارة الأميركية الجديدة ستجدد جهودها للترويج لتسوية سياسية في سوريا؛ بهدف إنهاء الحرب الأهلية، وذلك بالتشاور الوثيق مع حلفاء واشنطن وشركائها في الأمم المتحدة.

وأكد برايس، أن معالجة التسوية السياسية يجب أن تأخذ في الحسبان الأسباب الأساسية التي أدت إلى استمرار ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية، وأن إدارة الرئيس بايدن ستستخدم الأدوات كافة المتاحة لها، بما في ذلك الضغط الاقتصادي، للضغط من أجل المساءلة وتحقيق إصلاح هادف في البلاد، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضاف «سنعيد أيضاً قيادة الولايات المتحدة في تقديم المساعدة الإنسانية، وقد سمعتني أقول ذلك مرات عدة في هذا الإحاطة بالفعل. سوريا كارثة إنسانية، وعلينا أن نفعل المزيد لمساعدة السوريين المستضعفين النازحين داخل سوريا، وكذلك اللاجئون الذين فروا إلى الخارج».

في حين ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأميركية، أنه من المتوقع استئناف الأحزاب الكردية السورية المتنافسة، للمحادثات التي توقفت منذ خروج إدارة الرئيس ترمب من السلطة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى الوحدة بين تلك الفصائل الكردية، وكانت تدعمها الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة «مونيتور» بأن المحادثات ربما تعود هذا الأسبوع، بيد أن احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من التقدم الأولي، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات.

وحث مظلوم كوباني قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الذي يدير المحادثات مع وزارة الخارجية الأميركية، على مواصلة الاجتماع بين الأطراف. وقال في تغريدة بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) «هدفنا هو نجاح الحوار، الاتفاقات التي توصلنا إليها مهمة وتحمي مصالح شعبنا، ومن واجب الجميع الاستعداد لمرحلة الوحدة الجديدة».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة بتاريخ 15 يناير، أي قبل أن تتسلم إدارة بايدن السلطة في البلاد، إنها لا تزال ملتزمة تعزيز الحوار بين الأكراد، لكن موقفها سوف يصبح أكثر وضوحاً عندما يتم تعيين مبعوث جديد إلى سوريا، ويتم ضبط سياسة سوريا الجديدة، ومن المرجح أن يكون لمنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذي ساعد في صياغة التحالف المناهض للدولة الإسلامية مع الأكراد السوريين، دور كبير في تلك المحادثات.