_{بغداد: فاضل النشمي}
حددت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، أمس، موعدا نهائيا لتسجيل قوائم المرشحين والتحالفات الراغبة في المشاركة في الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. في الأثناء، كشفت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية عن أن 52 من أصل 235 حزباً مسجلا لدى دائرة الأحزاب راجعوا مفوضية الانتخابات وأبدوا رغبتهم في المشاركة فيها.

وقالت المفوضية في بيان أمس، إنه بـ«حسب الجدول الزمني لتنفيذ مراحل العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 سيكون آخر موعد استقبال طلبات تسجيل التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة هو العاشر من شهر فبراير (شباط) المقبل». وحددت موعد الأول من شهر مارس (آذار) «موعداً أخيراً لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الأفراد».

بدورها، كشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي عن إجمالي عدد الأحزاب والتحالفات السياسية في البلاد، وعدد من تقدم رسميا بطلب المشاركة في الانتخابات. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «إجمالي الأحزاب المسجلة بلغ 235 حزباً، بعضها مسجل من سنوات سابقة، وهناك أحزاب جديدة سجلت مؤخرا، ولدينا 52 حزبا من بين تلك الأحزاب راجعت مفوضية الانتخابات وأبدت رغبة في المشاركة في الانتخابات». وتوقعت أن «يزيد عدد الأحزاب الراغبة في المشاركة بالانتخابات في الأيام والأسابيع المقبلة». وأضافت: «لدينا أيضا 27 تحالفا سياسيا يضم مجموعة قوى وأحزاب سياسية، اعتمد 25 تحالفا منهم، أبدت 7 منها حتى الآن رغبة في المشاركة ونتوقع أن تحذو تحالفات أخرى حذوها في الأيام المقبلة».

وحول الدعوات السابقة التي وجهتها مفوضية الانتخابات إلى الدول الأجنبية والعربية لمراقبة الانتخابات، أكدت جمانة الغلاي أن «منظمات ودول عربية وأجنبية أبدت رغبتها ومساعدتها في العمل الانتخابي والمفوضية متواصلة في استقبال هذه الطلبات».

وبشأن ما يتردد عن إمكانية تأجيل الانتخابات إلى مطلع العام المقبل، ذكرت المتحدثة أن «المفوضية ورئيسها أعلنوا قبل أيام بوضوح أنهم مستعدون لإجرائها في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، أما العراقيل التي تحول دون ذلك، ومنها إقرار قانون المحكمة الاتحادية فهو من صلاحيات المجلس النيابي وليس مفوضية الانتخابات».

وكانت المفوضية، طلبت في وقت سابق من الحكومة العراقية، تأجيل موعد الانتخابات إلى أكتوبر بدلاً عن الموعد الأول الذي حددته وهو يونيو «بغية إفساح المجال أمام الأحزاب والتحالفات السياسية لمراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لإجراء عملية التسجيل، فضلا عن ذلك فسح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين لمراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية».

وفي سياق متصل، نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، على موقعها الرسمي رابطاً إلكترونياً، يمكن الناخبين من معرفة ما إذا كانوا مسجلين بايومترياً، أم لا. وتحث الحكومة ومفوضية الانتخابات المواطنين باستمرار على ضرورة تجديد بياناتهم الانتخابية والحصول على البطاقات البايومترية في مسعى لمواجهة عمليات التزوير المحتملة التي سبق أن عانت منها الانتخابات في الدورات البرلمانية الأربع الماضية منذ عام 2005. وقد فرض مجلس الوزراء العراقي قبل أسابيع على موظفي القطاع العام الحصول على البطاقات البايومترية.