دارفور: «الشرق الأوسط أونلاين»
أوصى الأمين للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في تقرير مشترك رفع أمس (الجمعة) إلى مجلس الأمن بإنهاء قوتهما المشتركة لحفظ السلام في دارفور في 31 ديسمبر (كانون الأول) بعدما أِشادا «بالتأثير الإيجابي للتحول السياسي في السودان على حماية المدنيين»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح التقرير: «نظراً إلى آخر المستجدات في البلاد والتشاور مع السلطات السودانية، يوصي هذا التقرير بوضع حد لتفويض القوة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) والتطبيق الكامل لبعثة الأمم المتحدة السياسية الجاري إعدادها في الخرطوم».
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في التقرير أن القوة في حاجة إلى «ستة أشهر» للانسحاب كلياً من دارفور لكن هذه المهلة رهن أيضاً بتطور جائحة «كوفيد - 19» وموسم الأمطار.
ويبلغ عديد هذه القوة نحو ثمانية آلاف جندي وهي منتشرة منذ عام 2007 في دارفور في غرب السودان، وقد وصل عديدها في فترة من الفترات إلى 18 ألفاً.
وأوصى التقرير كذلك «باستمرار المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في البحث مع السلطات السودانية في إجراءات الدعم المناسبة لمساندة جهود السلام والأمن والتنمية في دارفور فضلاً عن مناطق أخرى في السودان للمساعدة على وضع حد للعنف في البلاد».
وأقر غوتيريش ومحمد في الوثيقة بأن مستوى المواجهات المسلحة «عاد للارتفاع في 2020 بعدما انخفض إثر مفاوضات جوبا للسلام في أغسطس (آب) عام 2019».
وأشار التقرير إلى أن «النزاعات بين جماعات محلية ازدادت في 2019 و2020»، فيما «بقي معدل الجريمة على المستوى نفسه نسبياً هذه السنة في دارفور».
وأوضح التقرير أن «الارتفاع الكبير أخيراً في أعمال العنف في دارفور التي لا تقارن بما كانت عليه في بدايات النزاع، تسلط الضوء على هشاشة أي عملية انتقالية سياسية رئيسية».
ورحب غوتيريش ومحمد بجهود السلطات لنشر القوى الأمنية سريعاً بعد حدوث مواجهات بين أطراف محلية.
وشُكلت البعثة السياسية الأممية الجديدة في يونيو (حزيران) الماضي، ولا تزال تنتظر تعيين رئيس لها.
وقال دبلوماسيون بعد انسحاب مرشح فرنسي إثر تعطيل من روسيا، إن غوتيريش يميل إلى تعيين أفريقي فيما سيتولى البعثة في ليبيا البلغاري نيكولاي ملادينوف.
وتفيد الأمم المتحدة بأن النزاع في دارفور بين القوات السودانية ومسلحين ينتمون إلى أقليات أودى بحياة 300 ألف شخص وتسبب بنزوح أكثر من 2.5 مليون منذ عام 2003.
الخرطوم تستعد لاستقبال قادة الحركات المسلحة العائدين
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
تستعد العاصمة السودانية الخرطوم لاستقبال «قادة الحركات المسلحة» المنضوية تحت لواء تنظيم «الجبهة الثورية»، والتي كانت تقاتل الحكومة السودانية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق منذ أكثر من عقد من الزمان، والمتوقع عودتهم للبلاد، غدا الأحد، بعد توقيع اتفاقية سلام بينها والحكومة، في جوبا، عاصمة جنوب السودان 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد أيام من إصدار رئيس مجلس السيادة قراراً بالعفو عنهم.
وقال عضو اللجنة الإعلامية لاستقبال قادة الحركات ماهر أبو الجوخ لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المشاورات داخل اللجنة تناولت مخاطر حشود الاستقبال على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كوفيد - 19) المستجد، بعد تحذيرات وزارة الصحة من تزايد حالات الإصابة بكورونا، بعد دخول البلاد في الموجة الثانية من الجائحة، ما أدى لتقليص عدد المستقبلين لثلث العدد المتوقع، ووقف تفويج المحتفلين من الولايات.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أصدر أول من أمس، مرسوما بالعفو عن أنصار وقادة الحركات المسلحة، لا يشمل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحق الخاص، وذلك تمهيداً لعودة قادة الحركات المسلحة للخرطوم، إنفاذا لاتفاق السلام وللمشاركة في الحكومة الانتقالية. ونص القرار على العفو عن جميع حملة السلاح، أو الذين شاركوا في العمليات العسكرية والحربية، أو من شاركوا بأفعال أو أقوال تتصل بالعمليات القتالية، بما في ذلك الدعاوى الموجهة ضد هذه القيادات وأفراد الحركات، والجرائم والبلاغات المفتوحة ضدهم من القوات النظامية، المتعلقة بالحرب بين الحكومة والحركات المسلحة.
وصدرت أحكام غيابية عن محاكم سودانية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير أحكام بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة، ضد عدد من قادة الحركات وأفرادها، بيد أن قرار العفو لم يشمل الأشخاص المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والدعاوى والأحكام المتعلقة بالحق الخاص، وأحكام القصاص، والأشخاص الموجهة ضدهم دعاوى بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وفقاً لاختصاصات المحكمة الخاصة بجرائم دارفور.
من جهتها، أعلنت الحكومة السودانية غدا الأحد 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، بالتزامن مع وصول قادة الجبهة الثورية للخرطوم.
وأعلنت في بيان عن ترتيب مشترك ووفد مقدمة الجبهة الثورية، بتنظيم احتفال ضخم ترحيبا بوصول قادة تلك التنظيمات، واستقبالهم في مطار الخرطوم، وتنظيم حشد مليوني لاستقبالهم في «ساحة الحرية» وسط الخرطوم. وفي 3 أكتوبر الماضي، وقعت الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» اتفاق سلام، تم توقيعه في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بعد مفاوضات ماراثونية توسطت فيها حكومة جنوب السودان. وقضت اتفاقية السلام، بمشاركة التنظيمات المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية» بفاعلية في مؤسسات الحكم الاتحادي، تتضمن تسمية 3 أعضاء منها في مجلس السيادة، و5 وزراء اتحاديين، و75 نائبا في المجلس التشريعي الانتقالي، فضلا عن المشاركة في حكومات ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ولم تشارك في اتفاقية سلام جوبا، كل من حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد محمد النور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح عبد العزيز الحلو، ويجري التفاوض مع الأخيرة لإلحاقها باتفاقية السلام، فيما لم يتحدد بعد بداية التفاوض مع حركة عبد الواحد محمد النور. وينتظر أن ينهي اتفاق سلام جوبا، والاتفاقات مع الحركتين الأخريين، عقودا من القتال بين القوات الحكومية وقوات الحركات المسلحة، إثر اندلاع النزاع المسلح في دارفور 2003، وفي المنطقتين «جبال النوبة والنيل الأزرق» في عام 2011، رغم الجهود الملزمة للحكومة الانتقالية بالتوصل لاتفاق سلام ينهي الحروب في البلاد، بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
السلطات السودانية تعثر على مقابر جماعية
يرجح أن تكون لمفقودي الاحتجاجات
الخميس 12 نوفمبر 2020
الخرطوم: محمد أمين ياسين
أعلنت النيابة العامة في السودان، العثور على مقابر جماعية، ترجح البيانات أنها تضم جثامين لأشخاص مفقودين تم قتلهم ودفنهم بصورة «تتنافى مع الكرامة الإنسانية»، على حد وصف بيان النيابة الذي لم يكشف بعد عن مواقع المقابر.
وعقب أحداث فض الاعتصام الشهير أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم، في مطلع يونيو (حزيران) 2019، التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، رصد فقدان العشرات، عثر على بعضهم أحياء، وجثث آخرين في المشارح، ولا يزال مصير أعداد منهم مجهولا.
وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي، حينها شهادات لشهود عيان، عن مقتل العشرات في ساحة الاعتصام وإلقاء جثثهم في النيل. وكان النائب العام، تاج السر الحبر، شكل لجنة للتحقيق في الاختفاء والفقدان القسري للأشخاص، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، وحتى سقوطه في أبريل (نيسان) العام الماضي.
وقالت اللجنة في بيان إنها ستشرع في استكمال إجراءات نبش الجثامين وإعادة التشريح، بعد أن حرزت موقع المقابر الجماعية، ووضعت الحراسة اللازمة، لمنع الاقتراب من المنطقة، واتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة كافة.
وأكدت استمرار التحقيقات في اختفاء وفقدان الأشخاص قسريا منذ أحداث ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، وإلى أبريل (نيسان) العام الماضي، لتثبيت مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وناشدت أسر المفقودين للتعاون مع اللجنة لاستكمال التحريات.
وأوضح البيان أن اللجنة تفقدت كل المشارح بالمستشفيات، وأجرت التحريات والتحقيقات مع إدارتها، كما باشرت اختصاصاتها للحصول على البصمة الوراثية لمعرفة سبب الوفاة والأسباب التي أدت إلى عمليات الدفن الجماعي.
وكانت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بالخرطوم، كشفت في أكتوبر (تشرين الأول) عن وجود 800 جثة بالمشارح منذ فض الاعتصام.
ونشطت عقب فض الاعتصام مبادرات مجتمعية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أعداد المفقودين ومصيرهم، بعد تزايد البلاغات في أقسام الشرطة من أعداد كبيرة لأسرهم.
وقدرت أعداد المفقودين بأكثر من 100 في آخر الإحصائيات التي دونت في محاضر أقسام الشرطة بالعاصمة الخرطوم، عثر على 70 منهم في المشارح.
وإبان الاحتجاجات ضد النظام المعزول، قتل العشرات بالذخيرة الحية، واعتقل الآلاف، وشهدت تلك الفترة اختفاءات قسرية لأعداد كبيرة من المحتجين.
ويواجه البشير وقادة حزب المؤتمر الوطني (المنحل) اتهامات بقتل المتظاهرين والاشتراك الجنائي في كل الانتهاكات التي حدثت فترة حكمه منذ مجيئه إلى السلطة بانقلاب عسكري في يونيو 1989.
وعثرت السلطات السودانية في يوليو (تموز) الماضي على مقابر جماعية تضم رفات 28 ضابطا في الجيش السوداني، أعدموا رميا بالرصاص من قبل نظام الجبهة الإسلامية.
كما عثرت النيابة أيضا في مقابر جماعية على رفات مجندي الخدمة العسكرية الإجبارية، قتلوا بالرصاص أثناء محاولة فرارهم من المعسكر بعد رفض تفويجهم للقتال في جنوب السودان، وقطعت تحريات النيابة شوطا كبيرا في هذه القضية وينتظر أن تكشف المسؤولين عنها. | 
