الشبكة العربية : الجزائر: مؤسسة بحثية تعتبر استفتاء الدستور مجرد خطوة عقيمة للحفاظ على النظام

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : الجزائر: مؤسسة بحثية تعتبر استفتاء الدستور مجرد خطوة عقيمة للحفاظ على النظام

الخميس ٢١ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ١٤, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: دستور

الجزائر: مؤسسة بحثية تعتبر استفتاء الدستور مجرد خطوة عقيمة للحفاظ على النظام

«عودة وشيكة» متوقعة لتبون من مشفاه الألماني

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
يتداول مقربون من الرئاسة الجزائرية، منذ مساء الخميس، أنباء عن «عودة وشيكة» للرئيس عبد المجيد تبون من مشفاه الألماني، حيث يعالج من تبعات الإصابة بـ«كوفيد 19» منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتوجب قانوناً على الرئيس التوقيع على المرسوم الخاص بالدستور الجديد، بعد تثبيت نتائج الاستفتاء الخاص به الذي جرى مطلع الشهر الحالي، من طرف «المجلس الدستوري».

ونشرت صحيفة «لوسوار دالجيري» الناطقة بالفرنسية، نبأ «عاجلاً» على موقعها الإلكتروني مساء أول من أمس، مفاده أن تبون «سيعود قريبا» من دون تحديد تاريخ. وتعرف الصحيفة بقربها من وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر شديد الولاء لرئيس الجمهورية. وتداول ناشطون بشبكات التواصل الاجتماعي أن الطائرة المجهزة بالعتاد الطبي، التي نقلت تبون إلى ألمانيا، «ستعيده إلى البلاد، في غضون الساعات المقبلة، عن طريق مطار بوفاريك العسكري»، جنوب العاصمة.
وكانت الرئاسة نشرت في 24 من الشهر الماضي، تغريدة لتبون في حسابه بـ«تويتر»، كشف فيها أن أطباءه «نصحوه بحجر صحي طوعي»، بحجة إصابة كوادر عاملين برئاسة الجمهورية والحكومة، على احتكاك دائم بهم، بفيروس «كورونا». لكن لم يعلن عن إصابة أي مسؤول بالفيروس، باستثناء وزير العمل الهاشمي جعبوب، منذ أسبوع فقط.

وقال تبون (75 سنة) في تغريدته: «أطمئن أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أتابع عملي عن بعد حتى نهاية الحجر». بعدها بثلاثة أيام، ذكرت الرئاسة في بيان أن تبون «دخل وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى العسكري»، بالعاصمة، «بناء على توصية من أطبائه». وأكدت أن حالته الصحية مستقرة.

وفي اليوم الموالي، تم الإعلان عن نقله إلى ألمانيا «لإجراء فحوصات طبية معمقة»، من دون ذكر المرض الذي يعاني منه، إلا بعد مرور 5 أيام (3 من الشهر الجاري)، حيث أفادت الرئاسة بأنه مصاب بـ«كورونا» وبأن «حالته في تحسن».

قيادة الجيش تدعو الإعلام إلى {إحباط مخططات عدائية»
مؤسسة بحثية تعتبر أن استفتاء الدستور مجرد خطوة عقيمة للحفاظ على ديمومة النظام
_{الخميس 12 نوفمبر 2020}
بينما دعت قيادة الجيش الجزائري وسائل الإعلام المحلية إلى «التجند لإحباط المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر»، أكد «مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، أن استفتاء تعديل الدستور الذي جرى في الأول من الشهر الحالي: «كان مجرد خطوة عقيمة هدفها الحفاظ على ديمومة النظام».

وقال الفريق سعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش، في خطابه أمس بمنشأة عسكرية، تناول «دور الإعلام في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف الجزائر»، إن «الدفاع عن بلادنا وصون سيادتها هو قضية الجميع، مثلما كان تحرير الوطن واسترجاع سيادته واستقلاله من براثن المستعمر الغاشم». ودعا إلى «التصدي لكافة التهديدات والمخاطر المحدقة ببلدنا، مهما كان نوعها ومصدرها، وضرورة التكيف مع المتغيرات المتسارعة، على غرار ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة الراهنة»، من دون توضيح مصدر هذه التهديدات، ولا من هم «الأعداء» الذين يستهدفون الجزائر، حسبه.

في غضون ذلك، أفادت دراسة حديثة لـ«مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، نشرها بموقعه الإلكتروني، بأن الاستفتاء على الدستور بالجزائر: «اتبع نمطاً مألوفاً جداً للجزائريين. فعلى مر التاريخ الجزائري الحديث استخدم النظام الاستفتاءات، والانتخابات الدورية، للحفاظ على واجهة ديمقراطية».

وجاء في الدراسة التي أنجزتها الباحثة الجزائرية داليا غانم، أن النظام بالجزائر «لم يبذل (بمناسبة الاستفتاء) أي مجهود يُذكَر لإصلاح المنظومة، وتعزيز طابعها التمثيلي، وقد رأى كثرٌ داخل البلاد أن هذه مجرد خطوات عقيمة، هدفها الحفاظ على ديمومة النظام». مؤكدة أن الجزائريين «لم يقتنعوا بالمجهود الذي بذله النظام لاستعادة الشرعية الشعبية؛ بل فاقم ذلك أزمة الشرعية العميقة التي تعاني منها البلاد، بسبب اعتراض عدد كبير من الجزائريين على انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد، لا سيما أن انتخابه لقي مقاطعة واسعة وصدامات مع الشرطة. فوفقاً للأرقام الرسمية، بلغت نسبة مقاطعة الانتخابات الرئاسية (جرت بنهاية العام الماضي) 58 في المائة، ما قضى على المجهود الأول الذي بذلته السلطات لإظهار أنها تحمل راية الديمقراطية».

واستغربت الباحثة غانم كون الدستور الجديد يثمن حرية التعبير والتجمع، بينما النظام «يعمد راهناً إلى تكثيف القمع الذي يمارسه بحق المواطنين؛ إذ ما زال الصحافيون والمدونون والناشطون والمواطنون العاديون يُزَج بهم في السجون، وتُواصل السلطات شن حملات اعتقال تعسفية، وحظر الوصول إلى مواقع إخبارية إلكترونية».

وبرأي الباحثة، فقد «تسبب الاستفتاء في استفحال أزمة الشرعية» التي يعاني منها النظام؛ لأنه تجنب إجراء التغييرات السياسية المنهجية التي طالب بها الجزائريون، مثل تعزيز الشفافية في صناعة القرارات وفي الحوكمة. فعلى سبيل المثال، أخفت السلطات أن نتيجة اختبار «كوفيد- 19» الذي خضع له تبون جاءت إيجابية، ولم يعلم الجزائريون بالأمر إلا لاحقاً؛ مشيرة إلى أن الجزائريين «يشعرون بأن المعنيين يستمرون في الكذب عليهم، وهو ما يذكرهم بـالتكتم الذي طبع التصريحات العلنية عن صحة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة».

وتعتقد الباحثة أن الجزائريين «لن يقبلوا بعد الآن حالة غياب الشفافية، والتعاطي معهم بازدراء».

وبحسب الدراسة أيضاً فإنه «يصعب على تبون إقناع الجزائريين بأنهم على موعد وشيك مع حلول جزائر جديدة. فالجزائريون لم يعودوا مستعدين للقبول بقادة متقدمين في السن، يستخدمون مظهر الديمقراطية الخادع للبقاء في الحكم؛ بل يريدون نموذجاً قيادياً يستمد شرعيته من الإصلاحات الحقيقية، لا من التبعية، وهو ما قد يصعب تحقيقه في السنوات المقبلة».

ويرمي النظام من خلال الاستفتاء والدستور الجديد، حسب الدراسة ذاتها، إلى «القضاء على زخم الحراك الشعبي عبر محاولة تبني أهدافه ونسبها لنفسه». ولاحظت صاحبة الدراسة أن ما ورد في ديباجة الدستور بأنه يستجيب لـ«إرادة الشعب المعبر عنها من خلال الحراك المبارك الأصيل الذي وضع حداً لأخطاء سابقة»، معناه برأيها أن الاستفتاء «هو بمثابة حل أوجده النظام للمضي قدماً، وإتاحة المجال أمام ظهور جزائر جديدة وإنهاء الحراك». مبرزة أن «القيادة العليا في الجيش الجزائري هي التي دفعت باتجاه خيار تركيز السلطة في يد الرئاسة الخاضعة فعلياً إلى سيطرتها. وبهذه الطريقة نجحت القيادة العسكرية في إحكام قبضتها على الحياة السياسية منذ استقلال الجزائر عام 1962».

نيابة الجزائر تطالب بالمؤبد ضد المتهم الرئيسي في قضية {بنك الخليفة»
_{الخميس 12 نوفمبر 2020

الجزائر: «الشرق الأوسط»}
طالبت النيابة الجزائرية أمس بالسجن مدى الحياة في حق عبد المؤمن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية إفلاس «بنك الخليفة» التي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة إن النائب العام لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة (50 كيلومتراً غرب الجزائر) «التمس في قضية (بنك الخليفة) السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، الرئيس والمدير العام السابق لمجموعة (آل خليفة)». كما طلب النائب العام مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.

وخلال استجوابه، أنكر عبد المؤمن خليفة جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه تعرض «لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق» لعبد العزيز بوتفليقة.

وفُتحت المحاكمة مجدداً الأحد، بعد قبول المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الجنائية لعام 2015 على عبد المؤمن خليفة بالحبس 18 عاماً نافذاً، وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، وبمصادرة أملاكه.

وتشمل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة، والمتهمين الآخرين: «تكوين جمعية أشرار»، و«التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور»، و«السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة»، إضافة إلى «التزوير في محررات مصرفية» و«الإفلاس بالتدليس»، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

كما تطال القضية مسؤولين كباراً وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية ورياضية.

وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة قد حكمت غيابياً على خليفة عام 2007 بالحبس مدى الحياة. وتسبب انهيار «مجموعة خليفة» عام 2003، وإفلاس «بنك الخليفة» في خسائر مالية للدولة والمودعين تقدر بخمسة مليارات دولار، ولجأ خليفة إثر ذلك إلى لندن. وسلمت السلطات البريطانية عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعد استنفاد الطعون. كما حكمت محكمة نانتير الفرنسية على خليفة عام 2014 بالحبس خمس سنوات، لإدانته باختلاس مبالغ بملايين اليوروات، في إطار إفلاس مجموعته.

وتشمل «مجموعة خليفة» مصرفاً وشركة طيران، وقناتين تلفزيونيتين، وبلغ عدد موظفي المجموعة في الجزائر وأوروبا 20 ألفاً.

من جهة ثانية، نظرت محكمة في خنشلة، شمال شرقي الجزائر، أمس، في استئناف الناشط في الحراك ياسين مباركي، المحكوم عليه بعشر سنوات سجناً بعدة تهم، ولا سيما «الاستهزاء بالدين الإسلامي»، على أن تنطق بالحكم بعد أسبوعين، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، الداعمة للحراك، أن النيابة طلبت تأكيد عقوبة المحكمة الابتدائية، وأن قرار محكمة الاستئناف سيصدر في 25 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة