الشبكة العربية : حزب تونسي معارض يطالب بوقف أنشطة «اتحاد القرضاوي»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٤, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

حزب تونسي معارض يطالب بوقف أنشطة «اتحاد القرضاوي»

_{تونس: المنجي السعيداني}
دعت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، إلى وقف أنشطة فرع تونس لـ«اتحاد علماء المسلمين» المدعوم من قطر، على خلفية ارتباطه بقيادات {حركة النهضة}، واتهمت محامي هذا الاتحاد بتكفيرها بشكل علني، عندما اتهم أمام محكمة تونسية، أول من أمس، من قدم قضية ضده بأنه «يعاني من فوبيا الإسلام»، وأن «جماعة التيار اليساري لا يؤمنون بالله».

وقالت موسي إن حزبها سيواصل خوض معركته في البرلمان التونسي، بهدف «فضح الأجندات الخطيرة التي تسعى إلى التغطية على النشاط المشبوه للاتحاد، وإظهار من يتمسك بكشف الحقيقة في صورة عدو للإسلام»، على حد تعبيرها.

وتخوض عبير موسي، القيادية السابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حرباً مفتوحة ضد من تعدهم يمثلون الإسلام السياسي، ولذلك رفضت المشاركة خلال انتخابات 2019 في حكومة تضم حركة النهضة الإسلامية، لأنها تعدها ممثلة لحركة «الإخوان» في تونس، وهو ما ترفضه قيادات حركة النهضة التي تؤكد باستمرار أنها حزب مدني يفصل بين الجانب السياسي والجانب الدعوي.

وحاولت موسي، نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة، بتهمة خدمة أجندات قطر وتركيا، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية ومالية مشبوهة، غير أن محاولتها باءت بالفشل بسبب عدم توفر الأغلبية المطلقة، المقدرة بـ109 أصوات من إجمالي 217 صوتاً في البرلمان، حيث لم تحقق سوى 97 صوتاً.

وفي السياق ذاته، قدمت قيادات أخرى من «الحزب الدستوري الحر» شكوى قضائية ضد من يمثلون فرع تونس لـ«اتحاد علماء المسلمين»، واتهمت هذا الاتحاد الذي سمته «اتحاد القرضاوي» لارتباطه بالداعية {الإخواني} يوسف القرضاوي الذي أسسه، بممارسة خطاب تكفيري ضد المنتمين لحزبها. كما اتهم «الحزب الدستوري الحر» قيادات من حركة النهضة بوقوفها وراء تأسيس فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بهدف تنظيم أنشطة دعوية، معتبرة أن ذلك «يعد مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الذي يمنع ازدواج المسؤوليات الحزبية والجمعوية».

واتهمت موسي كذلك جمعية اتحاد علماء المسلمين (فرع تونس) بـ«مخالفة الدستور التونسي، والعمل ضد مدنية الدولة والنظام الجمهوري»، على حد تعبيرها. كما طالبت بوقف الدورة التدريبية المتعلقة بـ«التأهيل الشرعي».

وسبق أن قدمت موسي في سنة 2018 قضية عاجلة إلى المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بوقف كل الأنشطة التي يقوم بها «اتحاد علماء المسلمين - فرع تونس». كما قدمت موسي قضية ثانية خلال شهر يوليو (تموز) الماضي لإيقاف دورة تدريبية تتعلق بالتأهيل الشرعي، مؤكدة أن الاتحاد المذكور برمج تنظيم هذه الدورة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو ما زاد من حدة التجاذب السياسي الثنائي بين قيادات حركة النهضة وقيادات «الحزب الدستوري الحر» المعارض.

وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة أن عدداً من القيادات فتحت قنوات التواصل مع حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق أحد القيادات التاريخية في النهضة، في محاولة لرأب الصدع، والحد من حالة الانقسام التي يشهدها الحزب بصورة غير مسبوقة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عودة الجبالي قد تساهم في تجاوز بعض المشكلات الآنية، وتطمئن القيادات المتنافسة، لكنها لن تمثل حلاً نهائياً، وإن كانت ستؤجل حسم الخلاف بين الطرفين المتنافسين إلى وقت لاحق.

مستشار سابق للغنوشي: «النهضة» منشغلة بمشكلات جزئية لا تهم التونسيين
_{الثلاثاء 03 نوفمبر 2020

تونس: المنجي السعيداني}
بعد استقالة عبد الحميد الجلاصي، أحد أبرز القيادات التاريخية في حركة «النهضة» التونسية الإسلامية، وآمنة الدريدي من مجلس شورى «النهضة»، تم الإعلان أول من أمس رسمياً عن استقالة لطفي زيتون من مجلس شورى الحركة، ومن المكتبين السياسي والتنفيذي، علماً بأن زيتون كان المستشار السياسي السابق لراشد الغنوشي، وأحد المقربين جداً من رئيس حركة «النهضة»، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول ما إذا كان الغنوشي قد خسر «معركة البقاء» رئيساً للحركة.

وشهدت «النهضة» خلال الأسابيع الماضية خلافات عميقة داخل قياداتها، وبروز خطين متناقضين: أحدهما يدعو إلى بقاء الغنوشي الزعيم التاريخي للحركة في الرئاسة، والثاني يتمسك بالتداول على المناصب القيادية. بينما رفضت قيادات بارزة من الحركة، تعترض على التمديد لرئيس الحركة راشد الغنوشي، مبادرة عبد الكريم الهاروني ورفيق عبد السلام، المقربين من الغنوشي، اللذين طالبا بتأجيل المؤتمر الـ11 للحزب إلى سنة 2023؛ بدل عقده نهاية السنة الحالية، ما يعني بقاء الغنوشي على رأس الحركة لعامين إضافيين.

وانتقد زيتون المستقيل من مجلس شورى «النهضة»، سلوك قيادات الحركة، وأكد أن تونس «تمر بمنعرج سياسي واجتماعي واقتصادي خطير، في حين أن حركة (النهضة) منشغلة بمشكلات جزئية، لا تخص التونسيين»، على حد تعبيره.

وقال زيتون إن حركة «النهضة» ارتكبت عدة أخطاء سياسية، ومن ضمنها إضاعة فرصة حكومة الحبيب الجملي، بسبب سوء اختيار الشخصية التي تقود تونس، والإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ. وأضاف موضحاً: «لا أرى أن (النهضة) بإمكانها أن تتقدم بالبلاد بهذا الشكل».

يذكر أن 100 قيادي من حركة «النهضة» وجَّهوا رسالة منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، طالبوه فيها باحترام الفصل 31 من القانون الداخلي لحزب «النهضة» الذي يمنع الترشح لأكثر من دورتين لرئاسة الحركة، وهو ما يجعل الغنوشي مخالفاً لقانون الحزب في حال ترشحه من جديد.

من جهة ثانية، قال رياض جعيدن، النائب البرلماني السابق عن حركة «صوت التونسيين بالخارج»، إن التدوينة التي نشرها حول زيارة الرئيس قيس سعيد إلى مدينة نيس الفرنسية، إثر تعرضها لهجوم إرهابي نفذه مهاجر تونسي، كانت «تدوينة ساخرة تروم الدفع بالرئاسة للقيام بخطوة إيجابية في هذا الاتجاه».

وأضاف جعيدان أن سبب نشر هذه التدوينة التي تناقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، لا يعدو أن يكون «تعبيراً عن أمل يراود الجالية التونسية المقيمة في نيس الفرنسية، والمقدرة بنحو 150 ألف تونسي». وكان جعيدان قد نشر خبراً زائفاً، مفاده أن الرئيس سعيد قام بزيارة مفاجئة إلى نيس ليعبر عن تضامن تونس مع فرنسا، وأنه أعلن في ختام زيارته عن تنظيم تونس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل ملتقى دولياً حول «السبل الدولية لمواجهة الخطاب التكفيري والتحريض على الكراهية على الشبكات العنكبوتية»، بمشاركة عدد كبير من بلدان العالم.

وإثر نشر هذا الخبر الزائف، نفت رئاسة الجمهورية التونسية حدوث هذه الزيارة، مؤكدة أن كل ما ورد في تلك التدوينة «غير صحيح».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة