الشبكة العربية : «الأعلى للدولة» يطالب السراج بالبقاء لـ«تجنب فراغ» السلطة

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٣٠, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

«الأعلى للدولة» يطالب السراج بالبقاء لـ«تجنب فراغ» السلطة

المحادثات العسكرية بين «الجيش الوطني» الليبي و«الوفاق» تنتقل إلى غدامس

_{القاهرة: خالد محمود}
أعلن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه منح وفده المشارك في اجتماعات «5+5» العسكرية مع وفد قوات حكومة «الوفاق»، الإذن لحضور أول اجتماع ستعقده اللجنة المشتركة لاستكمال عملية التفاوض حول تطبيق اتفاق جنيف بينهما داخل مدينة غدامس الليبية الأسبوع المقبل. وفي غضون ذلك، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، للبقاء في منصبه رئيسا للحكومة، المعترف بها دوليا، بهدف تجنب حدوث ما وصفه بـ«فراغ دستوري في السلطة».

وقالت مصادر ليبية إنه تم اختيار غدامس، الواقعة على بعد 550 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس، مكانا لاجتماع سيعقد الاثنين المقبل لهذه اللجنة، هو الأول من نوعه لها، بهدف العمل على بدء تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف، مشيرة إلى أن المحادثات تتعلق بتشكيل اللجان الفرعية الخاصة بالهدنة، وتأمين الطرق، وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية.

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من مجلس غدامس البلدي، الذي سبق أن أعلن إغلاق حدود المدينة، ابتداء من السبت الماضي لمدة غير محدودة، بسبب «تفشى وباء كورونا، ووضع حد لمساهمة الوافدين من الخارج في زيادة حجم الكارثة».

وامتنع جمال الأسود، عميد المجلس عن التعليق، وقال في رسالة مقتضبة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لسنا مخولين بأي تصريح بخصوص هذا الاجتماع». لكن مصدرا مطلعا اعتبر أن غدامس «تعد المكان الأنسب لمثل هذه الاجتماعات، لكونها الأكثر أمانا مقارنة ببقية المدن الليبية»، لافتا إلى أن «غدامس تسمى مدينة السلام، ولا توجد بها مظاهر مسلحة أو ميليشيات، والمواطنون فيها مسالمون جدا». وطبقا لما قاله اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، فقد تابعت قيادته العامة ردود الفعل المحلية والعربية والعالمية المختلفة للاتفاق، الموقع في اجتماعات جنيف من لجنة المسار العسكري «5+5»، واعتبر أنه «يجسد طموحات ورغبات وحقيقة ما يريده المواطن في ليبيا».

ونقل المحجوب في بيان له عن قيادة الجيش أن أغلبية ردود الفعل المحلية «أكدت مدى وطنية داعمي الاتفاق، والذين يرفضون فتح أي مجال لارتهان القرار الوطني للإرادة الأجنبية»، معلنا أنها «تمنح الإذن لمجموعة الخمسة التابعة لها للتواصل مع الراغبين في الالتحاق بركب الاستقرار، وإلغاء الأجسام التي تعرقل إقامة الدولة ومؤسساتها». مشددا على أنه «آن الأوان لقطع دابر الإرهاب وصانعيه من التنظيمات المختلفة، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، والمفسدون الذين لم يهمهم الوطن، فنهبوه وعملوا على تمزيق نسيجه، وضرب تآلفه وسرقة ثرواثه، وتحقيق مصالحهم على حساب آلام وعناء وتعب أهله الطيبين».

في المقابل، بثت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لمشاهد، قالت إنها من منطقة الجفرة تُظهر تحركات «مرتزقة» عصابة (فاغنر)، وحركة «تحرير السودان». وفي غضون ذلك، دافع صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، عن الاتفاقيات المثيرة للجدل مع تركيا بشأن التعاون العسكري، واعتبر في تصريحات تلفزيونية، أمس، أنها تحالف بين «حكومتين شرعيتين»، مؤكدا التزام قوات الحكومة بوقف إطلاق النار، في حال التزم به الطرف الآخر، في إشارة إلى «الجيش الوطني».

وبدأ النمروش زيارة مفاجئة أمس إلى العاصمة المالطية ڤاليتا، حيث ناقش مع وزير الدفاع المالطي، بويرون كاميلاري، التعاون المشترك في مجالات خفر السواحل، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتزامنت هذه الزيارة مع وصول المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى مالطا أيضا لإجراء محادثات مع رئيسها جورج فيلا. وقالت وزارة الخارجية المالطية في بيان إنها «ستتناول العملية السياسية في ليبيا، والحوار الليبي - الليبي»، لافتة إلى أن مالطا «كدولة مجاورة صديقة، ملتزمة بسيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».

إلى ذلك، دعا المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، السراج إلى البقاء في منصبه رئيسا للحكومة بهدف تجنب حدوث ما وصفه بـ«فراغ دستوري في السلطة».

وأدرج المشري الموالي لحكومة «الوفاق»، في رسالة وجهها إلى السراج أمس، مطالبته في إطار «الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت، والاتجاه لعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي».

كما تلقى السراج الدعوة نفسها من أعضاء مجلس النواب الموالين له، والمنشقين عن المجلس الموجود في شرق البلاد، حيث طالبوه أمس، بتأجيل اتجاهه لتسليم السلطة نهاية الشهر الحالي، نظرا لما وصفوه بـ«دواعي المصلحة العليا»، ودعوه لإحاطتهم يوم الاثنين المقبل حول الوضع السياسي، وطرح المعوقات التي تواجهها الحكومة في إدارة الأزمات.

في شأن آخر، نقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات في شرق البلاد، عن مصدر وجود ترتيبات في العاصمة طرابلس لإطلاق سراح الباحثين الروسيين مسكيم شوغالي وسامر سويفان، اللذين تعتقلهما ميليشيات حكومة السراج، وتتهمهما بالتجسس، خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر إن هذه الترتيبات «تتضمن الإفراج عن الروسيين دون محاكمة»، مشيرا إلى أن «تركيا تسلمت ملف الروسيين قبل أشهر، وأن أوامر صدرت من أنقرة للإفراج عنهما، بعدما استخدمتهما في المناورات السياسية مع روسيا».

مخاوف من تهديد {تمثيل الإخوان الواسع» انعقاد الحوار الليبي في تونس
وسط اعتراضات على معايير اختيارهم من طرف البعثة الأممية

_{القاهرة: جمال جوهر}
اتسعت حدة الاعتراضات الموجهة للبعثة الأممية لدى ليبيا، على خلفية اختيارها للمشاركين في «منتدى الحوار السياسي»، الذي يفترض أن تحتضنه تونس في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معبرين عن غضبهم مما يرونه «محاباة لتيار الإخوان».

ووجه بشير الرابطي، رئيس حزب «الوطني الليبي»، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بخصوص الأسماء المُرشحة من البعثة لحضور الحوار السياسي بتونس، وقال إن معظم الذين تضمنتهم قائمة البعثة «أشخاص جدليون، لديهم انتماءات مشبوهة، ويدينون بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين، التي هي سبب البلاء في البلاد»، مشيراً إلى أن هذه الجماعة «لا تعتد إلا بما يوصلها لسدة الحكم، حتى ولو كان باجتثاث الرؤوس»، مشيرا أيضا إلى توجيه الدعوة لآخرين «ينتمون إلى جماعات متأسلمة».

ورأى الرابطي في رسالته أن قائمة الأسماء المقترحة «تكشف عن نية البعثة الأممية المبيتة في إطالة أمد الأزمة الليبية». لكن مسؤولاً من البعثة رفض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه الاتهامات، وقال إن «هناك توافقاً كبيراً بين الليبيين على المدعوين للحوار، كما أن البعثة حرصت على تمثيل كل الأطياف، دون إقصاء فئة على حساب أخرى».

واستبق الرابطي رسالته لغوتيريش بتثمين الجهود، التي تبذلها الأمم المتحدة لانتشال ليبيا من مستنقع الفوضى، والتي أنتجت اتفاقًا لوقف إطلاق النار بشكل دائم، «مما يعطي بارقة أمل في مستقبل أكثر طمأنينة واستقراراً للبلاد»، لكنه استدرك بالقول بأن المشاركين في منتدى الحوار من جماعة الإخوان «لن يساهموا إلا في تعميق المأساة الليبية، التي تبذل الأمم المتحدة جهوداً في سبيل تجاوزها».

وانتهى الرابطي مطالباً الأمم المتحدة بتوضيح أسباب اختيار ممثلين للإخوان، بقوله: «نرجو توضيح ما يدور في الأوساط الليبية التي ترى في هؤلاء كارثة، فهم السبب الرئيسي فيما حل بليبيا من أزمات، كما أنهم يفتقدون حاضنة شعبية، ولا يمثلون إلا أنفسهم، وليست لهم علاقة بالمجتمع الليبي، سوى أنهم يسيطرون على المشهد عنوة».

من جانبه، جدد زيدان معتوق الزادمة، رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، الذي رفض الدعوة الأممية بالمشاركة في المنتدى، التأكيد على موقفه، وقال في بيان أمس إن قائمة الشخصيات المشاركة «تبين أنها غير متوازنة، وفيها محاباة لجماعة الإخوان».

في السياق ذاته، قال النائب مصباح دومة، عضو مجلس النواب وعضو، وأحد المدعوين للحوار، إنه «لا داعي لتكريس دور التيارات السياسية، التي ليست لها أي قواعد شعبية، وفرضها على الشعب الليبي بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية»، داعياً البعثة الأممية إلى وضع «آلية ومعايير اتخاذ القرارات العامة، مثل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء للحكومة الليبية، وفق الأقاليم التاريخية لليبيا».

وفيما طالب دومة البعثة بـ«الابتعاد عن الغموض، ومنع التدخلات الخارجية»، تحدث عن وجود ما أسماه «شكوكاً في إعادة مسلسل المبعوث الأسبق برناردينو ليون بإصدار قائمة بالأسماء، يصدر بناءً عليها قرار من مجلس الأمن بتوقيع من اختارتهم البعثة للحضور، ووضع الليبيين في حالة من التخبط قد تستمر عدة سنوات».

وبرناردينو ليون هو مبعوث الأمم المتحدة الذي تمكن من إنجاز اتفاق الصخيرات بالمغرب نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2015. قبل أن يحل بدلا منه الألماني مارتن كوبلر لمباشرة الاتفاق فيما بعد.

بدوره، دعا «المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا» في خطابه إلى المبعوثة الأممية بـ«ضرورة إشراك القيادات القبيلة والنخب الاجتماعية في الحوار»، محذراً من أن تجاهل هذه القيادات سوف يجعل نتائج كل هذه الحوارات مستقبلاً، مهما كان حجم مراحل التقدم فيها، معرضة للرفض من أبناء القبائل الليبية.

وطالب «المجلس» من البعثة اختيار رئاسة الحكومة الجديدة من قائمة سابقة ضمت 14 مرشحاً، سبق أن أقرها مجلس النواب عام 2015، قبل إقرار اتفاق «الصخيرات». لكن البعثة تجنبتها، بحسب قولهم.

وانتهى «المجلس» الأعلى إلى تثمين جهود البعثة التي توجت بنجاح مسار الحوار العسكري «5+5»، والمسؤولية التي تحلت بها أطراف اللجنة المشتركة بتمسكها بضرورة الوصول إلى اتفاق، يحقق خطوات متقدمة في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في البلاد، وإخراجها من الحالة المأساوية التي وصلت إليها.

في غضون ذلك، أطلقت البعثة الأممية «منصة الحوار الليبي» التفاعلية مساء أول من أمس، بهدف مزيد من التفاعل بين الأطياف الليبية باتجاه تمكين الراغبين بالمشاركين في الحوار.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة