الشبكة العربية : انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢٧, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة

«كتائب طرابلس» تتوعد بـ«عواقب وخيمة» بعد إقصائها من «حوار تونس»

_{تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»}
بدأت عشرات الشخصيات الليبية الاثنين حواراً سياسياً عبر الفيديو، بإشراف الأمم المتحدة، بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار.

والمحادثات هي الأولى في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الأخيرة، بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية.

ويضم الاجتماع شخصيات مختلفة من المشهد السياسي الليبي، ومن المنتظر أن يتم التحضير للقاءات مباشرة في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) في تونس، حسب بيان لبعثة الأمم المتحدة.

والمشاركون الـ75 - حسب الأمم المتحدة - ليسوا من كبار القادة في ليبيا، وبينهم أعضاء من البرلمانين المتنافسين، ونشطاء من منظمات المجتمع المدني، ونساء على غرار المحامية إلهام السعودي.

وتشهد البلاد صراعاً على السلطة بين حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس من جهة، وسلطة في شرق البلاد يجسدها المشير خليفة حفتر المدعوم من جزء من البرلمان المنتخب ورئيسه عقيلة صالح.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الملتقى «يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا، والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية».

وتم اختيار المشاركين من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس «مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب».

وأكدت أنه استجابة لتوصية غالبية الليبيين، يمتنع المدعوون للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي عن «تولي أي مناصب سياسية أو سيادية، في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية».

ووقع طرفا النزاع في ليبيا الجمعة «اتفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار» بـ«مفعول فوري»، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف برعاية أممية.

«كتائب طرابلس» تتوعد بـ«عواقب وخيمة» بعد إقصائها من «حوار تونس»
اعتراضات على قائمة المشاركين... واتهامات للبعثة الأممية بتمثيل «الإخوان»

_{القاهرة: جمال جوهر}
أحدثت القائمة التي أعدتها البعثة الأممية بأسماء المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي، المزمع عقده في تونس الشهر المقبل، حالة من «الرفض والانقسام»، اعتراضاً على تمثيل بعض الشخصيات المحسوبة على تنظيم «الإخوان»، وعلى إقصاء بعض آخر من المشاركة.

وسارع زيدان معتوق الزادمة، رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، بإعلان انسحابه من القائمة المقترحة التي تضم 75 اسماً، وعزا انسحابه في رسالة وجهها إلى البعثة الأممية إلى احتواء القائمة على «شخصيات جدلية، وأخرى (إخوانية) داعمة للإرهاب، وغيرها ممن كانت السبب في معاناة الليبيين».

ورأى الزادمة أن الجلسات التي انعقدت بداية من أمس (الاثنين) تسعى إلى «إعادة تدوير بعض الشخصيات غير المرحب بها في المجتمع الليبي»، و«إطالة أمد الأزمة الليبية، وعدم صدق ووضوح رؤية بعثة الأمم المتحدة لإنهاء المشكل الليبي سياسياً».

بدورها، تحفظت ميليشيات العاصمة المنضوية تحت ما يسمى «قوة حماية طرابلس» هي الأخرى بشدة على القائمة، وقالت: «نستغرب ظهور قائمة ما يسمى بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة لأنها تتضمن عدداً من الأسماء الجدلية التي كانت يوماً سبباً في خراب هذه البلاد، ومشعل الفتنة فيها».

وأضافت القوة، في بيان لها مساء أول من أمس، أنه «في ظل تغييب تمثيل كثير من القوى العسكرية والسياسية والمناطقية، وأهمها طرابلس، وجلّ المنطقة الغربية، ومع وجود أسماء دُست في هذه القائمة لتطبيق أجندة معينة»، فإنها ترفض هذه القائمة التي قالت إنه «كان من الأولى صدورها عن مكتب النائب العام، بدلاً من البعثة الأممية».

ودعت «قوة حماية طرابلس» البعثة إلى «العدول عن قائمتها، واختيار من يمثل الشعب والمدن، بعيداً عن المحاباة والترضية، ولو كان ذلك باستفتاء الشعب نفسه»، متسائلة عن «المعايير التي تم من خلالها انتقاء هذه الأسماء المتكررة خلال هذه السنوات العجاف على الشعب الليبي»، قبل أن تلفت إلى أن «بعضاً من المختارين لا يملكون ثقلاً سياسياً أو عسكرياً، وبعضاً آخر لا يمثل إلا نفسه ومصالح دول بعينها، وكثير منهم لا يملكون أمر نفسهم أساساً».

وقبل مرور 24 ساعة على إعلان القائمة، اتسعت دائرة الرفض في عموم ليبيا، وعزا سياسي ليبي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أسباب ذلك إلى أن جميع السياسيين والعسكريين في البلاد «يريدون المشاركة في منتدى الحوار، وكل من لم يجد اسمه في القائمة قلل من أهميتها، وشكك في الممثلين بها».

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، الدكتور محمد العباني، إن ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة «أبدعت في اختيار من يمثلون (الإخوان) والمال الفاسد، ليستمر الفساد وتغلغل الإخوان في مفاصل الدولة».

وأبدت كذلك «غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة» استغرابها الشديد للأسماء المطروحة في قائمة الحوار، مبدية أسفها لجهة اختيارها للمشاركة في المنتدى. وقالت في بيان أصدرته أمس: «يجب على مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا الكف عن العبث بمصير الليبيين، ونؤكد لها أنها لا تملك الحق في فرض أي شيء غير مرغوب فيه من ناحيتنا»، معتبرة أنه «من الضروري إشراك القوات المساندة الموجودة على الأرض في أي حوار مقبل، وما عدا ذلك فإن النتائج ستكون وخيمة وغير مقبولة».

وفي السياق ذاته، قال الأكاديمي الليبي الدكتور أحمد عيسى فرج: «نستطيع أن نتفهم أسباب الاختيار من نواب البرلمان أو من المجلس الأعلى للدولة، لكن بالنسبة للأسماء الأخرى الواردة في القائمة، فإنه يفترض أن تقدم المنظمة الأممية تفسيراً لاختيارهم باستمرار في أغلب جولات الحوار»، لافتاً إلى أنه «لم يتم مشاركة من يمثلون البلديات في الحوار، رغم أن البلديات هي أقرب المؤسسات في ليبيا لهموم واحتياجات المواطن».

وانطلقت المشاورات السياسية بين الأفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي أمس، عبر آلية الاتصال المرئي، على أن ينطلق اللقاء المباشر في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) بالعاصمة التونسية.

ومن جانبه، عبر «المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» المطالب بعودة الملكية الدستورية إلى ليبيا عن قلقة بسبب ما وصفه بـ«الإقصاء المتعمد» لهم عن المشاركة في المنتدى السياسي «رغم أننا طالبنا (السيدة) ويليامز عبر مراسلات رسمية بضرورة تمثيلنا بصفتنا شريكاً أساسياً، لكن شيئاً من هذا لم يحدث، إذ تم منح الفرصة لشخصيات ليس لها تأييد شعبي، ومنهم من شارك في سفك دماء الليبيين، وإهدار ثروتهم».

بدوره، قال ناصر سعيد، المتحدث باسم «الحركة الوطنية الشعبية الليبية» إن قائمة المشاركين في الحوار «ليست مستغربة»، وأرجع ذلك إلى أنه «تم تسريبها من قبل، وتم التعليق عليها من جهات كثيرة، وهي ذاتها القائمة التي ضمت مجموعة كبيرة من (الإخوان) وعناصر متطرفة وحاملي جنسيات أجنبية، وأغلبها من العناصر المسؤولة عما لحق بليبيا من تدمير وتخريب طيلة العقد الماضي».

وذهب سعيد، في بيان أصدره مساء أول من أمس، إلى أن اللافت للانتباه «هو الاختصاصات الواسعة الممنوحة لما يسمى لجنة الحوار المعينة من قبل جهات مجهولة، وإحلاله محل مجلس النواب، وكذلك مجلس الدولة المشرّع بموجب اتفاق الصخيرات»، ورأى أن ذلك «يمثل تجاوزاً خطيراً لإرادة الشعب الليبي الذي أسقط الإخوان في انتخابات جرت في ظل قانون العزل السياسي».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة