الشبكة العربية : البرلمان التونسي يسائل 12 وزيراً من حكومة المشيشي

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢٧, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

البرلمان التونسي يسائل 12 وزيراً من حكومة المشيشي

_{تونس: المنجي السعيداني}
خصص البرلمان التونسي جلسته العامة ليوم أمس للحوار مع الحكومة، واستدعى لهذا الغرض 12 وزيراً من حكومة هشام المشيشي، أي نحو نصف أعضاء الحكومة التي لم تكمل بعد شهرها الثاني، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها كل هذا العدد من الوزراء للمساءلة في يوم واحد، وهو ما أعطى انطباعاً لدى ممثلي بعض الأحزاب السياسية بأن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، هو الذي يقف وراء هذه «المساءلة الوزارية الجماعية» من أجل الضغط أكثر على حكومة المشيشي.

وخلال الجلسة البرلمانية وجه النواب انتقادات عدة للحكومة، المدعومة من التحالف البرلماني؛ الذي تتزعمه «حركة النهضة» بمعية حزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة». وفي هذا الشأن، قال بشر الشابي، النائب عن «حركة النهضة»، إن لوبيات القطاع السياحي «ضغطت على الحكومة، وحصلت على تعويضات ضخمة بسبب الأضرار التي لحقت بها بسبب جائحة (كورونا). أما صغار المستثمرين وعمال مختلف الأنشطة الاقتصادية فقد تركوا لوحدهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية»؛ على حد قوله.

في السياق ذاته، اتهم النائب المستقل مبروك كرشيد أحد الأحزاب السياسية (لم يسمه) بـ«السيطرة على قطاع الأعلاف عن طريق الاتحاد التونسي للفلاحة (نقابة الفلاحين)»، مؤكداً أن هذا التصرف أثّر على القطاع الفلاحي، وأنهك المستثمرين في هذا النشاط الاقتصادي الاستراتيجي.

أما فيصل التبيني، النائب عن حزب «صوت الفلاحين»، فقد انتقد استشراء الفساد في قطاع الأعلاف المدعمة من قبل الدولة، داعياً إلى مراجعة شروط منح التراخيص ومراقبة كيفية استغلالها.

من ناحيته، قال النائب المستقل زهير مخلوف مخاطباً وزير المالية: «الاقتصاد التونسي على كف عفريت، وما يؤكد ذلك أن نسبة الدين العمومي بلغت 109 في المائة، وهي مرشحة للزيادة في حال لم تضع الحكومة استراتيجية ناجعة لاسترجاع المبادرة الاقتصادية من أجل إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي».

على صعيد غير متصل، كشف محمد الغرياني، آخر أمين عام لـ«حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل (حزب بن علي)، عن تلقيه عرضاً من الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» رئيس البرلمان، لتولي منصب مستشار بديوان الغنوشي، مكلف ملف المصالحة الوطنية. لكن لم يتم تعيينه رسمياً مستشاراً بديوان رئيس البرلمان.

وتربط الغرياني علاقة جيدة مع قيادات «حركة النهضة»، وقد دعي للمشاركة في فعاليات مؤتمرها العاشر سنة 2016، ودعا آنذاك إلى المصالحة الشاملة والتعايش بين مختلف الأطراف، بعيداً عن منطق الإقصاء المتبادل.

ولم يعترض الغرياني على مقترح الغنوشي، وأعرب عن ترحيبه بالعرض، مؤكداً أنه يرى في شخصه القدرة على إدارة هذا الملف، وتحقيق المصالحة؛ على حد تعبيره. كما أكد أن المرحلة السياسية الحالية تقتضي إجراء مصالحة وطنية شاملة لكل الملفات السياسية والاقتصادية.

وكان الغنوشي قد دعا لإجراء مصالحة شاملة بين التيار الإسلامي، الذي تتزعمه «حركة النهضة»، والتيار الليبرالي ممثلاً في رموز النظام السابق، وهو يلتقي في هذه الدعوة مع حزب «قلب تونس».

غير أن هذه الدعوة لم تجد صدى كافياً بين مختلف الأطراف السياسية الممثلة لهذين التيارين. فيما يرى مراقبون أن الظروف السياسية غير مهيأة لتحقيق هذه المصالحة.

الرئيس التونسي يشرف على مبادرة لإخراج البلاد من أزماتها الخانقة
_{الأحد 25 أكتوبر 2020

تونس: المنجي السعيداني}
كشفت قيادات اتحاد الشغل (نقابة العمال) في تونس، أمس، عن مبادرة وطنية شاملة، أعدها نخبة من الخبراء المختصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، على أن يقدم «الاتحاد» تفاصيلها لاحقاً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للإشراف على الحوار حولها، بعيداً عن تجاذبات الأحزاب السياسية.

وأكد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن هذه المبادرة لقيت ترحيباً من قبل الرئيس، خلال استقباله رئيس اتحاد الشغل، مشيراً إلى أن أهمية هذه المبادرة «تنبع من تركيزها على الأولويات الوطنية، بما يؤسس لتبديد مخاوف التونسيين على مستقبل وحاضر بلادهم، بمنأى عن التجاذبات».

وحول مدى تطابق هذه المبادرة مع جلسات الحوار التي قادها الرباعي، الراعي للحوار السياسي سنة 2013، الذي أدى في نهايته إلى خروج النهضة من الحكم، قال الطاهري إنها «مغايرة للحوار الوطني السابق، وهي تندرج ضمن التزامات الاتحاد للمرحلة المقبلة في إنقاذ تونس، من خلال مقاربة موحدة»، على حد قوله.

ومن المنتظر أن يجري هذا الحوار، في حال تنظيمه، في أجواء يغلب عليها انعدام استقرار العلاقة بين الائتلاف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي وبقية الأحزاب المعارضة، وتفاقم القطيعة بين مؤسسات رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، وتواصل الخلافات حول الخيارات السياسية لهذه المؤسسات.

وفي أولى خطواته لإقناع ممثلي مؤسسات الدولة بجدوى هذه المبادرة، بدأ نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، في التمهيد لملتقى يجمع ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين، على الطاولة نفسها، لمناقشة سبل إنقاذ البلاد من أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وهي التي باتت مهددة بالإفلاس التام، على حد تعبيره.

وأجرى الطبوبي لقاءات منفصلة مع راشد الغنوشي، رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة (إسلامية)، ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، تركزت أساساً على مناقشة مقترح الاتحاد الذي ينص على توحيد الجهود، عبر حوار تكون مرجعيته الشرعية الانتخابية ودولة القانون والمؤسسات.

يذكر أن عدداً من الأحزاب المعارضة سبق أن تبنت فكرة إجراء «حوار وطني للإنقاذ»، يشرف عليه رئيس الجمهورية، بهدف «تلطيف المناخ السياسي، والبحث عن مخرج للأزمة السياسية والاجتماعية» التي تمر بها تونس، علاوة على «توحيد الجهود في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والابتعاد عن التجاذبات السياسية التي عطلت التنمية، وأخرت كثيراً عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي». وتقود «كتلة الإصلاح الوطني» البرلمانية، المكونة من عدة أحزاب صغيرة، و«حركة الشعب» (معارض)، هذه المبادرة في جوانبها السياسية التي تختلف مع توجهات حركة النهضة في سعيها للسيطرة على حكومة هشام المشيشي، وتطويعها لخدمة مصالحها الضيقة، حسب تعبيرها.

وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب»، إن الرئيس التونسي «يملك فرصة لتجميع الفاعلين السياسيين، ضمن حوار وطني يتجاوز حالة التشتت السياسي، ويبتعد عن خطابات التشتيت والتوتر والتجاذب التي طبعت العلاقات بين الأحزاب السياسية، خصوصاً تحت قبة البرلمان».

وتلقى الدعوة لتنظيم «مؤتمر وطني للإنقاذ» دعم عدد من الأحزاب السياسية المعارضة، من بينها «حركة مشروع تونس»، وحزب «بني وطني»، وحزب «الأمل»، و«الحركة الديمقراطية». وذلك في انتظار موقف بقية الأطراف السياسية، خاصة الائتلاف الثلاثي البرلماني الداعم لحكومة المشيشي، المكون من حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، من الحوار الوطني تحت إشراف الرئيس قيس سعيّد.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة