الشبكة العربية : رفع خيام «التحرير» في بغداد خشية من مجموعات مسلحة

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢٧, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

رفع خيام «التحرير» في بغداد خشية من مجموعات مسلحة

جبهة سنية عراقية جديدة تطلق ماراثون تغيير التحالفات

_{بغداد: فاضل النشمي}
عمدت غالبية جماعات الحراك، غير المرتبطة بجهات حزبية أو فصائل مسلحة، إلى رفع خيام اعتصامها في ساحة التحرير، وسط بغداد، بعد يوم واحد من حلول الذكرى الأولى للاحتجاجات العراقية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ويتحدث طيف من الناشطين عن أن لديهم «خشية حقيقية» على حياتهم بعد تغلغل جماعات تابعة لفصائل مسلحة وسط الساحة، لكنهم يؤيدون في مقابل ذلك بقاء معظم خيام الاعتصام في بقية محافظات وسط وجنوب البلاد.

ولا يستبعد الناشط موسى رحمة «ارتكاب مجزرة بحق المعتصمين من قبل اتباع الفصائل المسلحة في ساحة التحرير، في حال تمسكوا بالبقاء»، ويعتقد أن «ثمة اتفاقاً بين الحكومة والأحزاب والفصائل المسلحة على إنهاء الاعتصام، وهناك من يتحدث عن إمكانية اقتحام القوات الأمنية لساحة التحرير خلال الساعات أو الأيام القريبة». ويشير ناشطون بأصابع الاتهام إلى جماعات تابعة للتيار الصدري وجماعة «ربع الله» بعد أن أصبح لهما وجود واضح في ساحة التحرير، في محاوله لفض الاعتصام بشتى الوسائل.

وليس من الواضح الطريقة التي سيدير بها جماعات الحراك مظاهراتهم المقبلة، في ظل الحديث عن تعليق محتمل لها حتى إشعار آخر.

ووقعت صدامات جديدة، أمس، بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير، غداة مظاهرات شهدتها بغداد إحياء للذكرى السنوية الأولى لـ«ثورة أكتوبر»، فيما شهدت مدينة كربلاء، ليلاً، أيضاً مناوشات.

وحاول عشرات الشبان عبور جسر الجمهورية الذي يصل ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية. وقام متظاهرون برمي الحجارة، وحاولوا تخطي حواجز وضعتها الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي مدينة كربلاء (جنوب) التي كانت خلال العام الماضي مسرحاً لمظاهرات ليلية، قام متظاهرون شباب حتى ساعات الصباح الباكر برمي الحجارة على عناصر شرطة يحتمون خلف دروع حديدية، ويحملون هراوات، كانوا يقومون بدورهم برميها على المتظاهرين من جديد. كما أطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين تراجعوا إلى الخلف.

وفي الناصرية (جنوب)، المعقل التاريخي للمظاهرات في العراق، لزم مئات المتظاهرين حتى وقت متأخر خلال الليل ساحة الحبوبي، وسط المدينة، مرددين النشيد الوطني وشعارات داعية للحفاظ على طابع سلمي للحراك. وشهدت مدينة الديوانية (جنوب) مظاهرات مماثلة حرق خلالها متظاهرون إطارات لبعض الوقت في عدد من الشوارع وسط المدينة، فيما شهدت مدينة الحلة (جنوب) صدامات مماثلة.

ورغم الهدوء النسبي الذي ساد مظاهرات إحياء الذكرى الأولى لـ«حراك تشرين»، وقعت إصابات كثيرة بين صفوف المتظاهرين وقوى الأمن. وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس، إصابة 32 متظاهراً و138 عنصراً أمنياً خلال مظاهرات أول من أمس. وأعربت في بيان عن «قلقها وأسفها البالغ لسقوط جرحى ومصابين بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للمصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد، بلغت أعدادهم (31) مصاباً من المتظاهرين، إضافة إلى إصابة وجرح (138) منتسباً من القوات الأمنية، بينهم (7) ضباط، إضافة إلى إصابة متظاهر ومنتسب في محافظة الديوانية، ليصبح المجموع الكلي في عموم العراق (32) متظاهراً مصاباً، و(139) منتسباً».

وأضافت المفوضية أن «ذلك جاء نتيجة استخدام بعض المتظاهرين غير السلميين ثلاث قنابل يدوية وقنابل المولوتوف تجاه القوات الأمنية، إضافة إلى استخدام الحجارة والهراوات والعصي، وإلحاق أضرار بعجلتين تابعتين للدفاع المدني، وحرق خيمتين في ساحة التحرير، في حين لم تشهد باقي المحافظات أي أحداث عنف أو تصادمات تذكر».

ودعت المفوضية «المتظاهرين للحفاظ على سلمية مظاهراتهم، وعدم السماح للذين يريدون حرفها عن سلميتها، كذلك الالتزام بالأماكن المخصصة للمظاهرات، والتعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة»، وطالبت «القوات الأمنية والمتظاهرين باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وإيقاف أي عنف، والحرص على مزيد من التعاون، وتركيز القوات الأمنية على دورها في حماية المتظاهرين، وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي».

تداعيات سياسية وأمنية تحول دون كشف قتلة الهاشمي
ورقة إعلان المسؤولين تلوح في ذكرى «انتفاضة تشرين»
_{أربيل: «الشرق الأوسط»}
أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى معلومات تتعلق بكشف قتلة مستشار الحكومة السابق والمحلل الأمني هشام الهاشمي، في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، الأحد، تزامناً مع الذكرى الأولى لمظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الاحتجاجية، وبعد أيام من نشر مجهولين على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل نصية مشفرة لمحادثة مع الهاشمي كشف فيها عن خلية إعلامية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في بغداد.

أحمد ملا طلال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية قال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توصلنا إلى معلومات تخص قتلة هشام الهاشمي، ولا يجوز التصريح بها حفاظاً على سير وسرية التحقيقات».

الهاشمي الذي كان محللاً سياسياً وخبيراً أمنياً متخصصاً بشؤون الجماعات المسلحة والفصائل المشددة، وقدم الاستشارة للأجهزة الأمنية العراقية في معارك التحرير من سيطرة تنظيم «داعش»، قتل برصاص مسلحين أمام داره ببغداد في يوليو (تموز) الماضي، بعد عمله مستشاراً للحكومة العراقية قدم العديد من الدراسات، كان آخرها تقريراً مفصلاً عن أماكن انتشار وسيطرة الفصائل المسلحة الولائية التابعة لإيران، خصوصاً على أطراف العاصمة.

وقال مصدر أمني رفيع، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان الحكومة جاء بعد عمل مستمر للأجهزة الأمنية التي تعمل منذ مقتل الهاشمي على تتبع تفاصيل حادثة الاستهداف من خلال كاميرات المراقبة وجمع المعلومات، إضافة إلى تتبع بعض المجاميع والشخصيات التي تنشر كل ما هو مضاد للهاشمي وتحاول تشويه سيرته بوصفه بالعمالة، وآخرين لم يخفوا مشاعر فرحهم بمقتل الهاشمي، وهذا التتبع الأمني أوصلهم إلى خيوط تكمل صورة سيناريو مقتل الهاشمي».

وكانت قناة «خوش نيوز» على تطبيق «تلغرام» نشرت الأربعاء، رسائل نصية مشفرة لمحادثة مسربة بين الهاشمي وشخص مجهول تحدث فيها عن تفاصيل خلية إعلامية تعمل في بغداد، تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، مبيناً خلال المحادثة أسماء معظم من يعمل فيها بينهم شخصيات معروفة في الوسط الإعلامي.

وقال مصدر مطلع، رفض الكشف عن اسمه، إن «تصريحات الناطق باسم الحكومة جاءت بالتزامن مع ذكرى الاحتجاجات ضمن خطة لكسب ود المتظاهرين والتخفيف من غضبهم، لعدم تمكن الحكومة من كشف أي جديد في ملف قتل المتظاهرين والناشطين المؤيدين للحركة الاحتجاجية»، مبيناً أن «هذه الحركة التكتيكية التي قام بها إعلام الحكومة لم تحقق أي نتيجة إيجابية، بل زادت من نقمة المتظاهرين الذين تضمنت شعاراتهم مطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين».

الصحافي والمحلل السياسي سامان نوح يرى أن «تصريح الناطق باسم الحكومة ليس جديداً، وهو مطابق لتصريح آخر له نشر قبل أكثر من شهر، ذكر المعلومات ذاتها دون أن يتبعها كشف أي تفاصيل عن مقتل الهاشمي»، نوح أضاف أن «شخصيات مطلعة على الملف تتناقل معلومات بأن الأجهزة الأمنية بعد وقت قصير من مقتل الهاشمي تمكنت من معرفة وتحديد المتورطين في اغتياله، ولكن الحكومة لا ترغب في الكشف عن تفاصيل المتورطين والجهات التي تقف خلفهم للتداعيات الأمنية والسياسية المتعلقة بهذا الملف الحساس».

وكشف تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن الهاشمي قبل أسابيع من مقتله، أبلغ مقربين منه، أنه يخشى من أن الميليشيات المدعومة من إيران تحاول التخلص منه، ونصحه أصدقاء مقربون بالفرار إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان، لكنه رفض ذلك.

وحل العراق في المرتبة الخامسة بين أسوأ الدول إفلاتاً من العقاب، وفق نتائج المؤشر العالمي «للإفلات من العقاب» لعام 2019 الصادر عن لجنة حماية الصحافيين، الذي يسلط الضوء على الدول التي ترتكب بها جرائم ضد الصحافيين ولا تتم مقاضاة مرتكبي الجرائم.

جبهة سنية عراقية جديدة تطلق ماراثون تغيير التحالفات
النجيفي والخنجر من أبرز قياداتها وهدفها إزاحة الحلبوسي
_{بغداد: «الشرق الأوسط»}
بعد يوم من إعلانها، دخلت الجبهة العراقية بزعامة رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي سجالاً مع حزب المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر بشأن كيفية اتخاذ القرارات داخل الجبهة. ومع أن هذا الأمر يبدو شكلياً إلى حد بعيد، لا سيما أنه مثلما تقول أطراف الجبهة لا يخل بمبدأ صلابة قيامها على أسس جرى الاتفاق عليها، فإنه في العراق لا تقوم كل التحالفات على مبادئ قابلة للصمود؛ الأسباب كثيرة، وكذلك التجارب، بدءاً من أقوى تحالف نال مرتبة التحالف التاريخي، وهو «التحالف الشيعي - الكردي» الذي لم يعد قائماً فحسب، بل حلت محله سجالات حول مفهوم السلطة والنفوذ ومواد الدستور المختلف عليها، وهي كثيرة.

الأمر نفسه ينطبق على تحالفات عرقية، مثل «التحالف الكردستاني» الذي يضم الأحزاب الكردية حتى المختلفة بينها، والذي انتهى عملياً خلال انتخابات 2014، أو تحالفات مذهبية مثل «التحالف الوطني الشيعي» الذي انتهى هو الآخر خلال انتخابات 2018، وقبله التحالف السني الذي حمل تسمية «القائمة العراقية»، والذي انتهى خلال انتخابات عام 2010، بعد أن فسرت المحكمة الاتحادية مفهوم الكتلة الأكبر تفسيراً منع تلك القائمة التي كان زعيمها شيعياً (إياد علاوي) من تشكيل الحكومة.

السجال الذي بدأ هامشياً، طبقاً لما يراه كثير من المتفائلين أو مؤيدي قيام هذه الجبهة الجديدة، يستبطن من وجهة نظر المحللين أو الأكاديميين أو مناوئيها في الأقل بذور فشلها، ما دام أن أصل الخلاف لا يتطلب سجالاً علنياً، الأمر الذي يعني أن أساسها ليس راسخاً. والأهم في الجبهة الجديدة أنها موجهة نحو هدف واحد، ملخصه تطويق تمدد رئيس البرلمان زعيم تحالف القوى العراقية محمد الحلبوسي، الشاب الذي لم يتخطَّ الأربعينيات من العمر، والذي تمكن بسرعة قياسية من إقصاء زعامات الخط الأول من الكتل السنية الذين تتراوح أعمار بعضهم بين نهاية السبعينيات (محمود المشهداني وصالح المطلك) ونهاية الستينيات (أسامة النجيفي وخميس الخنجر).

وبعد انتخابات 2018 التي شهدت تغييراً بدأ أول الأمر جدياً في خريطة التحالفات، انخرط الزعماء السنة والشيعة في تحالفين كبيرين، هما: الإصلاح والإعمار الذي تزعمه عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة؛ والبناء الذي تزعمه هادي العامري رئيس كتلة الفتح. بعد انفراد كل من تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضمن تحالف الإصلاح، و«الفتح» بزعامة هادي العامري ضمن تحالف البناء، بالمجيء برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، انفرط كل من التحالفين المذكورين. وعند انطلاق انتفاضة الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، اهتزت الأرض تحت أقدام الأحزاب الشيعية التي استهدفتها المظاهرات التي اتسع نطاقها، ليشمل كل محافظات الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية، بينما بدت المدن والمحافظات الكردية والغربية ذات الغالبية السنية هادئة تماماً.

وبعد سنة على الانتفاضة والتحالفات التي انهارت تحت وطأة انهيار كل الأوضاع في العراق المالية والصحية والاقتصادية والسياسية، تجد كتلة سنية جديدة قوامها 36 نائباً نفسها أمام تحدٍ من نوع جديد، وهو ما أطلقت عليه «إصلاح المؤسسة التشريعية»، وهو مصطلح غير متفق عليه -كما يبدو- بين أطرافها ذات الخلافات الواسعة التي لا يجمعها سوى هدف واحد، وهو وقف تمدد الحلبوسي زعيم تحالف القوى الذي يضعه منصبه (رئيس البرلمان) في مقدمة الزعماء السنة. لذلك لا يبدي نائب رئيس تحالف القوى العراقية النائب محمد الكربولي، وهو أحد أقرب أصدقاء الحلبوسي، قلقاً وهو يتلقى خبر قيام هذه الجبهة. فالكربولي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول إن «تحالف القوى العراقية متماسك جداً، بخلاف التحالف الجديد الذي هو بالأساس يضم أطرافاً لديها دوافع مختلفة في المستقبل، لكن يجمعها الآن هدف واحد، وهو الحلبوسي، بصفته زعيماً سنياً شاباً نجح في موقعه».

ويضيف الكربولي أن «التحالفات السياسية أمر طبيعي في النهاية، لكن ما أستطيع قوله أن لدينا قاعدة قوية نسير عليها، ولدينا تحالفاتنا الراسخة مع قوى أخرى من شركاء الوطن».

ويرى أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني أن «ولادة هذه الجبهة الجديدة سيدفع باتجاه تغيير الخريطة السياسية السنية». ويقول البدراني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الكتلة الجديدة، حتى إن لم تكن هي الكتلة الأكبر، فإنها ستفرض واقعاً جديداً كان مفقوداً، بعد أن كانت كتلة واحدة (تحالف القوى) هي المؤثرة». ورداً على سؤال بشأن الهدف الأساسي لهذه الكتلة، يقول البدراني إن «من المؤكد أن هدف الكتلة الجديدة يتمثل بشقين: الأول هو محاولة إقالة رئيس البرلمان (محمد الحلبوسي) أو التصدي له، كونه أصبح قوياً مؤثراً في الساحة السنية حزبياً؛ والثاني يتعلق بالتصدي لمرحلة جديدة ترتبط بالانتخابات المقبلة، ومحاولة تشكيل كتلة لعدد من الأحزاب».

وفي حين تطلق الجبهة العراقية الجديدة ماراثون تغيير الخريطة السياسية السنية في المحافظات الغربية، فإن الأنظار تتجه إلى ما إذا كان قانون الانتخابات الجديد الذي أقر الدوائر المتعددة، والفائز بأعلى الأصوات، سوف يحفز كتلاً وقوى شيعية وكردية أن تبدأ حراكاً جديداً يهدف إما إلى إضعاف قوى قائمة، ومحاولة فرض واقع جديد، أو نشوء تكتلات تستفيد من واقع حركة المظاهرات في المحافظات الشيعية، أو على وقع استمرار الخلافات بين الكتل الكردية، مع أن الخرائط في كردستان أكثر ثباتاً من مثيلاتها الشيعية أو السنية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة