الشبكة العربية : حزب إسلامي جزائري يتهم السلطات بالتضييق على معارضي «تعديل الدستور»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢٣, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

حزب إسلامي جزائري يتهم السلطات بالتضييق على معارضي «تعديل الدستور»

نشطاء الجزائر يطلقون مبادرة لتأكيد مطالب «الحراك»

_{الجزائر: «الشرق الأوسط»}
اتهم حزب حركة مجتمع السلم (حمس) الإسلامي في الجزائر، السلطة بالتضييق على معارضي تعديل الدستور.

وقال الحزب، في بيان صحافي أمس، إن الحركة «قدمت في كثير من الولايات طلبات الترخيص لتجمعات شعبية، لكن المصالح الإدارية امتنعت عن تقديم أي رخصة». مشيراً إلى أن هذه التصرفات «سابقة خطيرة، ويدل هذا التعسف الإداري على تغول الإدارة على سلطة تنظيم الانتخابات». كما اعتبر أن منع أصحاب الرأي المخالف من التمتع بحقوقهم القانونية «هو انتهاك للحقوق الأساسية للمواطن، ولكل الأعراف والقوانين».

وأضاف الحزب، الذي يرأسه الدكتور عبد الرزاق مقري، أن مثل هذه الممارسات «يدل على التوجه الحقيقي، الذي يؤسس له المشروع التمهيدي للدستور، ويؤكد للرأي العام المخاوف التي جعلت الحركة تقرر التصويت بـ(لا) عليه». مؤكداً مواصلة الحزب حملات إقناع المواطنين بالتصويت بـ«لا» على الدستور، بما هو متاح عبر العمل الحواري المباشر مع المواطنين، ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة.

كما أبرز الحزب أن «مثل هذه التصرفات من شأنها كسر مكتسبات الحراك الشعبي، وعلى رأسها عودة المواطنين للاهتمام بالشأن السياسي، ما يدفع إلى اليأس من جديد والاحتقان، وتفتيت الجبهة الداخلية الوطنية لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والدولية الخطيرة التي تحيط بالبلد».

في المقابل، أكد الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أنه على يقين تام أن الشعب الجزائري سيخرج بقوة يوم الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وقال شنقريحة، في كلمة خلال زيارته لقيادة القوات البرية، إن الشعب الجزائري «سيدلي بخصوص التعديلات المقترحة، مفوتاً بذلك الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار جزائرنا الغالية». مبرزاً أن «استحضار ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة، وتضحيات وبطولات من وهبوا الجزائر فخر الاستقلال، هو واجب وطني يفرض نفسه على شرائح الشعب الجزائري كافة عبر جميع أنحاء الوطن».

مشيراً إلى أن «بوصلة الشعب الجزائري كانت دوماً تتجه نحو الأصوب والأصلح».

من جهة ثانية، دعا الكاتب الجزائري - الفرنسي، كمال داود، أمس، الرئيس عبد المجيد تبون إلى «العفو» عن سجناء الرأي لتحقيق «تهدئة يمكن أن تسمح بإعادة بناء» البلاد. وقال، في رسالة نشرتها صحيفة «ليبرتي» الجزائرية: «سيدي الرئيس، أطلب منكم العفو عن أولئك المسجونين بسب آرائهم وتجاوزاتهم وآمالهم وإيمانهم ومعتقداتهم أو أخطائهم». مضيفاً: «ليس لأنني أعتقد أنهم يستحقون الحصانة، ولكن لأنني أعتقد أن لديكم الحق - وربما الواجب - لتكريس أنفسكم لتهدئة هذا البلد، وتضميد الصورة التي رسمها لنفسه، ولمنع معارك غير ضرورية وانتصارات وهمية في بلدنا».

وكتب كمال داود، الفائز بجائز «غونكور» الفرنسية للأدب: «سيادة الرئيس أطلب منكم العفو بمناسبة الأول من نوفمبر عن ياسين مباركي وخالد درارني، ورشيد نكاز وآخرين. مواطنون وطلاب وناشطون... إلخ، أبناء الجزائر، كل يحمل بطريقته الخاصة حلماً، سيجعلنا في يوم من الأيام يتقبل بعضنا بعضاً».

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن عدد المساجين من الصحافيين والمعارضين والطلاب والناشطين في الحرك الشعبي، بلغ 90 شخصاً.

لكن بحسب وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، فإنه «لا يوجد معتقل رأي واحد في السجون الجزائرية».

وعادة ما يصدر رئيس الجمهورية عفواً شاملاً عن المساجين بمناسبة الأول من نوفمبر، ذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962).

وكان كمال داود قد أثار جدلاً كبيراً في الجزائر قبل سنة، عندما تحدث في مقالة نشرتها مجلة «لوبوان» الفرنسية عن «فشل» الحراك و«الثورة الضائعة».

نشطاء الجزائر يطلقون مبادرة لتأكيد مطالب «الحراك»
نددوا بـ«دستور أمر واقع» وبالتضييق على الإعلام
_{الخميس 22 أكتوبر 2020

الجزائر: بوعلام غمراسة}
أطلق عشرات النشطاء الجزائريين المنخرطين في الحراك الشعبي، الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، العام الماضي، مبادرة للنقاش من أجل تشاور وطني داخل الحراك، يراد منها تأكيد أن مطالب الحراك السياسية ما زالت مطروحة بحدة، في حين أن السلطات المنبثقة عن انتخابات نهاية العام الماضي، اختارت مساراً آخر غير وارد في هذه المطالب، وهو استفتاء الدستور المقرر في أول الشهر المقبل.

وضرب أصحاب المبادرة موعداً للمئات من المتظاهرين اليوم على الساعة التاسعة ليلاً في صفحات ومواقع شبكة التواصل الاجتماعي، لبحث مستقبل المظاهرات الشعبية المتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي بسبب وباء «كورونا»، والتي تعمل السلطات جاهدة لمنع عودتها باستعمال القوة.

ويهدف هذا المسعى، حسب الناشطين، إلى «تأكيد أن مطالب الحراك لا تزال مطروحة أكثر من أي وقت مضى»، على أساس أن «التغيير الشامل والجذري لممارسات النظام» لم يتم تحقيقه حسبهم. يشار إلى أن الحراك انطلق عبر عدد من المنصات الرقمية الاجتماعية، ودعوات إلى الاحتجاج في الشارع ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال عبد الرحمن صالح، وهو محامٍ وناشط سياسي، وأحد الفاعلين في مبادرة «من أجل تشاور وطني داخل الحراك»، لـ«الشرق الأوسط»: «في 22 فبراير (شباط) 2019 خرج ملايين الجزائريين إلى الشارع يحتجون على نظام فاسد، رافعين شعارات تتضمن مطالب سياسية بالأساس. وقد قمنا بصياغة هذه المطالب في مبادرة تشكّل بديلاً لما تسوّق له السلطة حالياً، بتسويق دستور مفروض على الجزائريين، بهدف تقديم جرعة حياة إضافية للنظام».

ولاحظ صالح أن «السلطة سعت بقوة إلى الالتفاف على مطالب الحراك، ومارست التضييق على الإعلام، واعتقلت المئات من النشطاء، ومنعت التجمعات والمظاهرات بحجة الخوف من الإصابة بفيروس (كورونا). لكنها تغضّ الطرف عن التجمعات الحاشدة التي تنظّمها الأحزاب الموالية في إطار حملة الدعاية لدستورها». كما انتقد المحامي القضاء «الذي يتصرف في ملفات الناشطين المتابَعين سياسياً باللمز، وليس فقط بأوامر هاتفية فوقية كما يشاع».

وسيبحث الناشطون في نقاشهم الافتراضي، الذي يُرتقب أن يجمع الآلاف، عدة مطالب حسب وثيقة تتناول المبادرة، أهمها «السيادة الكاملة للشعب في إطار نظام ديمقراطي اجتماعي مدني، يمر عبر انتقال ديمقراطي سلس، يضمن استمرارية الدولة، وحق المواطنين في بناء المؤسسات، واختيار من يتولى الشأن العام بكل حرية»، إضافةً إلى «حق الجزائريين والجزائريات في وضع عقد سياسي جديد يكرس الإرادة الشعبية»، و«احترام وضمان حقوق الإنسان، والحريات الفردية والجماعية، والمساواة يبن المواطنين والمواطنات، في إطار سيادة القانون تضمنه سلطة قضائية مستقلة، والفصل والتوازن بين السلطات».

كما تتحدث الوثيقة عن «الحق في إعلام حر ونزيه، وذلك برفع الضغوط والقيود الممارسة على وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مع ضمان الحق في الحصول على المعلومة ونشرها»، وعن «حق الجزائريين في تأسيس أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات، والانضمام إليها بكل حرية، والانخراط في تسيير ومراقبة الشأن العام». مشيرة إلى «ضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتفكير والإبداع، واحترام التنوع والتعددية ومكافحة الفساد السياسي والاقتصادي بكل مظاهره».

كما أكدت الوثيقة أن «فرص تغيير سياسي سلس ما زالت ممكنة، إذا صدقت النيات وغُلبت مصلحة البلاد، ووُضعت فوق كل اعتبار، وتم التخلي عن التصرفات غير المسؤولة، خصوصاً ما ارتبط بالاعتقالات وتقييد القضاء، وإغلاق وسائل الإعلام على الرأي الذي لا يوافق السلطة، والإبقاء على مؤسسات تشريعية غير شرعية، وغير مؤهلة لتزكية مشروع تعديل دستوري يكرس استمرار النظام».

النيابة تطلب السجن عاماً ضد مدير موقع إخباري في الجزائر
في سياق متصل، طلبت نيابة محكمة جزائرية السجن عاماً نافذاً ضد مدير موقع «كل شيء عن الجزائر»، المحجوب في البلد منذ أكثر من سنة بسبب نشر «وثيقة سرية» لوزارة المالية، حسبما أكد مدير الموقع لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وقال عبد الحميد قماش إن «مديرية الشركات الكبرى في وزارة المالية تتهمنا بنشر وثيقة سرية في مقال صدر سنة 2016» حول ضرورة إعادة استثمار 30% من الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون. مؤكداً أن «هذه الوثيقة لا تحمل أي نوع من السرية... بل هي وثيقة عامة تتعلق بآلاف الشركات، ونحن قدمنا خدمة بنشرها، ومثل هذه الوثائق تُنشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي لأنها ليست سرية». وسيصدر الحكم في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، علماً بأن الدستور الجزائري يمنع إصدار عقوبة سالبة للحرية في قضايا «جنح الصحافة».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة