في وقت حبس فيه العراقيون أنفاسهم خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ساعة متأخرة من فجر أمس (الاثنين)، بشأن ما إذا كان سيتطرق إلى الوضع العراقي، تجاهل ترمب تماماً ما يجري في العراق من جدل حول إذا كانت ستغلق سفارة واشنطن الأكبر في العالم في بغداد أم لا. السفارة الأميركية من جانبها وفي ذروة الجدل المحتدم بين مختلف الأوساط السياسية بشأن الأخبار عن غلقها، أعلنت أنها سوف تجري سلسلة اختبارات خلال اليومين المقبلين، ما يستوجب إطلاق مزيد من صفارات الإنذار، الأمر الذي جعلها تعتذر من السكان لما يتسبب به هذا الإجراء من إزعاج لهم.

الرئاسات العراقية الثلاث ومجلس القضاء الأعلى أصدرت من جهتها بياناً شديداً هو الأقوى من نوعه حيال السلاح المنفلت ومحاولات الجهات الخارجة عن القانون إعلان الحرب بديلاً عن الدولة. وقال بيان رئاسي إن «التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين إنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته». وأضاف البيان أن «المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحى خطيراً يعرض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية».

إلى ذلك، التقى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي أمس (الاثنين)، بكل من السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، والسفير البريطاني ستيفن هيكي، في محاولة من الحكومة العراقية طمأنة الجانبين الأميركي والبريطاني بشأن قدرة الحكومة العراقية على تأمين حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية والتعامل بقوة مع الخارجين عن القانون. وقال بيان صادر عن مكتب الأعرجي إنه «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن». وأكد السفير الأميركي وفقاً للبيان، «استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة». وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الدكتور ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط»، إن «غلق السفارة سوف تتبعه على الأغلب إجراءات عقابية على مستوى الأفراد والمؤسسات»، مشيراً إلى أن «المعلومات لدي أن واشنطن أعدت قائمة بأربعين اسماً من قادة الفصائل المسلحة ستعتبرهم أهدافاً لها وستصدر بحقهم عقوبات مالية وقانونية». وأضاف أنه «فيما يتعلق بالعراق، فإنها سوف تعامله بالطريقة ذاتها التي تعامل بها طهران من حصار اقتصادي وتضييق مالي ونقدي وعزلة سياسية، فضلاً عن قطع أشكال التعاون الأمني والعسكري». وأوضح العاني أن «قرار الغلق والمقاطعة سيكون جماعياً، إذ إن هناك نحو 13 بعثة دبلوماسية أوروبية ستتخذ الموقف نفسها، فضلاً عن عدد من الدول العربية»، مؤكداً أن «هذا يعني في النهاية أن النظام السياسي برمته سيكون مشكوكاً بشرعيته، وبالتالي يكون الوضع مفتوحاً على كل الخيارات».

في السياق ذاته، يرى الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «من غير المتوقع غلق السفارة الأميركية في بغداد، كما لا أتوقع وجود تهديد مثلما جرى تهويله في وسائل الإعلام، حيث إنه من الصعوبة بمكان أن تتخلى الولايات المتحدة الأميركية بهذه البساطة عن عمقها الاستراتيجي والسوقي في منطقة الشرق الأوسط، وهو العراق». وأضاف أبو رغيف أنه «في الوقت الذي يمكن فيه القول إن التصعيد سوف يستمر، فإنه يندرج ضمن الدعاية بالرغم من وجود رسائل يمكن أن تكون وصلت، وهي في الغالب شخصية إلى حد كبير لكن تم تسريبها بطريقة أربكت الوضع خلال الأيام الثلاثة الماضية». وأوضح أبو رغيف أن «عملية غلق السفارة مستبعدة، لكنه حتى في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار، فإنه لا يعني قطع العلاقات أو توجيه عقوبات أو حتى توجيه ضربات عسكرية انتقائية».

إلى ذلك، أعرب زعيم «ائتلاف الوطنية» ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عن خشيته من تأثر العراق بحزمة الصراعات المندلعة في المنطقة. وقال علاوي في بيان، إن على الساسة والمسؤولين في العراق التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والروية، معرباً عن خشيته من أن «ينال العراقيين أذى جراء سياسات أو قرارات غير مدروسة».

وأضاف أن «في الشرق بوادر حرب بين أرمينيا وأذربيجان، وتوتراً إيرانياً - أميركياً، فضلاً عن تعثر عملية السلام الفلسطيني، والصراع التركي - الكردي والتوتر التركي - اليوناني والتركي - السوري شمالاً وغرباً، بالإضافة إلى التصعيد الذي يشهده جنوب العراق والذي لا يسر أبداً». وتابع علاوي: «نحذر من توسع تلك الصراعات وتأثيرها على العراق وشعبه»، داعياً إلى «ضرورة تغليب مصلحة الوطن والنظر إلى معاناة أبنائه والدعوة إلى حوار الأضداد وتغليب المصالح ونبذ العنف».