الشبكة العربية : تونس: تزايد الرافضين لترشح الغنوشي لرئاسة «النهضة»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ٢٩, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

تونس: تزايد الرافضين لترشح الغنوشي لرئاسة «النهضة»

«الدستوري الحر» يقترح قانوناً للعدالة الانتقالية

_{تونس: المنجي السعيداني}
بإعلان نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة التونسية (إسلامية)، تأييده لبقاء راشد الغنوشي على رأس الحزب وترشحه للمنصب خلال المؤتمر الـ11 للحركة، المنتظر عقده نهاية السنة الحالية، ارتفعت مجددا الأصوات المنتقدة لأدائه والمطالبة برحيله، وضرورة الالتزام بالفصل 31 من النظام الداخلي لحركة النهضة الذي يمنع الترشح لأكثر من دورتين.

وجاء موقف البحيري إثر تسريبات من داخل حركة النهضة، تؤكد ارتفاع أعداد المطالبين برحيل الغنوشي، والرافضين لإمكانية تعديل الفصل 31 من النظام الداخلي لتمكينه من الترشح مرة ثالثة، مشيرين إلى أن هذا العدد من الرافضين للفكرة بات يمثل نصف نواب حركة النهضة في البرلمان، وهو ما يعادل 26 نائبا من إجمالي 52 برلمانيا يمثلون الحزب.

وكان 13 نائبا إضافيا وردت أسماؤهم ضمن قائمة مكونة من مائة قيادي في حركة النهضة، ممن رفضوا فرضية ترشح الغنوشي مجددا لرئاسة الحزب، وضمت القائمة قيادات مهمة في الحركة، وفي مقدمتها نور الدين العرباوي، وسمير ديلو، وفتحي العيادي.

في السياق ذاته، أعلن رياض الشعيبي، القيادي السابق في حركة النهضة، قرار العودة إلى صفوف حركة النهضة «تلبية لنداء رئيس الحركة، وحرصا على مواصلة خدمة الشأن العام بعد تجاوز الخلافات»، على حد قوله، كما راجت أنباء عن استعداد حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة المستقيل، لإعلان عودته إلى الحركة خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي، بقوله إن النقاشات لا تزال متواصلة مع عدد من القيادات السابقة المستقيلة من الحركة لإقناعها بالعودة للحركة، على غرار الأمين العام الأسبق حمادي الجبالي، وربما تشمل عبد الحميد الجلاصي وزياد العذاري.

ونفى البرعومي أن يكون سبب الدعوة التي وجهها رئيس الحركة راشد الغنوشي للقيادات المستقيلة للعودة إلى الحزب «البحث عن دعم ضد العريضة الذي تطالبه بالتخلي عن رئاسة الحركة في المؤتمر المقبل»، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، دعا الغنوشي، بصفته رئيسا للبرلمان، إلى فتح تحقيق حول الاعتداء الذي تعرض له فجر أمس النائب البرلماني أحمد موحي، الممثل لتحالف «ائتلاف الكرامة»، عن ولاية (محافظة) بنزرت (60 كلم شمال العاصمة)، وأكد على ضرورة حماية النواب من «الاعتداءات الجبانة». كما أدان أعضاء البرلمان هذا الاعتداء، الذي يعد الثاني من نوعه على نواب «ائتلاف الكرامة»، حيث تعرض قبل ذلك النائب محمد العفاس، الممثل لولاية صفاقس، بدوره، لاعتداء جسدي ولفظي من قبل بعض القيادات النقابية، ما أدى إلى سجن ثلاثة منهم.

من ناحية أخرى، دعا النائب البرلماني مبروك كرشيد إلى تطبيق كل الأحكام القضائية، بما فيها حكم الإعدام، من أجل ردع المجرمين، وذلك في ظل انتشار الجرائم في جل المدن، وخاصة جرائم القتل والعنف والاغتصاب والسلب والنهب.

وقال كرشيد: «عندما تتحول الشرطة والأمن إلى قوة ناعمة، لا يخشاها المجرمون ولا يحتاطون لسطوتها، وعندما تتحول المحاكم إلى ساحات للسمسرة وتبسيط العقاب، ينتهي الأمر إلى ضعف الدولة واستباحتها من المجرمين».

«الدستوري الحر» يقترح قانوناً للعدالة الانتقالية في تونس
_{الأحد 27 سبتمبر 2020

تونس: المنجي السعيداني}
قدمت كتلة «الحزب الدستوري» الحر المعارض مشروع قانون جديد للعدالة الانتقالية في تونس، وطالبت البرلمان باستعجال النظر في هذا المقترح طبقا للفصل 92 من النظام الداخلي للبرلمان.

وتضمن مشروع القانون دعوة لإسقاط المتابعات القضائية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمرور الزمن، واسترجاع التعويضات المالية عن هذه الانتهاكات في حال ارتكاب أصحابها أعمالا تتصل بالإرهاب، وذلك ردا على دعوة «هيئة الحقيقة والكرامة»، التي طالبت بتطبيق مصالحة شاملة، بعد اعتراف مرتكبيها بانتهاكات في حق الضحايا، واعتذارهم عنها، ومن ثم إقرار مصالحة وتقديم تعويضات مالية للضحايا.

واعتبرت كتلة «الدستوري الحر» البرلمانية أن هذا المشروع يعتبر محاولة لـ«وضع حد للتوظيف الممنهج لملف العدالة الانتقالية»، التي قالت إن الكثيرين يسعون من خلاله إلى «مواصلة سيطرتهم على المشهد السياسي، ومغالطة الرأي العام وإقصاء الكفاءات، واعتماد سياسة الكيل بمكيالين خلال التعامل مع كل من تقلد مسؤولية قبل سنة 2011، طبقا لمصالح شخصية ضيقة، وتنفيذا لحسابات سياسية معلومة»، على حد تعبير رئيسة الكتلة عبير موسي.

ودعا مشروع القانون إلى إقرار مبدأ محافظة السلطة القضائية على كامل استقلالها في التعهد والتحقيق، والبت في الملفات الواردة عليها، وعدم إلزامية آراء هيئة الحقيقة والكرامة وتحقيقاتها، وإبطال كل القرارات الصادرة عن الهيئة نفسها بعد انتهاء مدة عملها، إضافة إلى إحداث لجنة لضمان حق الدولة والمواطنين في التدقيق الشامل للمبالغ المدفوعة من المال العام. علاوة على إحداث قاعدة بيانات للمنتفعين بالتعويضات، وتمكين الدولة من استرجاع ما تم دفعه دون وجه حق، في حال ظهور أدلة جديدة تثبت عدم صحة الوقائع، التي تم الاعتماد عليها لصرف التعويضات، أو في حال اقتراف المنتفع بالتعويضات جرائم متصلة بالإرهاب، وعدم الإضرار بالتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية عند صرف هذه التعويضات.

وفي هذا الشأن قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا المشروع سيلقى معارضة شديدة من قبل المتضررين من فترة حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي في حال تطبيق مبدأ إسقاط الدعوات القضائية بمرور الزمن، وهذا الرفض سيكون خاصة من التيار الإسلامي الأكثر تضررا من فترة الحكم السابق، وكذلك من رموز اليسار والقيادات القومية. مؤكدا أن الحزب الدستوري الحر يواصل من خلال هذا المشروع تضييق الخناق على ممثلي الإسلام السياسي، خاصة عند إشارته إلى ضرورة استرجاع الدولة للتعويضات المالية في حال اقتراف المنتفع بالتعويضات جرائم متصلة بقانون مكافحة الإرهاب.

يذكر أن لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، دعا قبل أيام رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي إلى العفو عن أبناء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصهاره، والسماح لهم بالعودة إلى وطنهم الأم، وأن تمنح لهم جوازات سفر تونسية، باعتبارها عنوانا لارتباطهم ببلدهم. وقال زيتون: «إن من عوقب منهم دفع الضريبة، ومن ما يزال فارا فليسمح لأبنائه وزوجته بالعودة إلى بلدهم محفوظي الحقوق، ومن يتابع منهم بقضايا، يجب أن تضمن لهم محاكمة عادلة».

في غضون ذلك، قررت الكتلة الديمقراطية، الممثلة لحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب (38 مقعدا برلمانيا) تعليق نشاطها في لجنة المالية، التي يرأسها عياض اللومي، النائب عن كتلة حزب «قلب تونس». وانتقدت ترؤس اللومي لهذه اللجنة، التي تسند دستوريا لأكبر كتلة برلمانية معارضة، وقالت إن «قلب تونس أصبح بعد تشكيل حكومة هشام المشيشي مواليا للحكومة، وليس من حقه رئاسة هذه اللجنة البرلمانية المهمة».

واعتبر نواب الكتلة الديمقراطية في مؤتمر صحافي أن جميع مشاريع القوانين المصادق عليها داخل اللجنة، والمحالة إلى الجلسة العامة منذ الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي «باطلة وغير قانونية»، وقالوا إنهم سيطعنون في قانونيتها أمام المحكمة الإدارية. كما عبروا عن استغرابهم ارتفاع وتيرة أعمال لجنة المالية في هذه الفترة، التي أصبحت تعمل بمعدل 10 ساعات في اليوم، منتقدين صمت راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، عن هذا الخرق الواضح للقانون.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة