الشبكة العربية : الجزائر: تبّون يحشد لتعزيز موقعه في البرلمان الجديد ويتهم «أصحاب المال الفاسد» بضرب الاستقرار

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ١٩, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: دستور

الجزائر: تبّون يحشد لتعزيز موقعه في البرلمان الجديد ويتهم «أصحاب المال الفاسد» بضرب الاستقرار

الاستفتاء على الدستور اختبار حقيقي للرئيس والمعارضة

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
بدأت السلطات الجزائرية أمس حملة الدعاية للدستور الجديد، وذلك بعقد اجتماع كبير بفندق بالعاصمة، حضره عشرات الناشطين بالجمعيات والتنظيمات المهتمة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية. ويعتقد على نطاق واسع أن «الحركة الجمعوية» ستكون الدعامة، التي اختارها الرئيس عبد المجيد تبون، لتشكيل كتلة كبيرة من الموالين له في البرلمان الجديد، الذي ستفرزه انتخابات مبكرة، بعد الاستفتاء على تعديل الدستور.

ونظم الاجتماع الذي يدوم يومين، تحت عنوان «لقاء النخب وشباب المجتمع المدني»، وشارك فيه رموز التنظيمات التي عرفت بولائها الشديد للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكانت من السباقين لمناشدته الترشح للولاية الخامسة، التي كانت سببا في اندلاع انتفاضة شعبية كبيرة في 22 من فبراير (شباط) 2019، والتي أجبرت بوتفليقة على التنحي بعد 20 سنة من حكم البلاد.

وأخذ الكلمة في الاجتماع نشطاء التنظيمات، الذين أشادوا بـ«الدستور الجديد الذي يفتح الباب واسعا لبناء جزائر جديدة». وكان لافتا من خلال الخطابات التي ألقيت في اللقاء أن التنظيمات المحلية، وهي بالمئات، تلقت توجيهات من الحكومة للدعاية للتعديلات الدستورية، بغرض إقناع أكبر عدد من الجزائريين بالتصويت عليها بـ«نعم» في الاستفتاء المقرر في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتم تركيز النقاش على «الضمانات التي تتيحها مسودة الدستور للقضاء على الفساد»، وهو موضوع ارتبط بشكل وثيق بالفريق الحاكم السابق، في محاولة للتأكيد على أن السلطة الجديدة تعتزم من خلال الدستور الجديد الدخول في عهد خال من ممارسات الفساد والنهب، الذي طال المال العام.

ولاحظ مراقبون أن رموز «الحركة الجمعوية» نفسها، التي حضرت الاجتماع، كانت في واجهة الدعاية للتعديل الدستوري، الذي أجراه بوتفليقة عام 2016، وقد اكتفى بتمريره على البرلمان للمصادقة عليه، وتفادي الاستفتاء الشعبي، كما دعمت التعديلين الدستورين 2008 و2002.

وأعلن الرئيس تبون بعد تسلمه الرئاسة أن «المجتمع المدني سيكون له شأن كبير»، في ولايته الأولى التي تدوم خمس سنوات (2019 - 2022). وبدا غير مبال بالأحزاب المؤيدة له، ما ترك انطباعا بأن «الأغلبية الرئاسية»، التي تضمنها دستوره، ستكون ممثلة في البرلمان المرتقب بواسطة الناشطين في الجمعيات.

وكان رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، صالح قوجيل، قد دعا الأحزاب إلى «التخلي عن برامجها، واتخاذ الدستور ورقة طريق للانتقال إلى جزائر جديدة». وأعلنت «قوى الإصلاح» التي تضم عدة أحزاب دعمها للمسعى مع «بعض التحفظات»، المرتبطة بقضية الأمازيغية وتدريسها، ذلك أنها ترفض وضعها في المرتبة نفسها مع اللغة العربية، ويتزعم هذا الموقف عبد القادر بقرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» الإسلامية، ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي. كما أعلنت «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامية تزكيتها المسعى.

وصرح قياديون بحزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» (صاحبي الأغلبية البرلمانية)، بوضع مكاتبهما في الولايات والبلديات تحت تصرف «حملة شرح أهداف الدستور»، التي أعلن عن إطلاقها وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، الأسبوع الماضي.

ويترقب ملاحظون موقف الحزب الإسلامي المعارض الكبير «حركة مجتمع السلم»، من الدستور، وذلك بعد اجتماع «مجلسه الشوري» نهاية الشهر. وأكد رئيسه عبد الرزاق مقري في تصريحات سابقة، أن «دستور تبون لا يعكس مطالب الحراك»، وخاصة مع تعلق بـ«إنهاء هيمنة رأس السلطة التنفيذية على منظومة المؤسسات».

واحتفظ تبون في وثيقة الدستور بكامل الصلاحيات، التي تضمنها «دستور بوتفليقة». وصرح وزير العدل بلقاسم زغماتي، الأسبوع الماضي، في البرلمان بأن «الرئيس لا يخضع أبدا لرقابة البرلمان لأنه منتخب مثله مثل النواب». وعد هذا الكلام صادما بالنسبة لمن كان يأمل في القطيعة مع طريقة بوتفيلقة في الحكم.

الرئاسة تتهم «أصحاب المال الفاسد» بضرب استقرار الجزائر
_{الجزائر: «الشرق الأوسط»}
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس خطابا لأعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية لامهم فيه على عدم الأخذ برسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار في الملاحقات القضائية، متهما من سماهم «أصحاب المال الفاسد بتغذية الإشاعات بغية المساس بأي ثمن كان باستقرار الدولة وهياكلها، والإفلات من مصيرهم المحتوم».

وجاء في الخطاب، الذي نشرته الرئاسة الجزائرية أمس، أن تقارير واردة إلى رئاسة الجمهورية أبرزت أن عددا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائيا، بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبا ما كانت عارية من الصحة، وتم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة. وأوضح الخطاب أن ذلك تسبب في حرمان عدد من هؤلاء الأطر من حريتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة، بناء على مجرد رسائل مجهولة.

وكشف المصدر نفسه أن العديد من المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم، ويمتنعون عن أي مبادرة، مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات مهمة، تكتسي أحيانا بالطابع الاستعجالي، إلى تواريخ لاحقة، متسببة في إلحاق أضرار بليغة بسير هذه المؤسسات.

وشدد تبون على ضرورة التمييز بين أخطاء التسيير، الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية، التي لا تخدم سوى القائمين بها، أو أطراف أخرى تحركها نيات سيئة، لافتا إلى أن الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن. مؤكدا أنه «إذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه، فإن ذلك يجب ألا يأخذ مهما كان الأمر، مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز، وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية».

وأضاف تبون موضحا أنّ الإشاعات «التي غالبا ما يُروّج لها أصحاب المال الفاسد تغذّي هذا الجو العكِر، وغايتهم المساس، بأي ثمن كان، باستقرار الدولة وهياكلها، والإفلات من مصيرهم المحتوم». ودعا تبون إلى التمييز أولا بين الأعمال الناجمة، رغم طابعها المدان، عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير، مؤكدا أن هذه الأفعال ستعاقب بشكل صارم

على المستوى الإداري. وثانيا بين الأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة، بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير. كما نوّه تبون إلى أن أي مساعدة يقدمها المواطن يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيقات المحتملة، مبرزا أن واجب الدولة في هذه الحالة، هو حماية المواطن ضد أشكال الانتقام كافة.

الاستفتاء على الدستور اختبار حقيقي للرئيس والمعارضة
قادة الحراك يعتبرون الخطوة «مجرد وسيلة لتحييد الاحتجاجات»
_{الجمعة 18 سبتمبر 2020

الجزائر: «الشرق الأوسط»}
يمثل التصويت على دستور جديد في الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل نقطة تحول في بلد هزته احتجاجات، واضطرابات سياسية ضخمة، ويكافح الآن لتجاوز تلك المرحلة المضطربة.

فبالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون سيمثل إقرار الدستور بداية جديدة تلقى الترحيب، بعد أن أطاحت المظاهرات الشعبية خلال العام الماضي بسلفه، وبعدد كبير من كبار المسؤولين. أما بالنسبة للحراك الشعبي فسوف يظهر الاستفتاء حجم النفوذ، الذي لا تزال تتمتع به الحركة بعد أن أنهت احتجاجاتها حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استمر 20 عاما، وإن فشلت في تحقيق طموحاتها في إحداث تغيير أكبر.

وقال عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء، الذي عينه تبون في يناير (كانون الثاني) الماضي، أمام البرلمان مؤخرا إن الاستفتاء «ينبغي أن يكون يوم توافق بين كل الجزائريين».

ويتفق هذا الكلام مع خطاب تبون، الذي يعتبر المظاهرات الشعبية لحظة تجديد وطني، أطاحت بالمسؤولين الفاسدين، وانتهت الآن بتحقيق غاياتها.

يقول عبد الحميد سي عفيف، أحد كبار أعضاء الحزب الحاكم لوكالة «رويترز» للأنباء إن ما يطالب به الحراك «متضمن في الدستور الجديد، ولذلك فمن المهم إقراره».

غير أن شخصيات بارزة في الحراك، الذي ليس له قائد يقوده، لا ترى الأمر كما يراه تبون، رغم مرور ستة أشهر على آخر مرة خرجت فيها المظاهرات إلى شوارع العاصمة. فقد كان هدف هذه الشخصيات إبعاد جيل المسؤولين، الذين حكموا البلاد منذ الاستقلال عام 1963 عن السلطة بالكامل مع الشخصيات العسكرية والأمنية، التي يقولون إنها تمسك من وراء الستار بالزمام. فيما ترى شخصيات نافذة في الحراك، مثل إسلام بن عطية، أن الدستور لن يحقق شيئا يذكر من مطالبها، وتعتبر الاستفتاء وسيلة لتحييد الحركة.

يقول بن عطية: «ما نعيشه اليوم هو حالة انسداد، والدليل هو غياب التوافق حول أسمى وثيقة، وهي وثيقة الدستور، الذي سيعرض للاستفتاء دون أي حوار حقيقي، بل هي وثيقة لم تخضع لشروط التوافق الحقيقي».

وازداد القلق الذي يشعر به ناشطو الحراك يوم الثلاثاء، عندما أكدت محكمة استئناف سجن الصحافي خالد درارني، بسبب دوره في الاحتجاجات. كما دخل السجن أيضا عدد من أنصار الحراك البارزين. وقد رأى في ذلك بعض متزعمي الحراك دليلا على أن السلطات لن تسمح باستئناف أي شكل من أشكال الاحتجاجات.

ويمنح الدستور، الذي اقترحه تبون، البرلمان مزيدا من السلطات للتدقيق في أعمال الحكومة، ويمنع الرئيس من تولي الرئاسة لأكثر من فترتين. وقد تم إقراره في تصويت برلماني رغم بعض المعارضة. وفي هذا السياق قال لخضر بن خلاف، أحد كبار أعضاء حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي: «نحن كنواب جبهة العدالة والتنمية رأينا بأننا لسنا معنيين بالتصويت على هذه الوثيقة، لأنها لا تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، كما أن الطريقة التي مُرِّرت بها ليست هي الطريقة التي تمرر بها سائر القوانين من قبل».

ويعتبر جل من خرج للمشاركة في الاحتجاجات أن الدستور ليس هو محل الخلاف، وأن المهم بالنسبة لهم ليس القوانين وأسلوب صياغتها، بل فيمن يطبقها والأسلوب الذي سيطبقها به.

وحتى يحين موعد الاقتراع، فإن كل شيء يشير إلى أن الاستفتاء المرتقب سيتشابه كثيرا مع التصويت، الذي أجري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما انتخب تبون، حيث عارض الحراك التصويت في ذلك الحين أيضا، وقال إنه لا يمكن أن تكون الانتخابات نزيهة إلا بعد إبعاد النخبة الحاكمة عن السلطة، وابتعاد الجيش عن السياسة. إلا أن تبون حصل على أغلبية وإن كانت نسبة الإقبال قد بلغت 40 في المائة فقط حسب الأرقام الرسمية.

بهذا الخصوص يقول المحلل السياسي فريد فراحي: «إذا كان الإقبال مرتفعا فسيمنح ذلك تبون القوة السياسية اللازمة للتحرك للأمام». لكن في الشارع الجزائري ليس من الواضح ما إذا كان عدد كبير من الناخبين الجزائريين سيقبلون على التصويت.

يقول سائق سيارة الأجرة محمد خلافي (29 عاما)، الذي لم يعمل منذ شهور بسبب قيود فيروس «كورونا» إن «تحسين ظروف المعيشة يجب أن تكون له الأولوية». مضيفا أنه لا يعبأ بالسياسة أو بالتصويت، وإن ما يشغل باله هو الحصول على لقمة العيش.

ضغوط حقوقية أممية بعد إدانة درارني
أحكام بالسجن ضد وزيرين مقربين من بوتفليقة بتهم فساد
_{الخميس 17 سبتمبر 2020

الجزائر: بوعلام غمراسة}
طالب خبراء دوليون مختصون في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتنظيمات وأحزاب جزائرية بإنهاء سجن الصحافي ومراقب «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، الذي أدانته محكمة الاستئناف الاثنين الماضي بالسجن لعامين. وفي غضون ذلك، حكمت محكمة بالعاصمة أمس، على وزيرين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن ثماني وأربع سنوات بتهم فساد.

ونشر الموقع الإلكتروني لـ«مجلس حقوق الإنسان» بجنيف، التابع للأمم المتحدة، أمس، تقريرا تضمن تصريحات لخبراء مستقلين مكلفين من طرف «المجلس» بإعداد تقارير عن حقوق الإنسان عبر العالم، طالبوا فيها السلطات الجزائرية بإلغاء الحكم الصادر ضد الصحافي درارني، الذي «بات رمزا لحرية الصحافة في هذا البلد بشمال أفريقيا».

ونقل التقرير عن «الخبراء» أنهم «يدينون بشدة عقوبة السجن ضد صحافي، ذنبه أنه كان يؤدي عمله». وحكمت محكمة ابتدائية بالعاصمة في العاشر من أغسطس (آب) الماضي على درارني (40 سنة) بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ، بتهمتي «تهديد الوحدة الوطنية»، و«التحريض على التجمهر من دون رخصة». فيما رأى خبراء، حسب التقرير أن العقوبة «ما زالت غير مناسبة بشكل صارخ لأن التهم الموجهة إليه تشكل انتهاكا فاضحا لحرية التعبير، والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات».

وذكر التقرير الوقائع التي قادت الصحافي، مراسل تلفزيون «موند 5» الفرنسي، إلى السجن، والتي تتمثل في التقاطه صورا بالفيديو لمظاهرة بالعاصمة في مارس (آذار) الماضي، وذلك في إطار الحراك الشعبي الذي أسقط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. وقد اعتقل الصحافي أثناء التصوير، وكان قبل ذلك قد تم استدعاؤه من طرف جهاز الأمن، الذي حذره من تغريدات على حسابه بـ«تويتر»، دافع فيها عن مطلب الحراك بتغيير النظام. كما حذره من بيانات للمعارضة كان ينشرها بحسابه بـ«فيسبوك»، وبلغه انزعاج السلطات من التقارير التي كان يرسلها لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، بخصوص «مضايقة» صحافيين، وإغلاق وحجب مواقع إلكترونية إخبارية بسبب حدة لهجتها ضد السلطات. وقال محامون إن «سبب متابعة درارني بتهم واهية هو أنه لم يأخذ تحذيرات مصالح الأمن محمل الجد». ويوجد من بين الخبراء، الذين تحدث عنهم تقرير «المجلس الأمي»، كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات، وإيرين خان المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماري لولور المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعبّر الخبراء عن «أسفهم أيضا على أن السلطات الجزائرية تستخدم بشكل متزايد قوانين الأمن القومي لمقاضاة الأشخاص، الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات». وطالبوا بإطلاق سراح درارني «فورا، وكل المسجونين الآخرين حاليا، أو الذين ينتظرون محاكمتهم لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان».

إلى ذلك، أدانت «محكمة سيدي امحمد» الابتدائية بالعاصمة، وزيري التضامن سابقا جمال ولد عباس وسعيد بركات، بثماني وأربع سنوات حبسا نافذا على التوالي، في قضية شهيرة عرفت بـ«التلاعب بأموال خاصة بقطاع التضامن، موجهة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الاجتماعية الهشة»، وذلك في فترة توليهما المسؤولية الحكومية (بين 2000 و2004).

وتم الحكم على الوفي، نجل ولد عباس، غيابيا، بالسجن 10 سنوات، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه حيث يقيم بفرنسا. وشملت الأحكام أيضا أمين عام وزارة التضامن السابق، خلادي بوشناق، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو مقرب من ولد عباس.

وجاء في تحقيقات ضباط الأمن حول القضية أن نجل ولد عباس و«أمين سره»، كانا يتصرفان في أموال الوزارة في شؤون خاصة.

وكان ولد عباس وبركات من أبرز المتحمسين لاستمرار بوتفليقة في الحكم. وبعد تنحيه تمت متابعتهما مع العشرات من المسؤولين الحكوميين، أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى (15 سنة سجنا) وعبد المالك سلال (12 سنة سجنا).

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة