الشبكة العربية : العاصمة الجزائرية تحت حصار أمني بسبب مظاهرات «مصابي الجيش»

الجمعه ٢٢ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ١, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

العاصمة الجزائرية تحت حصار أمني بسبب مظاهرات «مصابي الجيش»

الإفراج عن إبراهيم لعلامي أحد رموز الحراك الشعبي

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
تشهد العاصمة الجزائرية وضواحيها، منذ يومين، حصاراً أمنياً مشدداً، يتمثل في نشر العشرات من نقاط المراقبة على مداخلها، لمنع مئات من المفصولين من الجيش والمصابين بفعل القتال ضد جماعات الإرهاب، من الوصول إلى وزارة الدفاع.

ويسعى أعضاء «جمعية معطوبي الجيش والمشطوبين من صفوفه»، إلى تنظيم مسيرة من منطقة رغاية (30 كيلومتراً شرق العاصمة) إلى مقر وزارة الدفاع، منذ أول من أمس، بغرض طرح مطالبهم على قيادة الجيش. غير أن السلطات حالت دون اقترابهم من العاصمة، ووضعت قوات الدرك عشرات الحواجز في الطرق السريعة والجانبية لمنع المظاهرة.

وتجمع كثير من المحتجين في مناطق متفرقة، ورددوا شعارات مطالبة بالتعويض عن السنين التي قضوها في صفوف الجيش، وفي مكافحة الجماعات المسلحة المتشددة خلال تسعينات القرن الماضي. وناشدوا قيادة الجيش استقبال وفد عنهم، لطرح مطالبهم عليها، وهي في غالبيتها مادية، تتعلق برفع قيمة المعاشات وصرف تعويضات لمن أصيبوا بإعاقات دائمة، نتيجة معارك ضد الإرهاب. وقال الطيب رحماني، أحد المحتجين، لـ«الشرق الأوسط»: «كنا سنداً ودعماً قوياً للدولة في فترة الإرهاب، لكنها اليوم أدارت ظهرها لنا، مع أن مطالبنا بسيطة».

وتسبب الطوق الأمني الكبير المضروب على العاصمة بازدحام غير عادي أثار حفيظة المسافرين إلى الولايات الشرقية، كما تسبب في منع عدد كبير من الأشخاص من الالتحاق بمقار عملهم في العاصمة.

إلى ذلك، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون الحرب على «العصابات التي تسيطر على الأحياء الشعبية بالعاصمة». ودعا خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أول من أمس، إلى «ضرورة مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء، مع استثناء هؤلاء من إجراءات العفو»، حسب بيان للرئاسة.

وقال تبون إن «العنف الذي تمارسه العصابات في الأحياء، عرف تصاعداً في السنوات الأخيرة؛ خصوصاً في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة، ما يقتضي تشديد إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات».

وشدّد الرئيس، حسب البيان، على «منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض، من سيوف وخناجر، قصد تزويد عصابات الأحياء به، مع استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو».

وتفيد تقارير الشرطة أن أعمال القتل والاعتداء بالسلاح الأبيض والسطو على البيوت، في المناطق الفقيرة من العاصمة، تتصاعد بشكل مخيف.

وطالب الرئيس حكومته بـ«إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية، بمختلف أسلاكها، المكلفة بمواجهة هذه العصابات». وأعطى أوامر بهذا الخصوص بـ«تكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من 5 سنوات إلى المؤبد في حالة القتل، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دينار»، أي نحو 15 ألف دولار.

وفي سياق متصل، أمر رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام بـ«الشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف، حماية لأمن المواطن وأبنائه»، بحسب بيان الرئاسة. وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الجاري إعداده تمهيداً لرفعه إلى البرلمان، أشاد الرئيس بما ورد في هذا المشروع «من تدابير للرفع من مردودية القضاء الجزائي بإنشاء قطبين جديدين، مالي واقتصادي، تماشياً مع التعقيدات والتحولات التي أصبحت تتسم بها الجريمة، والتي تقتضي تكييف وسائل التصدي لها وآلياتها».

الإفراج عن إبراهيم لعلامي أحد رموز الحراك الشعبي
_{الاثنين 31 أغسطس 2020

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»}
أُفرج عن إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي المعارض للنظام في الجزائر، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وذلك بعدما قرر القضاء الأحد خفض عقوبته.

وحكمت محكمة برج بوعريريج بالاستئناف على لعلامي بالسجن شهرين، وهي عقوبة أتمها، وفق ما قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في صفحتها على «فيسبوك».

وكانت محكمة برج بوعريريج قد أصدرت في يوليو (تموز) حكماً بالسجن 18 شهراً نافذة على لعلامي.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن لعلامي المحتجز منذ 3 يونيو (حزيران) حوكم على خلفية تهم عدة، بينها «إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف».

كان إبراهيم لعلامي قد سُجن بالفعل في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ثم أُطلق سراحه في 16 أبريل (نيسان). واعتقل حينها بتهمة «التحريض على التجمع غير المسلح» عندما دعا إلى التظاهر مرات عدة.

وخرج الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في فبراير (شباط) 2019 حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

بعد تسعة أيام اندلع «الحراك» السلمي الذي لم يسبق له مثيل في الجزائر، وأدى إلى استقالة بوتفليقة.

حوكم لعلامي على أساس قانون عقوبات جديد اعتمد في أبريل، وندد به نشطاء حقوق الإنسان، خشية إتاحة تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير.

ضغوط على الحكومة الجزائرية لوقف «مضايقات الصحافيين»
_{الأحد 30 أغسطس 2020

الجزائر: بوعلام غمراسة}
في حين أطلق أكثر من 300 صحافي جزائري، لائحة للمطالبة بالإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني، الذي أدانه القضاء بثلاث سنوات سجناً، نددت «منظمة العفو الدولية» بمتابعة صحافيين بسبب كتاباتهم وتعاليقهم على الأحداث، وطالبت السلطات بوقف المضايقات ضدهم.

ووقّع على اللائحة أشخاص بارزون في المجتمع، من بينهم أيقونة ثورة التحرير لويزة إيغيل حريز، والحقوقيان مصطفى بوشاشي، وعبد الغني بادي، ورئيسة «حزب العمال» لويزة حنون، والكاتب الكبير بوعلام صنصال المقيم بفرنسا. ومما جاء فيها، أن «ذنب الصحافي درارني، الوحيد أنه مارس مهنته كصحافي وفق قواعد أخلاقية، ولا سيما ما يخص تغطيته المستمرة للحراك منذ 22 فبراير (شباط) 2019، وقد حُكم على متهمين آخرين في نفس القضية بنفس التهم، التي لا أساس لها من الصحة»، في إشارة إلى الناشطين سمير بن العربي وسليمان حميطوش. وقد اعتُقل الثلاثة بالعاصمة، في مارس الماضي، خلال مظاهرة معارضة للسلطات.

وضمت اللائحة ألفي توقيع، وستنشرها اليوم كبرى الصحف في البلاد، وأكد أصحابها أن العقوبة التي أنزلها القضاء بدرارني (40 سنة) «هي الأكثر قسوة ضد صحافي منذ الاستقلال».

وتابعت النيابة مراقب منظمة «مراسلون بل حدود» ومراسل تلفزيون «موند 5» الفرنسي، بتهمتي «المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على تنظيم مظاهرة غير مرخصة». واتهمه الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحافي، بـ«التخابر لمصلحة سفارة فرنسا بالجزائر»، ما أثار حفيظة دفاعه الذي ذكّر بأن الرئيس «تعمَد التأثير على القضاة لدفعهم إلى إصدار إدانة شديدة ضد الصحافي»، الذي سيحاكم يوم 8 من الشهر المقبل في محكمة الاستئناف. وتم الأسبوع الماضي إدانة صحافي آخر اسمه عبد الكريم زغيلش، بعامين سجناً نافذاً، بسبب منشور على «فيسبوك» هاجم فيه الرئيس بقوله إنه «جاء إلى الحكم نتيجة تزوير الانتخابات».

وفي نفس السياق، قالت «منظمة العفو الدولية»، في تقرير حديث، إنه «يجب على السلطات الجزائرية أن تضع حداً فوراً، لحملة المضايقات المتصاعدة ضد الإعلام، التي شهدت مؤخراً إصدار أحكام قاسية بالسجن بحق صحافيين بارزَين لمجرد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية الاحتجاجات».

وأفادت المنظمة الحقوقية بأنه «منذ انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية التي تدعو إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر، في فبراير (شباط) 2019 تعرض للسجن ما لا يقل عن ثمانية صحافيين بسبب تقاريرهم أو تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، غالباً بعد إدانتهم بتهم مزيفة مثل (المساس بسلامة وحدة الوطن)، أو (إهانة رئيس الجمهورية)، أو (التحريض على التجمهر غير المسلح). ويواجه العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت المعروفة بموقفها الانتقادي تجاه الحكومة، عرقلة في وصول الأشخاص إلى مواقعها عبر الشبكات الجزائرية».

وأكدت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، بالمنظمة، أن «السلطات الجزائرية مستعدة لفعل أي شيء لإسكات الأصوات المنتقدة. فقد سُجن مؤخراً صحافيون لتبادلهم مقاطع فيديو، وانتقاد الرئيس، والتعبير عن دعمهم لحركات الاحتجاج». ودعت لـ«وضع حد للمضايقات القضائية الممنهجة ضد الصحافيين، وإلى احترام الحق في الحصول على المعلومات من خلال رفع حجب المواقع الإخبارية على الإنترنت». وتواجه الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة، ضغوطاً حكومية شديدة لثنيها عن نقل أخبار المعتقلين، تحت طائلة حرمانها من إعلانات الشركات والأجهزة المملوكة للدولة.

وأضاف تقرير الجمعية الحقوقية أن العديد من الصحافيين «يعاقَبون بسبب قيامهم بعملهم المشروع. فبدلاً من التنمر على الصحافيين، يجب على السلطات الجزائرية ضمان تمكين جميع الصحافيين في البلاد من أداء عملهم دون التعرض للترهيب والمضايقة والتهديد بالاعتقال».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة