الشبكة العربية : الجزائر: مطالبات بضمان نزاهة استفتاء تعديل الدستور

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : الجزائر: مطالبات بضمان نزاهة استفتاء تعديل الدستور

الخميس ٢١ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آب ٢٦, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: دستور

الجزائر: مطالبات بضمان نزاهة استفتاء تعديل الدستور

السجن عامين لصحافي بسبب منشور «مسيء» للرئيس

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
طالبت قوى جزائرية بضمان نزاهة الاستفتاء على مقترحات لتعديل الدستور الذي أعلنت الرئاسة، مساء أول من أمس، إجراءه في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما عرض الرئيس عبد المجيد تبون المقترحات على الطبقة السياسية لإبداء الرأي فيها.

ودعت «حركة البناء» الإسلامية إلى أن يكون الاستفتاء على تعديل الدستور «بعيداً عن أي وصاية أو تزوير». وقال رئيس «البناء» عبد القادر بن قرينة في بيان، أمس، إن حزبه «يأمل في أن يشكل هذا الموعد فرصة لتكريس بداية التحول الديمقراطي الحقيقي، وأن يمكّن من استعادة ثقة الشعب في المؤسسات وتجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد ويكون نقطة أمل لتجسيد تطلعات شباب الحراك المليوني الحضاري، وانطلاقة حقيقية لمسار بناء مؤسسات الدولة التي حلم بها الشهداء ويحلم بها اليوم الأبناء، عبر تحصين عناصر هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية وتمتين النسيج المجتمعي».

وأوضح بن قرينة، الذي ترشح لانتخابات الرئاسة نهاية العام الماضي، أنه «يترقب أن يكون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المزمع طرحه للاستفتاء، قد استجاب إلى مساهمات المكونات الفاعلة في الوطن، من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية، واستند إلى المقترحات التي قدمتها، بما يترجم طموحات الشعب الجزائري، في إرساء قواعد دستورية، تجسيداً لتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية».

ويتضمن تعديل الدستور تبديل منصب الوزير الأول برئيس حكومة. غير أنه لن يكون منبثقاً من الأغلبية التي تفوز في الانتخابات التشريعية، وإنما يختاره الرئيس. وقد أثار ذلك حفيظة قطاع من الأحزاب التي انتقدت احتفاظ الرئيس بصلاحيات واسعة في مسودة تعديل الدستور. وأكدت الرئاسة، رداً على ردود الفعل على الوثيقة، أن «المجتمع غير مهيأ لتغيير نظام الحكم». وأبعدت الوثيقة وزير العدل ورئيس المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. كما نصّت على تضمين الدستور إنشاء سلطة عليا لمحاربة الفساد.

وتضمنت أيضاً حظر أكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وتحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط، مع إمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائباً له، وهو مشروع كان مطروحاً في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكن تم التخلي عنه في تعديل للدستور عام 2016.

وتعهد الرئيس تبون بحل البرلمان والمجالس البلدية والولائية بعد الاستفتاء على الدستور. وقال إنه «ستتم مواصلة العمل بالدستور الحالي إذا رفض الشعب المراجعة التي أقترحها عليه». وتم في الوثيقة دسترة الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) من العام الماضي وأدى إلى استقالة بوتفليقة.

أعلنت «حركة مجتمع السلم» تحفظها على المسعى. وقال رئيس الحركة الإسلامية عبد الرزاق مقري في اجتماع حزبي، أمس، إنه كان يتمنى «إجراء حوار بين مكونات المجتمع حول وثيقة الدستور قبل عرضها على الاستفتاء، حتى يكون لدينا دستور توافقي يقوم على قاعدة عدم العبث بعناصر الهوية المتمثلة في الدين واللغة والحريات والديمقراطية».

ورأى مقري أن «رموز السلطة الجديدة وقعت في جملة من الأخطاء كالأبوية والفوقية والتحكم في كل شيء، والإيهام بأنهم يعرفون كل شيء ويقررون ما يصلح للمجتمع وما لا يصلح له، وهذه الممارسات كانت ميزة من حكموا البلاد من جيل الثورة، لكن الذين يحكمون الآن ليسوا من جيل الثورة ونحن لا نفهم لماذا يبقون على هذه الأبوية».

ووجّه معارضون انتقادات لاختيار عيد ثورة الاستقلال لتنظيم الاستفتاء، إذ لم يحدث أن وقع ذلك في الاستفتاءات الدستورية الثلاثة التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال. ورأى هؤلاء الموعد «استغلالاً لرمز تاريخي لغرض سياسي».

السجن عامين لصحافي بسبب منشور «مسيء» للرئيس
مظاهرة في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود»
_{الثلاثاء 25 أغسطس 2020}
أدانت محكمة في شرق الجزائر، أمس، صحافياً بعامين حبساً مع التنفيذ، بناءً على «تهمة إهانة رئيس الجمهورية» في منشور على موقع «فيسبوك»، في حين كان عشرات الصحافيين يتظاهرون في وسط العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح مراقب «مراسلون بلا حدود» مراسل قناة «موند 5» الفرنسية خالد درارني الذي أدانته محكمة ابتدائية بـ3 سنوات سجناً نافذاً في 10 أغسطس (آب) الحالي.

وأعلنت «اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي»، أمس، أن محكمة الزيادية في ولاية قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، نطقت بحكم السجن عامين بحق عبد الكريم زغيلش الذي يتواجد بالحبس الاحتياطي منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وكانت محاكمة زغيلش، وهو ناشط سياسي أيضاً، بدأت في 17 من الشهر الحالي، والتمست النيابة 3 سنوات سجناً بحقه، ووضع القاضي الملف في المداولة، وحدد يوم أمس للنطق بالحكم، بعد إدانة زغيلش بسبب منشور على «فيسبوك» وصف الرئيس عبد المجيد تبون بـ«الرئيس غير الشرعي... الذي لا يملك الكفاءة لقيادة البلاد».

وقال زغيلش خلال المحاكمة، إن «انتقاد رئيس البلاد يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستورياً... السلطات طاردتني وضايقتني من خلال إغلاق إذاعتي»، في إشارة إلى حظر راديو يبث برامج على الإنترنت أزعج السلطات بسبب حدته. وقال ممثل النيابة، إن الصحافي «يمثل تهديداً للوحدة الوطنية من خلال منشوراته المسيئة إلى رموز الدولة».

يُشار إلى أن تهمة «إهانة رموز الدولة» مدنيين وعسكريين، قادت المئات من الناشطين إلى السجن في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ولا تزال توجه لمعارضي السلطة، حتى مع وصول رئيس جديد رفع شعار «جزائر جديدة تنهي ممارسات الحكم السابق».

وأعلنت «لجنة المعتقلين» عن إحالة الكثير من النشطاء على المحاكمة في الأيام المقبلة، بعد اعتقالهم وتقديمهم للنيابة.

وطالب عشرات الصحافيين أثناء مظاهرة في العاصمة، أمس، بالإفراج عن مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود» الذي أدانته محكمة الجنح بالسجن النافذ، على أساس تهمتي «المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على مظاهرة غير مرخصة».

وارتدى صحافيون قمصاناً عليها صور الصحافي الشاب الذي اعتقل أثناء تواجده في مظاهرة معارضة في مارس (آذار) الماضي، شارك فيها قادة أحزاب معارضة، بينهم «حزب العمال» اليساري وناشطون سياسيون. ويلقى الصحافي البارز مساندة كبيرة من طرف حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المشارك بقوة في الحراك المتوقف منذ 5 أشهر بسبب جائحة «كورونا».

وكانت «لجنة حماية الصحافيين»، ومقرها نيويورك، دعت السلطات الجزائرية إلى «إطلاق سراح خالد درارني فوراً، خصوصاً أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئاً آخر غير عمله بصفته صحافياً»، كما جاء في بيان لها. وعدّت «مراسلون بلا حدود» الحكم «مروعاً وصادماً».

وبحسب المنظمة التي تقود حملة دولية لصالح درارني، فإن «أي إدانة بالسجن ستكون دليلاً على جنوح السلطة الجزائرية نحو الاستبداد... وإذا اتبع القضاة لائحة الاتهام غير المنطقية، فسيمثل الأمر دليلاً على أن العدالة والنظام في الجزائر تجاهلا القيم التي تأسس عليها استقلال البلاد».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة