الشبكة العربية : تبون يحذر من «ثورة مضادة» تضرب استقرار الجزائر

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آب ١٣, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

تبون يحذر من «ثورة مضادة» تضرب استقرار الجزائر

_{الجزائر: «الشرق الأوسط»}
حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، مما سمَّاه «ثورة مضادة» تستهدف نسف مسار إعادة بناء البلاد، وضرب استقرارها، من خلال تنفيذ أجندة قوى معروفة، تسعى لتهييج الشارع والعودة للسلطة.

وقال تبون في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة (المحافظين)، نقلت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منها أمس، إن حملة معاقبة المسؤولين المتقاعسين ستتواصل؛ رافضاً تحجج بعض المسؤولين بعدم المغامرة في اتخاذ القرارات؛ خوفاً من دخول السجن. وقال بهذا الخصوص: «حذارِ، حذارِ. الأمور ليست بهذه البساطة، فهناك قوى الشر التي تستهدف ضرب استقرار البلاد والدخول في أجندة قوة معروفة، هناك متواطئون ما زالوا يتطلعون إلى إثارة الفوضى».

وفي هذا السياق، تحدث تبون عن قيام أحدهم (يرجح أن يكون رجل الأعمال المسجون علي حداد) بتهريب ملايين الدولارات وتوزيعها في الخارج.

وتابع موضحاً: «هناك من لا يساعده الاستقرار ويريد العودة (إلى الحكم)؛ لكن هيهات. هذا حلم. القطار (التغيير) انطلق ولن يوقفه أحد... والشعب الجزائري انتفض، وإرادته هي العليا؛ لأنها من إرادة الله التي لا تقهر». وأوضح تبون أن «80 في المائة من الشعب الجزائري راضون عن السلم الاجتماعي، وعدم انزلاق البلاد إلى السيناريو الليبي أو السوري... ومن يريد العودة بالبلاد إلى العهد الماضي عليه أن ينتظر. سنكون لهم بالمرصاد من أجل دعم استقرار البلاد، وسنواصل محاربة الفساد والقضاء على بقايا العصابة».

في غضون ذلك، أعلن الرئيس تبون رفضه لمرحلة انتقالية، مثلما تطالب بعض الأصوات، داعياً للاستعداد لتنظيم الاستفتاء على الدستور الذي سيكون توافقياً، وإلى تلبية مطالب الحراك الشعبي التي رفعها منذ 22 من فبراير (شباط) 2019. وكان تبون قد كشف قبل أيام أن الجزائر مستهدفة ومقصودة من قبل قوى المال الفاسد، مؤكداً أن المواطن أصبح فريسة للمشبوهين، وأموالهم الفاسدة التي لا تزال في المجتمع. وقال بهذا الخصوص: «بعض الأمور ما زالت تمشي بالمال الفاسد. نحن لا ننكر أننا رأينا مبادرات تثلج الصدور لدعم الاستقرار والتغيير السلمي للبلاد». وأشار في هذا السياق إلى أن المواطن تغلبت عليه الإشاعات التي أثرت فيه، وأثرت على سلوكياته، داعياً إلى التمسك بالتشاور الذي يعد ضمانة لإبعاد شبهة التوتر الاجتماعي؛ خصوصاً أن الجزائر شهدت حوادث مشبوهة تزامنت مع موسم الأعياد، والتي تجري التحقيقات بخصوصها لمعاقبة الجناة.

وتابع تبون قائلاً: «هناك ظاهرة تفاقمت بكثرة، وهي العنف في الأحياء والمدن، وارتباطها بالحركات الاحتجاجية لخلق جو غائم. غير أن هناك تحركات مشروعة نتقبلها ونسهر على معالجتها».

ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية على موقعها الإلكتروني، أمس، عن تبون قوله، خلال اجتماعه بولاة الجمهورية، إن بعض الأمور ما زالت تمشي بالمال الفاسد، مستدركاً: «لا ننكر أننا رأينا مبادرات تثلج الصدور لدعم الاستقرار والتغيير السلمي للبلاد».

منظمات حقوقية تندد بحبس صحافي جزائري
_{تونس: «الشرق الأوسط»}
نددت 35 منظمة أمس من تونس بحبس الصحافي الجزائري خالد درارني الذي حُكم عليه بثلاث سنوات سجناً، وطالبت القضاء بإطلاق سراحه.

وخالد درارني البالغ 40 سنة، هو مدير موقع «قصبة تريبون»، ومراسل قناة «تي في 5 موند» الفرنسية، ومنظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر. وقد أودع الحبس المؤقت منذ 29 من مارس (آذار) الماضي، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وبغرامة كبيرة بتهمة «التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المساس بالوحدة الوطنية».

وعبَّرت المنظمات - ومن بينها نقابة الصحافيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - في بيان عن «قلقها المتزايد إزاء تكرار حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات التي طالت في الأشهر الماضية عدداً من الصحافيين والمدونين والنشطاء الجزائريين». وقالت إن «هذا الحكم قاسٍ ومخالف للمعايير الدولية للمحاكمة»، وطالبت بإلغائه «لأنه يستمد مرجعيته فقط من توجيه سياسي، يهدف إلى إسكات الصحافي خالد درارني، وكل الصحافيين والمدونين والنشطاء الناقدين، وتجريم حرية التعبير والصحافة في الجزائر».

كما رأت هذه المنظمات أن الحكم «يعطي رسالة سلبية، ومؤشراً غير مشرف عن توجه السلطة الجزائرية الجديدة، وتعهداتها بإقرار مناخ أفضل لحرية الصحافة والتعبير»؛ مجددة «تضامنها المطلق» مع الصحافي الجزائري، ومؤكدة التمسك بحقه في العمل بكل حرية، وطالبت «بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وفي أقرب وقت ممكن».

في غضون ذلك، اعتبرت المنظمات درارني نموذجاً للصحافيين العاملين والملتزمين بقضايا الحريات، وأن هذا «الحكم الجائر الصادر في حقه» يفرض تحركاً جماعياً ومشتركاً.

وفي الجزائر، أطلقت مجموعة صحافيين جزائريين عريضة على الإنترنت، مفتوحة لكل من يريد توقيعها، جمعت أكثر من 1750 توقيعاً أول من أمس. وجاء في العريضة أن مكان خالد درارني «ليس السجن. ونحن الموقعون على هذه العريضة نطالب بالإفراج الفوري عنه، وإعادة الاعتبار له».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة