الشبكة العربية : «مراسلون بلا حدود» تعد الحكم على صحافي جزائري «اضطهاداً قضائياً»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آب ١١, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

«مراسلون بلا حدود» تعد الحكم على صحافي جزائري «اضطهاداً قضائياً»

حبس درارني 3 سنوات بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»

_{الجزائر: «الشرق الأوسط»}
انتقد كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، الحكم الذي صدر أمس بسجن مراسل المنظمة في الجزائر، الصحافي خالد درارني، ثلاث سنوات، ووصفه بأنه «اضطهاد قضائي واضح».

وقال ديلوار، عبر «تويتر»، إن قرار المحكمة، الممتثل «للأوامر»، إنما «يفطر القلب جراء طبيعته التعسفية العبثية العنيفة».

وأدين درارني بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية» بعد تغطيته مظاهرة للحركة الاحتجاجية الشعبية التي تُعرف في الجزائر باسم «الحراك»، وحُكم عليه بالسجن مع النفاذ، فيما عده مراقبون للمحاكمة اختباراً لحرية الإعلام والتعبير في الجزائر.

وبعد صدور الحكم عن محكمة سيدي امحمد، بوسط الجزائر العاصمة، قال محاميه، نور الدين بن يسعد، وهو أيضاً رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه حكم قاسٍ جداً على خالد درارني؛ 3 سنوات مع التنفيذ؟ لقد فوجئنا بالقرار». كما حُكم على المتهمين الآخرين اللذين يحاكمان معه، سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما ناشطان في الحراك المناهض للسلطات، بالسجن لمدة عامين، بينها 4 أشهر مع النفاذ.

وكانت النيابة قد طلبت، خلال المحاكمة، في الثالث من أغسطس (آب) الحالي، إنزال عقوبة الحبس 4 سنوات بحق درارني (40 سنة)، مدير موقع «قصبة تريبون» مراسل قناة «تي في 5 موند» الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. ووُضِع درارني في الحبس المؤقت بسجن القليعة، غرب العاصمة، في 29 من مارس (آذار) الماضي، وحوكم عن تهم «التحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية»، عقب تغطيته بالعاصمة مظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام، قبل أن يتوقف بسبب وباء «كوفيد-19».

وقال المحامي بن يسعد إن «التهم لا أسس لها؛ هذا يقع ضمن عمله بصفته صحافياً».

ولدى متابعته محاكمته من سجنه في القليعة (غرب العاصمة)، بتقنية التواصل عبر الفيديو، بدا درارني هزيلاً، ورفض كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه «قام فقط بعمله بصفته صحافياً مستقلاً»، ومارس «حقه في الإعلام». وقد سألته المحكمة أيضاً عن منشورات عبر موقع «فيسبوك»، انتقد فيها النظام السياسي، وعن نشره نداء لأحزاب سياسية دعت للإضراب العام، بحسب «مراسلون بل حدود».

وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت النداءات المطالبة بالإفراج عن الصحافي، حيث دعت «لجنة حماية الصحافيين» التي يوجد مقرها بنيويورك «السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح خالد درارني فوراً، خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئاً آخر غير عمله بصفته صحافياً»، كما جاء في بيان. وعدت «مراسلون بلا حدود» أنه «أمر مروع صادم طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس 4 سنوات بحق مراسلنا في الجزائر».

وبحسب المنظمة التي تقود حملة دولية لصالح درارني، فإن «أي إدانة بالسجن ستكون دليلاً على جنوح السلطة الجزائرية نحو الاستبداد»، وتابعت موضحة: «إذا اتبع القضاة لائحة الاتهام غير المنطقية، فسيمثل الأمر دليلاً على أن العدالة والنظام في الجزائر تجاهلا القيم التي تأسس عليها استقلال الجزائر»، وتوعدت بأنه «إذا لم يفرج عن خالد درارني خلال الأسابيع المقبلة، فسنعمل على كشف حقيقة القمع في الجزائر أمام الرأي العام، وسنعبئ المنظمات الدولية والحكومات».

ومن جهتها، رأت صحيفة «الوطن» الجزائرية أن قرار المحكمة «سيكون اختباراً قوياً للسلطة السياسية والقضائية الحاكمة. فإما أن تبدي إرادة واضحة لفتح عهد جديد (...) وإما أن تبقي الوضع على حاله السيئ المتميز بالمساس بحرية التعبير»، كما جاء في افتتاحية نشرتها مؤخراً.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين السياسيين والناشطين في الحراك، وتم اتهام بعض الصحافيين بالتحريض على الانقسام في البلد، وتهديد المصلحة الوطنية، والعمل لصالح «جهات أجنبية».

ويوجد في السجن منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي الصحافي عبد الكريم زغيلاش، مدير إذاعة «ساربكان» التي تبث عبر الإنترنت من قسنطينة (شرق البلاد). وفي 14 من يوليو (تموز) الماضي، حُكم بالسجن 15 شهراً على مراسل قناة «النهار» من معسكر (شمال غربي الجزائر)، بتهمة «إهانة هيئة نظامية» عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يقضي الصحافي بلقاسم جير عقوبة السجن 3 أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه في 28 من يونيو (حزيران) الماضي.

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة، بحسب تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود»، بعد أن شغلت المرتبة 141 في 2019، والمرتبة 119 في 2015.

تراجع الدينار وارتفاع التضخم... مؤشرات مقلقة للاقتصاد الجزائري
خبراء يدعون إلى الاستدانة الخارجية
_{الاثنين 10 أغسطس 2020}
يواجه الاقتصاد الجزائري تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد مع انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، وكل هذا يأتي إلى جانب انخفاض عائدات النفط.

وحذر خبراء اقتصاد من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على نطاق واسع، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح أمراً لا مفر منه.

وأعلن الديوان الوطني للإحصاء عن «أرقام مقلقة» من انخفاض بنسبة 3.9 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2020، واقتراب نسبة البطالة من 15 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، بعدما ثبتت عند 11.4 في المائة بنهاية 2019، حسبما كشف منصور قديدير، الأستاذ المشارك في «المدرسة العليا للاقتصاد» في وهران.

وباستثناء قطاع الطاقة، انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقابل زيادة قدرها 3.6 في المائة للفترة نفسها من 2019، بحسب ديوان الإحصاء؛ وهو هيئة حكومية.

ومع إجراءات الحجر؛ منيت الشركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ نحو مليار يورو، جراء الأزمة الصحية، حسب تقديرات وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.

ولم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص بعد، لكن كثيراً من المتاجر المغلقة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات السفر، تواجه خطر الإفلاس بسبب إغلاقها منذ 19 مارس (آذار) الماضي.

واعترف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، بأن «الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً غير مسبوق ناتجاً عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول، وأزمة فيروس (كورونا)».

يعتمد أكبر اقتصاد في منطقة المغرب العربي على عائدات النفط، مما يعرضه لتقلبات الأسعار، بسبب عدم تنويع الموارد.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فسيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشاً نسبته 5.2 في المائة هذا العام مع عجز في الميزانية هو الأعلى بالمنطقة.

وأكد قديدير أنه ما لم يتم إجراء إصلاحات «فسيدخل الاقتصاد الجزائري حتماً مرحلة انكماش، واللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح حتمياً». وكان الرئيس عبد المجيد تبون استبعد اللجوء إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي أو من الهيئات المالية الدولية الأخرى باسم «السيادة الوطنية».

وتحتفظ الجزائر بذكريات مؤلمة من لجوئها عام 1994 إلى صندوق النقد الدولي وخطة الإصلاح الهيكلي، التي أدت إلى تخفيضات هائلة في الوظائف وإغلاق شركات عامة وخصخصة جزء منها.

لكن الحكومة الجزائرية أعدت خطة للانتعاش الاقتصادي، وقررت في بداية مايو (أيار) الماضي خفض ميزانية تسيير الدولة إلى النصف.

وفي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 جرى إقرار انخفاض إيرادات الميزانية إلى نحو 38 مليار يورو، مقابل 44 مليار يورو كانت متوقعة في الميزانية الأصلية.

وتنبّأ الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول بأن «يتراجع احتياطي العملات الأجنبية إلى 37.21 مليار يورو مقابل تقديرات أولية بـ43.44 مليار يورو». وبحسب الخبراء، فإن الحلول متوفرة لتفادي الانكماش، لكن أي حل سيتطلب إصلاحات جذرية.

واقترح قديدير تخفيض معدلات فائدة، مع استقطاب الأموال المتداولة في القطاع غير الرسمي وخفض الضرائب اعتماداً على عدد فرص العمل الجديدة التي يتم خلقها.

ودعا إلى إطلاق مشاريع كبرى، مثل استخدام الصحراء لبناء مناطق صناعية زراعية مع بنية تحتية للتجهيز، بالإضافة إلى توسيع شبكة السكك الحديدية إلى الجنوب، وكل ذلك باستخدام القوى العاملة المحلية المؤهلة.

واعترف مبتول بأن المحروقات ستبقى مصدر الإيرادات الرئيسي للسنوات الخمس أو العشر المقبلة، مشيراً إلى أن خطة الخروج من الأزمة الاقتصادية يجب أن تستند إلى حوكمة جديدة ولا مركزية، تعتمد على 5 أقطاب اقتصادية جهوية. ودعا إلى «تكافل بين الدولة والمواطنين يضم المسؤولين المنتخبين والشركات والبنوك والجامعات والمجتمع المدني من أجل محاربة البيروقراطية» التي تشل البلد.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة