الشبكة العربية : وجه بيروت مشوّه وسكانها حانقون على «الدولة الفاسدة»

الخميس ٢١ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آب ٦, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

وجه بيروت مشوّه وسكانها حانقون على «الدولة الفاسدة»

الأجهزة الرسمية تتسابق للتنصل من مسؤولية الانفجار

_{بيروت: نذير رضا}
تتداخل معالم الحزن والغضب على وجوه الناس في منطقة الأشرفية في بيروت. يهز طارق برأسه من غير أن يرفع عينيه عن الزجاج الذي ملأ الشارع الداخلي في الجميزة، ويقول بحسرة: «هذه معالم تواطؤ الدولة بفسادها على الشعب».

فالرجل الأربعيني خسر مأواه بفعل الانفجار الذي عصف ببيروت عصر أول من أمس الثلاثاء، ولا تخفف عنه عبارات المواساة، ولا التهنئة بسلامته وسلامة عائلته التي أصيب أحد أفرادها بجروح في الوجه والصدر إثر الزجاج المتطاير. يسأل عن السبب، ويؤكد أن الدولة مسؤولة بإهمالها وفسادها: «لا نستحق كل هذا الوجع والغبن. نحن شعب يستحق الحياة، لا سلطة سياسية فاسدة وتكرهنا».

وطارق واحد من عشرات نزلوا إلى شوارع الأشرفية لإزالة الركام الذي خلفه عصف التفجير الأكبر في تاريخ لبنان، عندما انفجر مستودع نيترات الأمونيوم، في مرفأ بيروت أول من أمس. معالم الشارع اختفت تحت الزجاج المكسور، وحطام الأبنية غيَّر وجه الشارع الذي تصح فيه صورة «المنكوب». تقلص حجم السيارات بفعل الضغط، حتى تراءت كطفل يشد ذراعيه إلى صدره خوفاً، بينما تعرت أبنية من جدرانها الزجاجية. باتت ثكلى، تندب سكانها، وتتراقص ألماً بين أجسادهم.

يشد متطوعون أزر السكان للتخفيف عنهم. يعاونونهم في جمع الزجاج، ويقدمون لهم عبوات المياه؛ لكن الحزن المرسوم على الوجوه يختلط بالغضب: «كيف يمكن لدولة أن تبقي مواد شديدة الانفجار في مستودع قريب من بيوت المدنيين لسنوات؟»، تسأل كارلا التي تتفقد منزل شقيقها في الأشرفية، في إشارة إلى المواد التي صودرت في عام 2014، وخُزنت في العنبر رقم 12 في المرفأ، ولم تُتلف بعد. فهي ترى أن الدولة «متواطئة على الناس وأمنهم»، وتتشارك في هذا الاستنتاج مع كثير من اللبنانيين الذين قال بعضهم في مواقع التواصل الاجتماعي إن الدولة اللبنانية هي أول دولة في العالم تستخدم قنبلة تشبه قبلة نووية ضد شعبها!

بدت بيروت صباح الأربعاء مدينة منزوعة الوجه. تخبئ ملامحها خلف الغبار، وتتستر بالركام الذي يمتد على مساحات واسعة إلى أحياء الأشرفية المرتفعة، ومنها إلى ساحة السوديكو، وغرباً إلى البسطة وفردان والحمراء، ونزولاً إلى واجهتها البحرية التي هبطت واجهاتها إلى الأرض، وتساوت مع الأرصفة.

«الفساد أنزل حلم رفيق الحريري إلى الحضيض»، يقول شاب في ساحة الشهداء حضر من منطقة المزرعة ليعاين آثار الدمار عن كثب، متأسفاً على حال شارع كان يعمل في أحد مبانيه قبل انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. يضيف: «لم يكن ينقصنا إلا انفجار لنسدل الستار على حلم الحريري بمدينة تنافس المدن الأوروبية».

في داخل المباني في الوسط التجاري، ركام ينسحب على قاعات البرلمان ومكاتب النواب. لم يفرق الانفجار بين أملاك الناس والأملاك العامة. يتساوى الضرر، بما يحيل المشهد إلى الكارثة الوطنية. ويتمدد غرباً إلى أسواق بيروت وفنادقها. وقال نقيب أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية بيار الأشقر، إن «90 في المائة من فنادق بيروت متضررة».

الأضرار متشابهة، والشكوى واحدة، بينما تتفاوت التوصيفات: «ألا تشبه الأراضي المحروقة جراء الحروب؟ ألا تشبه تسونامي، والمدن التي تعرضت للزلازل؟» يسأل شاب في أسواق بيروت، ويستطرد: «من سيصلح الأضرار في دولة مفلسة وعاجزة وفاسدة؟» وهو التحدي الذي ينتظر لبنان، وعاد بموجبه سنوات طويلة إلى الوراء جراء الدمار الهائل.

لبنان يعلن «الطوارئ» أسبوعين... وبيروت في عهدة الجيش
فرض الإقامة الجبرية على مسؤولي المرفأ... ومطالب بمشاركة دولية في التحقيقات
_{الأربعاء 05 أغسطس 2020

بيروت: «الشرق الأوسط»}
أعلنت السلطات اللبنانية أمس حالة طوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وفوضت الجيش اللبناني بتولي صلاحية المحافظة على الأمن، كما أعلنت العاصمة مدينة منكوبة، بينما لا تزال التحقيقات قائمة لمعرفة ملابسات الحادث، وسط دعوات لمشاركة دولية في التحقيقات، في مقابل إعلان الحكومة عن فرض إقامة جبرية على «كل من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر 12» الذي وقع فيه التفجير.

وتداول اللبنانيون صورة تظهر عمالاً يقومون بأعمال تلحيم الحديد في العنبر رقم 12 الذي وقع فيه التفجير، واستندوا إليها للتدليل على أن التفجير ناتج عن تلك الأعمال التي تنتج عنها شرارات حريق؛ لكن مصادر لبنانية واسعة الاطلاع، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعمال تلحيم المعادن لم تجرِ في يوم الانفجار؛ بل كانت في وقت سابق، لافتة إلى أن العمال الذي قاموا بعمليات التلحيم الكهربائي للمعادن «تم توقيفهم لدى قوى الأمن الداخلي؛ حيث يخضعون للتحقيق».

وإثر شيوع فرضية تعرض المرفأ لقصف صاروخي من طائرات إسرائيلية، قالت المصادر إن الرادارات في لبنان «لم ترصد خلال الانفجار وقبله وبعده حركة لطائرات إسرائيلية في الأجواء اللبنانية، على الرغم من أن لدى إسرائيل طائرات تستطيع أن تتخفى عن الرادارات»، إذ لا تلتقط الرادارات اللبنانية الموجودة إشارات وجودها في الأجواء.

وفي ظل المعلومات المتضاربة وهول المشهد الذي خلَّفه التفجير، دعا تيار «المستقبل» إلى مشاركة دولية في التحقيقات، قائلاً إنه «كي يصل اللبنانيون إلى تحقيق شفاف على هذا المستوى، فلا بد من طلب مشاركة دولية وخبراء دوليين ولجان متخصصة، قادرة على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لبيروت وأهلها».

غير أن الحكومة اللبنانية سارعت إلى اتخاذ إجراء أعلنت عنه وزيرة المهجَّرين غادة شريم، بعد جلسة مجلس الوزراء، قائلة: «هناك مسؤولون سيمكثون في منازلهم خلال الأيام المقبلة ريثما ينتهي التحقيق وتصدر النتائج. والإقامة الجبرية ستشمل كل من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر 12، من أي جهة كانت، من عام 2014 وحتى اليوم».

وكلَّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة، وإدارة الجمارك، والشرطة العسكرية، بإجراء كل الاستقصاءات والتحريات، وكشف ملابسات التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب إيداعه التقارير المتوفرة حول تخزين كميات من «نيترات الأمونيوم» وغيرها من المواد في مرفأ بيروت، تمهيداً لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، والوزراء الذين غابت منهم وزيرة العدل. وبعد كلمتين لعون ودياب، درس مجلس الوزراء سلسلة إجراءات لمواجهة تداعيات الانفجار. وبعد النقاش، اتخذ مجلس الوزراء قرارات عدة أبرزها تبني ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد أول من أمس، لجهة «إعلان بيروت مدينة منكوبة»، كما قرر «إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد».

وبموجب قرار إعلان الطوارئ، تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة، بما فيها قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار، وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها، بما فيها رجال الإطفاء.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار. وطلبت من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيد بالإجراءات المتخذة، والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.

وتلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقررات الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدا، وقالت إن الحكومة تبنت «تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى»، و«دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد قيمتها لاحقاً»، و«تحقيق كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزنة في الأهراءات»، و«الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الأخرى غير مرفأ بيروت؛ لا سيما طرابلس وصيدا».

كما قررت الحكومة «تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة»، و«التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة، وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية»، و«تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات، ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية أو لأي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة»، و«وضع آلية لاستيراد الزجاج، وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار».

والتزم مجلس الوزراء باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات وتدابير في سبيل إعادة إعمار بيروت كما كانت، كما طلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة، منعاً لضياع معالمها.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة رئيسها حسان دياب، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة، ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته، على ألا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسباً من تدابير أو إجراءات.

وفي ضوء حالة الطوارئ المعلنة، وقانون الدفاع الوطني، وغيره من القوانين، طلبت من السلطة العسكرية العليا «فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طناً) وحراستها، ومحص ملفها أياً كان، منذ يونيو (حزيران) 2014 حتى تاريخ الانفجار».

الأجهزة الرسمية تتسابق للتنصل من مسؤولية الانفجار
_{الأربعاء 05 أغسطس 2020

بيروت: يوسف دياب}
أحدث قرار المجلس الأعلى للدفاع بتشكيل لجنة تحقيق لكشف حقيقة التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، إرباكاً لدى الأجهزة الأمنية والقضائية وحتى الإدارية التي بدأت تتقاذف كرة الاتهام، وتحميل كل طرف المسؤولية للآخر.

واستباقاً لانطلاق التحقيقات، سارعت المديرية العامة للجمارك إلى توزيع كتابين كانت وجهتهما إلى قضاء الأمور المستعجلة، وكان الكتاب الأول موقعاً من المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي؛ حيث طالب فيه قاضي الأمور المستعجلة في بيروت باتخاذ قرار يحدد كيفية التصرف في المواد المخزنة من «نترات الأمونيوم» في مرفأ بيروت، بالنظر لخطورتها الشديدة، إذا بقيت داخل المخزن في ظل ظروف مناخية غير ملائمة. وطلب الكتاب «إلزام الوكالة البحرية بإعادة تصدير هذه البضائع بصورة فورية إلى الخارج، حفاظاً على سلامة المرفأ والعاملين فيه».

أما الكتاب الثاني فكان بتوقيع المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر، بتاريخ 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، جدد فيه مطالبة قاضي الأمور المستعجلة بـ«إلزام الوكالة البحرية بإعادة تصدير البضائع إلى الخارج، أو بيعها للشركة اللبنانية للمتفجرات (مجيد شماس)، بالنظر للخطورة التي تترتب على بقائها في المرفأ».

وإزاء تفاعل الرأي العام اللبناني عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هذين الكتابين؛ خصوصاً مع غياب الجواب القضائي، سارع مصدر قضائي إلى رفع المسؤولية عن قضاء الأمور المستعجلة، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قضاء العجلة نظر في موضوع حجز الباخرة التي كانت تحمل هذه البضائع، وبطلب تحريرها من الحجز». ولفت إلى أن «موضوع المواد المتفجرة يخضع لقوانين خاصة ليست من صلاحيات قضاء العجلة، وهذه القوانين تراعي مسألة حفظ هذه المواد القابلة للتفجير في أماكن بعيدة عن السكن وعن المنشآت الحيوية، مثل المرفأ والمطار والأماكن المكتظة».

وشدد المصدر القضائي على أن التحقيق «سيحدد هويات كل الأشخاص المعنيين بموضوع تخزين هذه المواد في المرفأ، وإلى أي إدارة يتبعون، وكل الأعمال التي قاموا بها». وقال: «التحقيقات بدأت بوتيرة سريعة، وهي تنتظر في الوقت نفسه انتهاء التقارير المتعلقة بتخزين هذه المواد»، كاشفاً أن «المؤشرات الأولية تفيد بأن المواد التي انفجرت داخل المرفأ ليست عبارة عن أسمدة تستخدم للمزروعات؛ بل هناك أكبر وأخطر من ذلك». وأكد أن «الأسمدة التي تستعمل للمزروعات تحتوي على نسبة لا تتعدى 17 في المائة من نترات الأمونيوم، أما المواد التي انفجرت فتحتوي نسبة 34.7 في المائة من هذا الصنف، عدا وجود مادتي (ميتانول) و(أنفلامابل)، وهي مواد سريعة الاشتعال وتستخدم في تصنيع المتفجرات».

في هذا الوقت، رفض مصدر مقرب من إدارة الجمارك اللبنانية تحميل هذا الجهاز مسؤولية ما حصل، وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الجمارك بعثت بثماني مراسلات إلى القضاء وإلى المراجع الرسمية العليا، موضحاً أن «مراجع عليا في الدولة أجابت بأنها على علم بوجود هذه المواد، وسوف تبحث الأمر مع المعنيين». وسأل المصدر: «من هم المعنيون؟ هل هناك جهات سياسية أو حزبية وحدها لها الحق أن تتصرف في هذه البضاعة؟ هل يعقل أن يخصص عنبر بأهمية العنبر رقم 12 لتخزين ذخائر ومواد متفجرة أو ذخائر قديمة وغير صالحة للاستعمال؟».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة