الشبكة العربية : الكاظمي في سجن التحقيق المركزي لتأكيد خلوه من المتظاهرين

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ٣١, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الكاظمي في سجن التحقيق المركزي لتأكيد خلوه من المتظاهرين

ضابطان وجندي متهمون بقتل متظاهري وسط بغداد

_{بغداد: فاضل النشمي}
قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة ليلية إلى سجن التحقيق المركزي في مطار المثنى ببغداد. وقال مكتبه الإعلامي في بيان مقتضب أمس (الخميس) إن الزيارة «المفاجئة» جاءت لـ«الاطلاع على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين، وأصحاب الرأي».

وتواجه حكومة الكاظمي ضغوطاً متواصلة للإفراج عن نشطاء وصحافيين اعتقلوا أو قامت جماعات بـ«اختطافهم أو اعتقالهم» منذ أشهر، من دون معرفة أسرهم بمصيرهم حتى الآن. ومن بينهم هؤلاء الصحافيان العاملان في شبكة الإعلام العراقي المملوكة للدولة، مازن لطيف وتوفيق التميمي اللذان اعتقلا قبل نحو 6 أشهر.

بدوره، أعلن هشام داود مستشار رئيس الوزراء، عزم الحكومة على الكشف عن الجهات المتورطة في العنف ضد المتظاهرين بعد إكمال نتائج لجنة تقصي الحقائق.

وقال داود في مؤتمر صحافي أمس، إن «الحكومة تعد جميع ضحايا المظاهرات شهداء، ووجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء المظاهرات». وتحصل أُسر «الشهداء» بحسب القوانين العراقية على مرتبات تقاعدية وامتيازات أخرى وتسهيلات في التعليم والتوظيف في مؤسسات الدولة وغيرها.

وأضاف داود أن «الحكومة ستشكل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الأحداث التي رافقت المظاهرات، بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق سنعلن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين، والمظاهرات رافقها عنف غير مبرر بحق الشباب». وذكر أن «مجموع الشهداء منذ اندلاع ثورة أكتوبر وحتى الآن بلغ قرابة الـ560 شهيداً من المدنيين والعسكريين».

وبيّن مستشار رئيس الوزراء أن هدف حكومة الكاظمي «دولة قانون ذات هيبة، تحاول الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب، وتراعي الحالات الإنسانية لذوي الشهداء».

وكانت قوات الأمن العراقية قابلت المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت ضد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في أكتوبر 2019 بقسوة مفرطة استعملت خلالها الرصاص الحي والمطاط والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن مقتل مئات وإصابة آلاف من المتظاهرين.

ورغم التعهدات والإجراءات المتواصلة التي تعلنها حكومة مصطفى الكاظمي، خاصة المتعلقة بتعويض عوائل ضحايا المظاهرات وتعهدها بالكشف عن قتلتهم، إلا أن أعداداً غير قليلة من جماعات الحراك ما زالت تشكك على نطاق واسع بقدرة الحكومة على تقديم الجناة إلى العدالة، لأنهم في الغالب ينتمون إلى فصائل مسلحة نافذة.

وما زالت الانتقادات متواصلة ضد الحكومة لإخفاقها في الكشف عن الجهات التي اغتالت الخبير والباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي مطلع شهر يوليو (تموز) الجاري، أمام منزله في حي زيونة ببغداد.

من جهة أخرى، تواصلت المظاهرات الغاضبة أمس، ضد تردي خدمة الطاقة الكهربائية في محافظة وسط وجنوب البلاد.

وأغلق متظاهرون غاضبون عدداً من الشوارع الرئيسية في محافظة كربلاء، احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء.

وأظهرت صور ومشاهد «فيديو» نشرها متظاهرون قيامهم بإغلاق الطريق السريع في حي رمضان، وسريع قضاء الحر وشوارع في حي الحسين بمركز المدينة، كما قاموا بتطويق مبنى مديرية الكهرباء.

وتكرر مشهد الاحتجاجات الغاضبة في محافظة بابل القريبة، حيث احتشد المئات أمام مبنى مديرية توزيع الكهرباء، وقام المتظاهرون بقطع الطريق العام الرابط بين محافظتي كربلاء وبابل بالإطارات المحترقة.

وأفادت الأنباء الواردة من هناك بوقوع إصابات بين المتظاهرين نتيجة احتكاكهم مع قوات مكافحة الشغب.

وقال ناشطون لوسائل إعلام محلية إن «قوة من مكافحة الشغب قامت بإبعاد المتظاهرين من أمام مبنى مديرية توزيع الكهرباء في بابل بعد أن نظموا تظاهرة حاشدة احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في المحافظة».

ضابطان وجندي متهمون بقتل متظاهري وسط بغداد

أوقف القضاء العراقي 3 رجال أمن، بينهم ضابطان، بتهمة قتل متظاهرين بسلاح صيد، وسط بغداد، الاثنين الماضي.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل اللجنة على خلفية الأحداث، على أن تعلن نتائجها في غضون 72 ساعة.

وأعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أمس (الخميس)، النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت مساء الاثنين الماضي، في ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير، وسط بغداد، وأسفرت عن مقتل اثنين من المتظاهرين بعد مواجهات وقعت مع القوات الأمنية.

وقال الغانمي، في مؤتمر صحافي، إن «التحقيقات أثبتت بأن شهيدي مظاهرات 26 يوليو (تموز) من المتظاهرين قتلا ببنادق صيد، ولم تكن قوات حفظ القانون الموجودة بالقرب من ساحة التحرير تحمل السلاح». وذكر أن «المتورطين بقتل المتظاهرين ضابطان، هما الرائد أحمد سلام، والملازم حسين جبار، والمنتسب علاء فاضل، وقد اعترفوا أمام قاضي التحقيق باستخدامهم أسلحة شخصية هي عبارة عن بنادق صيد، ضد المتظاهرين وقد عثر على تلك البنادق في عجلاتهم» (سياراتهم).

وأضاف الغانمي أن «التحقيق أثبت استخدام الرصاص الحي من قبل بعض المنتسبين في الهواء خلافاً للأوامر المشددة الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة بعدم جواز استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين».

وكشف عن «إصدار القضاء أوامر قبض بحق المنتسبين الثلاثة، مع استمرار التحقيقات بالحادث». وتعهد الوزير بحماية المتظاهرين وعدم السماح بالتجاوز عليهم.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة