الشبكة العربية : خبراء ومحللون: هجمات دارفور تهدف إلى إضعاف الحكومة الانتقالية

الأربعاء ٢٧ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ٢٩, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

خبراء ومحللون: هجمات دارفور تهدف إلى إضعاف الحكومة الانتقالية

_{الخرطوم: «الشرق الأوسط»}
يرى خبراء ومحللون أن الهجمات الأخيرة في دارفور، في غرب السودان، تهدف إلى إضعاف الحكومة الانتقالية في الخرطوم التي تخوض مفاوضات من أجل إرساء السلام في الإقليم المضطرب. ويقول مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي (سي إن آر إس) مارك لافرنيي، الخبير في شؤون السودان، لوكالة الصحافة الفرنسية، «إنها رسالة إلى الخارج تهدف إلى القول إن الحكومة تسيطر فقط على الخرطوم»، معتبراً أن مثل هذا الهجوم الذي وقع الأحد يشكل «تهديداً لاستقرار البلاد». ويضيف: «هجوم 500 رجل مسلح في سيارات ذات دفع رباعي تسير على طرق وعرة حتى تصل إلى قرية كبيرة في ولاية غرب دارفور أمر يتطلب تنسيقاً وتنظيماً حقيقياً».

وحسب الأمم المتحدة، هاجم نحو 500 مسلّح، السبت، قرية مستيري الواقعة على مسافة 48 كيلو متراً من مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وقتلوا أكثر من 60 شخصاً، غالبيتهم من قبيلة المساليت، وجرحوا 60 آخرين. وتمّ نهب عدد كبير من المنازل في شمال القرية وجنوبها وشرقها، وإحراقها، كما تمّ تخريب نصف السوق المحلّية. ويقطن مزارعون متحدرون من قبيلة المساليت ذات الأصول الأفريقية، القرية، وهم يعملون في الزراعة. وشوهدت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قدمت على أنها جثث الضحايا مغطاة بأقمشة متعددة الألوان، وبقايا منازل محترقة وحيوانات متفحمة. وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان، إن الهجوم استمر 9 ساعات، مشيرة إلى أن بين القتلى 8 نساء، وبين الجرحى 19 طفلاً وامرأة.

وجاء في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الخرطوم، أنّ الهجوم «يندرج في إطار سلسلة حوادث جرت الأسبوع الماضي وتُرجمت بإحراق قرى ومنازل وتخريب أسواق ومحال» في ولاية غرب دارفور. وقال البيان إن أحداثاً أخرى وقعت في الفترة من 19 إلى 26 يوليو (تموز) الحالي بمحلة الجنينة في غرب دارفور، وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

ويشهد إقليم دارفور منذ عام 2003 نزاعاً بدأ عندما حملت مجموعات تنتمي إلى قبائل من أصل أفريقي السلاح ضد حكومة البشير بحجة تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. واستعان الرئيس السابق عمر البشير بالقبائل العربية في النزاع الذي تسبّب، وفق الأمم المتحدة، بمقتل أكثر من 300 ألف شخص وفرار 2.5 مليون من منازلهم. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة تنفيذ تطهير عرقي وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وأطاح الجيش بالبشير في أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية استمرت شهوراً، ما غيّر المعطيات على الأرض. وتحكم السودان حالياً حكومة انتقالية جعلت من المصالحة في المناطق المضطربة إحدى أولوياتها.

ويقول الكاتب عبد الله آدم خاطر، الخبير في شؤون دارفور، إن الموجة الأخيرة من العنف في دارفور «مرتبطة بسقوط نظام البشير. فخلال سنوات طويلة، مدّ النظام الميليشيات بالأسلحة، وأعطاها الحقّ في مصادرة الأراضي حتى فرض ضرائب على المزارعين». ويضيف: «بعد سقوط البشير، رفض المزارعون دفع الضرائب، بينما لا تزال أراضيهم التي فرّوا منها محتلة»، والمحتلون «يستخدمون القوة والترهيب» للحفاظ على وجودهم. ويعتبر أن الوضع «خارج عن السيطرة».

ويقول مارك لافرنيي من جهته: «بالنسبة إلى الميليشيات التي تقوم بالهجمات، المسألة وجودية»، مضيفاً: «في حال نجحت الحكومة الجديدة، وعاد الهدوء إلى دارفور، وتمكنّ الفارون من الرجوع إلى مزارعهم، ستصبح هذه الميليشيا في وضع لا يسمح لها بإثارة الرعب والقيام بعمليات النهب».

وتبلغ مساحة إقليم دارفور حوالي 400 ألف كيلو متر مربع، نصفها تقريباً صحراء، ويزرع المزارعون من أصل أفريقي الحبوب (الذرة والسمسم والفول السوداني)، إضافة إلى البرتقال على سفوح جبل مرة، السلسلة الجبلية التي تمتد في ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور وهي خصبة وغنية بالمياه. ويعمل السكان من أصول عربية في الرعي، ويتنقلون مع حيواناتهم طلباً لمصادر المياه والعشب لإطعامها. وبالتالي، فأحد أسباب الصراع الرئيسية يتمحور حول الموارد.

ومنذ سبعة أشهر، تتفاوض الحكومة الانتقالية السودانية مع حركات مسلّحة في دارفور من أجل التوصّل إلى اتفاق للسلام، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان. وتتناول المحادثات ملكيّة الأرض.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، أن الخرطوم تعتزم إرسال قوات أمنية إلى إقليم دارفور «لحماية المدنيين والموسم الزراعي». ويصف خاطر القرار بأنه «مهمّ للغاية ويعكس لمواطني دارفور أن الحكومة الانتقالية تهتم بأمنهم واستقرارهم».

حميدتي: «جهات» تسعى لتصفيتي
اتهم أنصاراً للبشير بتعطيل مسيرة الثورة وتدمير الاقتصاد السوداني
_{الثلاثاء 28 يوليو 2020

الخرطوم: أحمد يونس}
اتهم نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو (المعروف بحميدتي)، جهات لم يسمها بإيصال تهديدات له، وتوعده بالتصفية، وحذر مما سماها «مافيا» تهريب الذهب، والجماعات التي تعمل على تعطيل مسيرة اقتصاد البلاد.

وقال حميدتي، في مخاطبة في أثناء حفل لبدء تصدير طنين من الذهب وتدشين «بورصة الذهب السودانية»، إن هناك جهات تعمل على تعطيل مسيرة الاقتصاد السوداني، وتضع العقبات أمام مساعيه من أجل نهوض البلاد، وما أطلق عليها «المافيا» التي تعمل على خفض سعر الجنيه السوداني، وتشتري العملات الأجنبية بأي سعر.

وأضاف: «البلد تسيطر عليها (مافيا)، بل عصابة كبيرة جداً، ونحن يجب أن نحاربها لأن البلد لن يتقدم من دون محاربة هذه العصابة». وتابع باللهجة المحلية: «هم عاملين فيها أشراف ونظيفين، لكنهم حرامية ومجرمين».

ويترأس الجنرال حميدتي لجنة الطوارئ الاقتصادية التي تكونت في مارس (آذار) الماضي، ويعاونه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيساً مناوباً، وعضوية عدد من كبار المسؤولين والوزراء، وتنحصر مهمتها في استعادة عافية اقتصاد البلاد، واتخاذ إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة اختلالات الاقتصاد، بيد أن رئاسة حميدتي للجنة لاقت انتقادات من قبل سياسيين ونشطاء، ما دفعه للاستقالة قبل أن يعود لقيادة اللجنة.

وحذر حميدتي مجموعات قال إنها أوصلت إلى مسامعه «تهديدات بالتصفية»، واتهمها بالعمل على تدمير البلاد، ومحاولة تمزيق نسيجها الاجتماعي ووحدتها، وتوعد بالوقوف أمامها ومحاربتها مهما كانت النتائج، وقال: «الناس تعمل على تدمير في البلد. (وأقسم ثلاثاً) سيأتي يوم يندمون، ويظهر الحق»، وتابع: «لن نتركهم، اتركوهم ينفذون كلامهم. نحن نسمع بتصفيات وتهديدات، ونقول: لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا». ودعا حميدتي لمواجهة «المافيا والعصابات» التي تسعى -حسب قوله- لتضييع الوطن، وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة، فضلاً عن توحيد الصف الوطني لقطع الطريق أمام المتربصين الذي يسعون لتخريب اقتصاد البلاد، وحذر من مخططات لتقسيم السودان، وقال باللهجة المحلية: «البلد دي لو اتفرقت، ما بتتلم تاني».

وهاجم حميدتي بعنف منتقدي رئاسته للجنة الاقتصادية، ومن وصفهم بـ«المحبطين والمثبطين»، في تلميح لقوى سياسية وتنفيذيين ينتقدون رئاسته للجنة، ويزعمون أنها ليست من اختصاصه، وأضاف: «يقولون هذا ليس شغلنا، وأنا أتيت لمساعدتهم»، وتساءل: «من الحريص على الحكومة؟ من يشتمنا أم الذي يعمل على رفع سعر صرف الجنيه ولا يريد للحكومة السقوط؟»، وتابع: «لم نأتِ لدعم أحزاب أو جهات؛ هدفنا حماية البلد من الانهيار».

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة لتوحيد الصف الوطني من أجل الحرب على الفساد، وقال: «نضع أيدينا فوق بعض، ونحارب الفاسدين؛ الفساد واضح»، منتقداً شركات تعمل بتعدين الذهب، ولا تدفع الضرائب، ولا تعيد حصائل الصادر لدعم الاقتصاد.
وقال: «طلبت من رئيس الوزراء ووزير المالية السابق مراجعة شركات التعدين، ومعرفة أين تذهب عوائد صادر الذهب، ولا تدفع الضرائب أو العوائد، وكشفها أمام الإعلام»، وأضاف: «كل شطارتهم في الجنيد (شركة تعدين مملوكة له)، وهي ليست المشكلة، بل المشكلة في المافيا التي تعرف أن (الجنيد) تعرف أسرارها».

وكشف حميدتي عن خطوات تتضمن سياسات صارمة لمنع التلاعب وتهريب الذهب، تبدأ بتفعيل مبدأ المحاسبة، ومراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بإنتاج وتصدير الذهب، ومراجعة رخص شركات الامتياز الأجنبية، وقال: «شركات امتياز تستخرج 300 كيلوغرام في الأسبوع، لكن لا أثر لها في إنتاج الذهب الكلي»، وإن اللجنة تعمل على «محفظة اقتصادية، وبورصة لتجارة الذهب، وخلق نافذة اقتصادية موحدة».

وانتقد بعنف الأساليب الإدارية البيروقراطية. كما سخر من وضع اقتصاد البلاد، فقال: «رجل عنده ذهب يشحذ، نحن مصابون بغضب ولعنة، ولا نعرف ما هو مرضنا. هناك بنوك عندها احتياطي من ذهبنا، فلماذا ما عملنا احتياطي ذهبي؟ هم يستخسرون علينا ذهبنا». ودعا حميدتي لإنفاذ شعار الشباب والاهتمام بالوطن.

حمدوك للحكام المدنيين: احفظوا الأمن وعالجوا الأزمات
سلطات السودان تعتقل قيادياً في نظام البشير
_{الاثنين 27 يوليو 2020

الخرطوم: محمد أمين ياسين}
التقى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس حكام الولايات المدنيين الجدد الذين عيَنهم مؤخراً لتولي السلطة من الحكام العسكريين الذي ظلوا يحكمون جميع أقاليم السودان منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. ووجه حمدوك الولاة الجدد بالاهتمام بالجانب الأمني ومعالجة الأزمات المعيشية للمواطنين، فيما عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأوضاع الأمنية عامة في البلاد.

في غضون ذلك، اعتقلت سلطات الأمن، إبراهيم أحمد عمر، القيادي في حزب المؤتمر الوطني (المنحل) لمشاركته في مظاهرة تدعو لإسقاط الحكومة الانتقالية. وتشهد عدد من الولايات احتجاجات رافضة لتعيين الولاة الجدد، كما نفذت مجموعات نسوية أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للتعبير عن رفضهن للنسبة الضعيفة لتمثيل المرأة في حكم الولايات.

وقال حمدوك لدى اجتماعه بالولاة الجدد، أمس إن تعيين سيدتين في التشكيل الولائي لأول مرة في تاريخ السودان خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مشاركة المرأة في أجهزة الحكم المختلفة، لكنها «بالتأكيد غير كافية».

ومن المقرر أن يؤدي ولاة 18 ولاية اليوم (الاثنين) القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس القضاء، بحضور رئيس الوزراء، وأشار حمدوك إلى أن الجهات المعنية فرغت من سن قانون الحكم الاتحادي، وسيجاز من قبل مؤسسات السلطة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء، أن القانون الجديد استوعب روح الثورة وقضايا الولايات، كما ناقش لقاء الولاة في مجلس الوزراء التحديات الأساسية التي تواجه الولايات بشكل عام. وأغلق مواطنون في ولايتي كسلا والبحر الأحمر في شرق البلاد، وولاية نهر النيل في الشمال، الطرق الرئيسية وأحرقوا إطارات السيارات احتجاجاً على شخصيات الولاة الجدد. ومنحت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المدنيين والعسكريين تحالف «قوى الحرية والتغيير»، الذي يشكل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، حق ترشيح الولاة على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي.

ومن جهة ثانية، اعتقلت السلطات السودانية إبراهيم أحمد عمر، آخر رئيس للبرلمان في عهد النظام المعزول، على خلفية مشاركته في مظاهرة منددة بالتعديلات التي أجريت في بعض القوانين. وأفادت مصادر متطابقة أن القوات النظامية التابعة للجنة اجتثاث النظام المعزول، احتجرت أمس القيادي بحزب المؤتمر الوطني (المنحل)، لمشاركته في مسيرة غير قانونية يوم الجمعة الماضي. كما أوقفت سلطات الأمن السودانية أجانب من جنسيات عربية شاركوا في ذات المظاهرة، ورددوا شعارات ضد الحكومة السودانية، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معهم.

وعقب سقوط نظام الرئيس البشير، في 11 من أبريل (نيسان) 2019 اعتقلت السلطات العشرات من قادة الحكم الإسلاميين، ووضعت رئيس البرلمان المنحل قيد الإقامة الجبرية لأكثر من 7 أشهر. لكن ظهوره وهو يقود المظاهرات أثار موجة من الانتقادات للحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي، بالسماح لأعوان النظام المعزول بالتظاهر رغم قرار حل الحزب ومنع من ينتمون له من ممارسة العمل السياسي.

ومن جهة أخرى، دشن عدد من المجموعات النسوية حملة «حقنا كامل» بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، تطالب بتمثيل أكبر للمرأة في هياكل السلطة الانتقالية. وقالت رئيس مجموعة «لا لقهر النساء» إحسان فقيري إن المجموعات النسائية رشحت 7 سيدات لشغل منصب الوالي وتم تسليم الترشيحات لرئيس الوزراء ولم يتم التعيين منها. كما استنكرت إحسان فقيري تعيين 12 سفيراً في الخارج، دون ترشيح أي امرأة.

وعرفت مجموعة «لا لقهر النساء» إبان النظام المعزول بمناهضتها للقوانين التي تنتقص من حقوق المرأة، بجانب التصدي للانتهاكات ضد النساء.

وشاركت قطاعات واسعة من النساء بفعالية في الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس البشير.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة