الشبكة العربية : القضاء يستجوب أحد وجهاء حكم بوتفليقة في «وقائع فساد»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ٢٩, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: فساد

القضاء يستجوب أحد وجهاء حكم بوتفليقة في «وقائع فساد»

«الأزمات الدولية» توصي بحوار لتجنب «أزمة كبرى»

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
استجوب قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالجزائر العاصمة، أمس، وزير العدل الطيب لوح حول وقائع سوء تسيير وفساد كانت سبباً في إيداعه الحبس الاحتياطي في 22 من أغسطس (آب) من السنة الماضية.

ويرتقب تنظيم محاكمة للوزير السابق، ضمن «الدفعة الثانية من وزراء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة» الذين طالتهم المتابعة القضائية.

وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق استجوب الطيب لوح للمرة الثالثة، ما يعني -حسبه- اقتراب موعد إحالة الملف إلى المحكمة.

ويقع وزير العدل الأسبق تحت طائلة أربع تهم، هي: «استغلال الوظيفة الحكومية لمصلحة خاصة»، و«عرقلة السير الحسن للعدالة»، و«التحريض على التحيز»، و«التحريض على التزوير في مستندات رسمية».

وذكر المصدر القضائي أن أخطر تهمة يواجهها لوح تتعلق بتعطيل متابعات قضائية خصت وجهاء ورجال أعمال، ومسؤولين سياسيين وموظفين في أجهزة حكومية، كانوا معروفين بقربهم من الرئيس السابق وعائلته.

وبحسب المصدر نفسه، فقد طرح قاضي التحقيق أسئلة على لوح تتعلق بأوامر أسداها للنواب العامين عندما كان وزيراً للعدل، تطالبهم بوقف ملاحقات قضائية، وإلغاء تهم ضد أشخاص، على أساس تدخلات من جهات نافذة في الدولة آنذاك، من بينهم السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس سابقاً الذي أدانه القضاء العسكري العام الماضي بـ15 سنة سجناً، بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش». وكان لوح عنصراً أساسياً في نظام حكم بوتفليقة، حيث اشتغل معه لمدة 13 سنة وزيراً للعمل، وعينه وزيراً للعدل في السنوات الأخيرة لحكمه، وهو في الأصل قاضٍ ترأس نقابة القضاة في تسعينيات القرن الماضي، وكان على وشك الفصل من جهاز القضاء، بعد أن اتهم بـ«ارتكاب أخطاء مهنية خطيرة» في أواخر حكم الرئيس السابق الجنرال اليمين زروال (1994-1999)، لكن أنقذه بوتفليقة عندما وصل إلى السلطة، وأضحى في وقت قصير من أبرز رجاله.

ومن أهم المسؤولين السابقين الذين ينتظر محاكمتهم، بعد نهاية العطلة القضائية في سبتمبر (أيلول) المقبل، وزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، ووزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، علماً بأن القضاء أدان رئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ15 سنة و12 سنة سجناً على التوالي، على أساس تهم تخص تسيير الشأن العام.

إلى ذلك، صرح مدير قسم العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية، لزهر سوالم، أمس، بالعاصمة، خلال اجتماع حول الاتجار بالبشر، بأن خبراء «يعملون جاهدين على وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال نص قانوني مخصص للوقاية من الاتجار بالأشخاص، تمهيداً لعرضه في أقرب وقت ممكن على الحكومة، ثم على البرلمان للمصادقة عليه»، وأوضح أن «الظروف الاستثنائية التي أفرزتها جائحة كورونا أثرت على وتيرة العمل».

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون المرتقب «سيجمع كل التدابير القانونية ذات العلاقة بجريمة المتاجرة بالبشر، الواردة في قانون العقوبات وقانون حماية الطفولة، ويضع إطاراً شاملاً دقيقاً لإرساء نظام خاص بالضحايا، يضمن بطريقة محكمة التكفل بهم على الصعيد المادي والمعنوي، وإنشاء مراكز متخصصة لإيوائهم بغية حمايتهم وصون كرامتهم».

وقال ناشطون بـ«اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته» (تنظيم بالمجتمع المدني قريب من الحكومة) خلال الاجتماع إن «حماية الأشخاص من جريمة الاتجار بالبشر مسؤولية قانونية تتحملها السلطات المطالبة بصون كرامة الإنسان»، مشددين على «ضرورة تقيد الجزائر بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، والتي تخص هذا المجال».

«الأزمات الدولية» توصي بحوار لتجنب «أزمة كبرى»
_{الثلاثاء 28 يوليو 2020 مـ

الجزائر: بوعلام غمراسة}
اعتبرت «مجموعة الأزمات الدوليّة» (أمس) الاثنين، أن من الضروري تنظيم حوار وطني بين السلطة الجزائرية والحراك الاحتجاجي، لتجنب «أزمة اقتصادية كبرى» في البلاد المتضررة من فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار المحروقات.

وأوصى تقرير المركز المتخصص في التحليلات السياسية بـ«ضرورة مشاركة السلطة والحراك في حوار وطنيّ اقتصادي (...) لتجنّب أزمة اقتصادية كبرى». ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، ستشهد الجزائر ركوداً بنسبة 5.2 في المائة عام 2020 بسبب وباء «كوفيد - 19» والأزمة النفطية. والجزائر عرضة خاصة لتقلبات أسعار النفط نتيجة اعتمادها على موارد قطاع المحروقات الذي يمثّل أكثر من 90 في المائة من إيراداتها الخارجية. وفي مواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق، اعتبرت «مجموعة الأزمات الدولية» أن «الحكومة قد تضطر للجوء إلى التداين الخارجي (...) والتقشف في الموازنة». ولتجنب ذلك «بإمكان الحكومة تخفيف قبضتها على الحراك».

وتواصل السلطات الجزائرية متابعة نشطاء «الحراك» والمعارضين السياسيين والصحافيين وإدانتهم قضائياً.

ووفق «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، يوجد حالياً نحو 60 سجين رأي خلف القضبان، أغلبهم موقوفون على خلفية منشورات على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ويرى حقوقيون أن التضييق القضائي يرمي إلى منع استئناف المظاهرات الشعبية. في هذا السياق، حذّرت «مجموعة الأزمات الدولية» من أن ذلك سيخلق «فراغاً ستشغله، في بضعة أعوام، مجموعات أقليّة تتبنى خطاباً أكثر تشدداً وأساليب نشاط أكثر تطرفاً».

وفي إطار ملاحقة نشطات الحراك والصحافيين، سيمثل خالد درارني، الصحافي الجزائري ومراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، الاثنين المقبل، أمام محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، بتهمتي «المسّ بالوحدة الوطنية» و«تنظيم مظاهرة دون ترخيص». ويتوقع ملاحظون حكماً يقضي بتغطية مدته في الحبس الاحتياطي (4 أشهر)، على غرار مع ما حدث لكثير من معتقلي الحراك الشعبي. وقال عبد الغني بادي، أحد أعضاء الدفاع عن درارني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصحافي سيحاكم في الجلسة نفسها مع الناشطين، سمير بن العربي وسليمان حميطوش. وقد اعتقل الثلاثة في مارس (آذار) الماضي، بالعاصمة، أثناء مظاهرة معارضة للحكومة، منعتها قوات الأمن. وذكر بادي أن درارني كان بصدد تغطية الاحتجاجات لفائدة فضائية فرنسية يراسلها من الجزائر، عندما اعتقل. وعن بلعربي وحميطوش، «فقد كانا ضمن المتظاهرين، يطالبون بكل سلمية، بتغيير النظام».

ووضع قاضي التحقيق درارني في الرقابة القضائية، لكن بعد فترة قصيرة ألغت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف هذا الإجراء، وأمرت بوضعه رهن الحبس الاحتياطي. في حين وضع الناشطان في حالة إفراج مؤقت، بعد أن أمضيا ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي، ويتوقع دفاعهما إدانة بالحبس مع وقف التنفيذ، بحقهما. وأثار سجن درارني ردود فعل محلية ودولية، طالب أصحابها من السلطات الإفراج عنه. واتهمه الرئيس عبد المجيد تبون، في مؤتمر صحافي، من دون ذكره بالاسم، بنقل أسرار إلى السفارة الفرنسية بالجزائر، ما خلف سخط محاميه بادي الذي أعاب على تبون «محاولة التأثير على القضاء قبل المحاكمة». وفي السياق نفسه، طالب ممثل النيابة بمحكمة وادي سوف (900 كلم جنوب العاصمة)، أمس، بعقوبة مدتها 10 سنوات سجناً، بحق سبعة متظاهرين يوجدون في الحبس الاحتياطي، منذ أشهر، عرفوا بحدة مواقفهم ضد السلطات. وقد نشرت «اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الحراك»، أسماءهم؛ وهم عزاوي أيوب وحمزة صحراوي، وشعيب فطحيزة وأحمد حداد وفوزي نيد واحميم مجاهد وعلي بكيشة. ووضع القاضي القضية في المداولة، وأعلن أن النطق بالحكم سيكون الاثنين المقبل.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة