الشبكة العربية : تونس تترقب تشكيل حكومة مشيشي

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ٢٧, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

تونس تترقب تشكيل حكومة مشيشي

البرلمان يحسم قضية سحب الثقة من الغنوشي خلال 3 أسابيع

_{تونس: «الشرق الأوسط»}
رحَّبت الكتل السياسة في تونس بتعيين هشام مشيشي، رئيساً جديداً للحكومة، لكنها قالت إنها تنتظر معرفة أسماء الوزراء الذين سيختارهم مشيشي، وأيضاً برنامج حكومته، قبل أن تحدد موقفها النهائي بعد عقد اجتماعات لمكاتبها السياسية والمركزية.

ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة، تتمثل في الأزمة الاقتصادية والصراعات السياسية، في ظل آمال شعبية متزايدة بمواجهة وحلحلة هذه التحديات في وقت سريع. وكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أول من أمس (السبت)، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، هشام مشيشي، بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر، بعد أن استقال رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ.

وقال سعيد لمشيشي، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، إنه «بعد النظر والتعمق وقراءة كل الأوضاع، كلفتكم، طبقاً للفصل الـ89 من الدستور، وبعد إجراءات المشاورات، كما نص على ذلك الفصل المذكور، (...) بتشكيل الحكومة». ويخلف مشيشي، المحامي البالغ من العمر 46 عاماً، في هذا المنصب، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي. لكن مشيشي لم يكن من الأسماء التي اقترحتها على الرئيس سعيد الأحزاب التونسية الموجودة في السلطة.

ويشغل مشيشي منصب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضاً منصب المستشار الأول للرئيس سعيد للشؤون القانونية. كما كان مشيشي رئيساً للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعية والصحة. وأمام مشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية. وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، فسيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.

وخلال الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في أكتوبر (تشرين الأول) حَل حزب «النهضة» الإسلامي أولاً، لكنه فشل في الحصول على الغالبية، إذ حصد 54 مقعداً من أصل 217. ووافق في نهاية المطاف على الانضمام إلى حكومة ائتلافية. ويأتي تكليف مشيشي بتشكيل الحكومة في اليوم الذي تحتفل فيه تونس بالذكرى الثالثة والستين لإعلان الجمهورية الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.

كما تصادف أيضاً مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، أول رئيس تونسي منتخب بالاقتراع العام المباشر سنة 2014 الذي تُوفّي قبل أشهر من انتهاء ولايته عن عمر ناهز 92 عاماً. ويخلف مشيشي في هذا المنصب إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته في 15 يوليو (تموز) إثر شبهات طالته في ملف تضارب مصالح. ويُواجه رئيس الحكومة المكلف مهمة صعبة تتمثل في حشد أغلبية في برلمان منقسم بعمق.

وكان سعيد قد حذر مؤخراً من حالة «فوضى» في البرلمان، ومن «تعطيل سير عمل مؤسسة دستورية». وقال خلال اجتماع مع الغنوشي في قصر قرطاج إن «مجلس نواب الشعب للأسف لا يعمل بشكل طبيعي». وأضاف أن هذه العرقلة للبرلمان «لا يمكن أن تستمر (...) لن أظل مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاوٍ».

وقالت صحيفة «لوكوتيديان» الناطقة بالفرنسيّة أمس إن «السياق الحالي يتطلب وجود رئيس حكومة حاذق، مقنع، وخبير، بالأخص أقل التزاماً من حيث الانتماء إلى أحد الأحزاب الأكثر نفوذاً في الساحة السياسية». وفي بيان نُشر الجمعة، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في وضع سياسة إنمائية قادرة على التخفيف من البطالة والاختلالات بين المناطق والتضخم المالي والعجز التجاري.

وتونس التي اتخذت تدابير جذرية لاحتواء فيروس «كورونا المستجد»، تواجه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإغلاق حدودها. وباتت آلاف الوظائف على المحك، في وقت يتفاقم فيه الغضب لدى السكان بسبب غياب الآفاق، في بلد يتجاوز فيه المعدل الرسمي للبطالة 30 في المائة في بعض المناطق.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد جنوب البلاد تحركات احتجاجية ضد البطالة وما يعتبره المحتجون سياسة تهميش.

مطالب بمحاكمة الفخفاخ وتجميد أمواله
البرلمان يحسم قضية سحب الثقة من الغنوشي خلال 3 أسابيع
_{السبت 25 يوليو 2020

تونس: كمال بن يونس}
طالبت لجنة التحقيق البرلمانية، المكلفة متابعة ملف شبهة «تضارب المصالح والفساد» التي وجهت إلى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، بمتابعته من قبل القضاء، وإصدار قرار بتجميد أمواله وحجز ممتلكاته، ومنعه من السفر تمهيداً لمحاكمته.

وقال عياض اللومي، قيادي حزب «قلب تونس» ورئيس اللجنة البرلمانية، لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مقر البرلمان أمس، إن لجنة التحقيق أعدت تقريراً تفصيلياً عن الشبهات التي ترجح تورط الفخفاخ؛ موضحاً أنه من المقرر أن تحيله على رئاسة البرلمان، ثم على الجلسة العامة التي ستتولى مناقشته، وإصدار التوصيات بشأنه بحضور كل النواب.

وأوضح اللومي أن البت في الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة المكلف، يعود للقضاء وحده، وليس للجان التحقيق، مشيراً إلى أن الفخفاخ «يعتبر مجرد مشتبه بتورطه في الفساد المالي والإداري، وليس مجرماً. وهو بريء حتى تثبت إدانته، رغم حصول لجنة التحقيق البرلمانية على وثائق وحجج كثيرة ترجح مخالفة الفخفاخ للفصل 90 من الدستور الذي يمنع رئيس الحكومة، وكل الوزراء، من أن تكون لهم وظيفة ثانية إلى جانب وظيفتهم الحكومية».

واتهم اللومي وعدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية الفخفاخ بـ«الجمع بين صفته على رأس الحكومة، وصفة (وكيل)، أي مدير عام لشركة خاصة تونسية – فرنسية، فازت بصفقات مالية كبرى مع الدولة»، إضافة إلى التمسك بملكية أسهم في عدة شركات تونسية وأجنبية تنشط في قطاع البيئة والنفايات، بمخالفة القانون الذي يمنع الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من إبرام صفقات مع الدولة خلال الأعوام الخمسة المالية لمغادرتهم وظيفتهم الحكومية.

واتُّهم الفخفاخ الذي تولى حقيبتي السياحة والمالية عامي 2012 و2013، بإبرام عقود وصفقات قيمتها ملايين الدولارات، ووصلت قيمة إحداها إلى حوالي 15 مليون دولار، صرفت له من خزينة الدولة في شهر مارس (آذار) الماضي. كما تم الكشف عن إبرام اتفاقيات وصفقات أخرى خلال الأسابيع التي سبقت إثارة البرلمان والصحافة شبهة الفساد التي دفعته إلى الاستقالة.

كما أوضحت لجنة التحقيق البرلمانية أنها ستطالب بتدقيق الصفقات التي أبرمتها شركات الفخفاخ وشركاؤه مع الدولة منذ 2014، واتهمتها باستغلال أجهزة الدولة وشبهات فساد تعود إلى سنة 2014.

في سياق ذلك، أوضح اللومي أن تحقيقات فريقه البرلماني «كشفت أن الفخفاخ وبعض المقربين منه متورطون في تكوين شبكة شركات يشوبها غموض وعلامات استفهام، لا سيما فيما يتعلق برأس المال والمعاملات المالية، بما يعتبر خرقاً واضحاً للدستور والأحكام المنظمة لقانون تضارب المصالح للصفقات العمومية».

من جهة أخرى، صادق مكتب البرلمان على النظر في عريضة تقدم بها 89 نائباً، تدعو إلى سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، بعد اتهامه بسوء تسيير البرلمان، وتوظيفه حزبياً لصالح حركة «النهضة» وحلفائها؛ خصوصاً حزب «قلب تونس» الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي وكتلتي «ائتلاف الكرامة» و«المستقبل».

واعترض نواب من «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حزبي «التيار الديمقراطي» و«الشعب»، على إدراج توقيعات نواب حزب «الدستوري» المعارض، بزعامة عبير موسي، مع لائحتهم؛ لكن مكتب المجلس وافق بالأغلبية على إدراجها. ومن المقرر أن تعقد جلسة عامة في ظرف ثلاثة أسابيع للبت في مطلب إقالة الغنوشي الذي ورد في العريضة، والذي يجب أن يصادق عليه 109 نواب على الأقل، من بين أعضاء البرلمان الـ217 لاعتماده.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة