الشبكة العربية : «أمنستي»: اعتقال نشطاء جزائريين يقوض مصداقية «الإصلاح»

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٢٩, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

«أمنستي»: اعتقال نشطاء جزائريين يقوض مصداقية «الإصلاح»

الرئيس الجزائري يعزل وزيراً رفض التخلي عن جنسيته الأجنبية

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
قالت «منظمة العفو الدولية» (أمنستي)، إن حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الجزائرية ضد نشطاء الحراك «تهدد بتقويض مصداقية الإصلاح الدستوري»، في إشارة إلى وثيقة التعديل الدستوري التي سيسدل الستار على مناقشتها من طرف الطبقة السياسية نهاية الشهر الجاري، والتي تقول السلطات إنها «تتضمن توسيعاً لهوامش الحريات والديمقراطية».

ونشرت المنظمة الحقوقية مضمون مذكرة رفعتها إلى الرئاسة الجزائرية الخميس الماضي تتعلق بملاحظاتها حول مسودة التعديل الدستوري، أهم ما جاء فيها أنها «قلقة بشأن عدد من المواد في المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية المُقترحة، مثل المواد المتعلقة بالحق في التعبير والحق في التجمع، والحق في الحياة». وقالت إنها «رحبت ببعض المواد التي اتسمت بصياغات قوية، بشأن حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية». ولاحظت المنظمة أن «حملة القمع تتناقض مع وعد الرئيس عبد المجيد تبون، عندما تولى مقاليد الحكم في العام الماضي، بأن يعمل على «تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، عن طريق إجراء تعديلات دستورية أساسية». ونددت المذكرة بـ«القمع والاعتقالات التعسفية الواسعة التي تشنُها السلطات الجزائرية بلا هوادة ضد النشطاء والمتظاهرين».

ويقول نشطاء الحراك، الذي علق مظاهراته، منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي وباء كورونا، إن حوالي 50 شخصا يوجدون في السجن بسبب آرائهم ومواقفهم ضد السلطات وتحديدا ضد الرئيس تبون. وتم اتهام العديد من الناشطين بـ«الإساءة لرئيس الجمهورية» عن طريق كتابات بشبكة التواصل الاجتماعي، وأودعهم القضاء رهن الحبس الاحتياطي. ومن أشهر المساجين المنخرطين في الحراك، المناضل السياسي كريم طابو والناشط سمير بن العربي والصحافي خالد درارني مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود».

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بالمذكرة، «في وقت يرزح فيه خلف قضبان السجون نشطاء سلميون من المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، بالإضافة إلى صحافيين، تأتي مسودة تعديل الدستور للتذكرة بأن الواقع أبعد ما يكون عن وعود السلطات التي لم تتحقق، بأن تنصت إلى أصوات الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك». يشار إلى أن «أمنستي»، هي الجمعية الحقوقية الدولية الوحيدة، التي رخصت السلطات لها بفتح مكتب بالجزائر، إذ يغطي كل منطقة شمال أفريقيا.

كما جاء في المذكرة أن «بعض التعديلات المقترحة قاصرة عن الوفاء بالمعايير الإنسانية لحقوق أخرى من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، حيث تبقي هذه التعديلات الباب مفتوحاً لإمكان العودة إلى فرض عقوبة الإعدام. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تعزز صلاحيات «المجلس الأعلى للقضاء»، وهو هيئة إشرافية تتمتع بالاستقلال الإداري، إلا أن الحكومة سوف تستمر في الاحتفاظ بصلاحيات كبيرة للهيمنة على النظام القضائي، بما في ذلك احتفاظ رئيس الجمهورية برئاسة «المجلس الأعلى للقضاء»، ومنحه صلاحية التعيين المباشر لمن يشغلون مناصب قضائية مهمة». وكانت «لجنة إعداد الدستور»، أكدت أن تنحية وزير العدل، كنائب لرئيس «المجلس الأعلى للقضاء، في وثيقة مراجعة الدستور، «تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق استقلال القضاء». غير أن نقابة القضاة، رأت في بقاء رئيس السلطة التنفيذية على رأس هذه الهيئة «مؤشرا غير إيجابي».

وأضافت «أمنستي» في ملاحظاتها، أن مشروع الرئاسة الذي سيعرض على الاستفتاء، «ينص على أن حرية الصحافة لا تُقيد بأي شكل من أشكال الرقابة المُسبقة، ولكنه يجعل هذه الحرية مشروطة باحترام «ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية» والعمل في إطار القانون. وهذان الشرطان يُبقيان الباب مفتوحاً أم السلطات للانقضاض على الصحافيين وغيرهم ممن ينتقدون السلطات. ورغم النصِ على ضمان حرية التعبير، فإنها تظلُ مشروطة بالقانون المحلي، مما يتيح اللجوء إلى قوانين قمعية، من قبيل التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات واعتمدت في أبريل (نيسان) 2020. وهي تعديلات تُجرِم نشر أخبار كاذبة، وتعاقب على ذلك بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

الرئيس الجزائري يعزل وزيراً رفض التخلي عن جنسيته الأجنبية
معلومات عن حصول حوالي 50 ألف مسؤول على الجنسية الفرنسية
_{الأحد 28 يونيو 2020}
بعد احتدام جدل كبير بالجزائر حول استوزار مسؤول يحمل جنسية مزدوجة في التعديل الحكومي، الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون، الثلاثاء الماضي، على الرغم من أن الدستور وقانون تحديد معايير تولي المسؤوليات السامية يمنعان أي شخص من تولي مسؤولية سامية في الدولة، إذا كان يحمل جنسية أخرى غير الجزائرية، قام الرئيس بإلغاء قرار التعيين أمس.

وقالت رئاسة الوزراء، في بيان، أمس، إن رئاسة الجمهورية «ألغت تعيين البرلماني سمير شعابنة في منصب وزير منتدب مكلف بالجالية الجزائرية في الخارج، وبالتالي لم يعد ضمن التشكيلة الحكومية الحالية».
وأوضح أنه «خلال المشاورات التي أجريت بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، وافق سمير شعابنة على حمل حقيبة وزير منتدب مكلف الجالية الوطنية بالخارج، دون التصريح بحمله جنسية أخرى».

وأكد البيان أنه «طلب من سمير شعابنة أن يمتثل لأحكام القانون رقم 17-01، المحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة والمناصب السياسية، التي تشترط الجنسية الجزائرية دون غيرها، والتنازل عن الجنسية الأجنبية.
وبعد رفضه قرر رئيس الجمهورية إلغاء تعيينه في المنصب الوزاري، وبالتالي لم يعد سمير شعابنة ضمن التشكيلة الحكومية الحالية».

وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلماني، ممثل المهاجرين في أوروبا، راسل الرئاسة أول من أمس يطلب فيها إعفاءه من منصبه الحكومي، بعد أن طلبت منه الخميس الماضي التنازل عن جنسيته الفرنسية، تفادياً لوقوعه تحت طائلة النصوص القانونية.

وأكد مصدر من «جبهة المستقبل»، الحزب الذي رشح شعابنة لانتخابات البرلمان التي جرت عام 2017، أن الوزير المثير للجدل «ذكر في مراسلته أن السلطات كانت تعلم أنني مقيم بفرنسا منذ 30 سنة، ما يعني أنها كانت تأخذ في الحسبان أنني تجنست بجنسيتها، فلماذا اختاروني في منصب سامٍ والدستور يمنع ذلك؟».

ونقل المصدر عن شعابنة، وهو صحافي مراسل التلفزيون الحكومي بفرنسا سابقاً، أن وزارة الداخلية كانت تعلم بأنه يحمل جنسية فرنسية، عندما ترشح للانتخابات التشريعية. كما نقل عنه أنه لم يطلب تقلد الوزارة، وبأنه «منزعج كثيراً من هذه القضية التي وضعته في الواجهة، ومن اتهامه في وطنيته وبأنه أدار ظهره لبلده».

يشار إلى أن وثيقة التعديل الدستوري، المطروحة للنقاش منذ قرابة شهرين، تقترح إلغاء ما يحول دون وصول مزدوج الجنسية إلى المناصب المدنية الكبيرة. وتحيل «حادثة شعابنة» إلى قصة وزير السياحة مسعود بن عقون، الذي أقاله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد يومين من استلامه منصبه عام 2017، بعد أن تبين أن القضاء أدانه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة تزوير وثائق. وكان عبد المجيد تبون يومها رئيساً للوزراء.

وأفادت مصادر مهتمة بشأن التعديل الحكومي الأخير بأن الإشكال نفسه يطرح مع عضوين في الحكومة، هما وزير النقل لزهر هاني، وسكرتيرة الدولة المكلفة النخبة الرياضية سليمة سواكري، لأنهما يحملان جنسية ثانية، لكنهما يقيمان في الجزائر مع عائلتيهما، عكس شعابنة.

ومعروف أن المئات من الوزراء، الذين مارسوا مسؤوليات كبيرة في السابق، يملكون جنسيات أخرى غير الجزائرية. وأغلبهم غادر الجزائر بعد تنحيته من المنصب، وهم يقيمون بأوروبا وكندا، من بينهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، المدان غيابياً بـ20 سنة سجناً بتهم فساد، ووزير الخارجية الأسبق الأخضر إبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا سابقاً. وحسب مصادر فرنسية، فقد حصل حوالي 50 ألف كادر جزائري، تولى مسؤوليات سامية في الجزائر، على الجنسية الفرنسية خلال الـ30 سنة الماضية.

وقال المحلل السياسي محمد عامر، حول هذا الجدل، إن «المشكلة ليست في شعابنة، الذي فضل الجنسية الفرنسية على منصب وزير في الجزائر، هو حر، وقد اختار ما يليق به، وفضل مصلحته وأن يكون مواطناً فرنسياً على أن يكون وزيراً في الجزائر. لكن المشكل في السلطة التي عينته خرقاً لمادة دستورية واضحة (المادة 63). فأين الخلل؟ هل في الجهات المخولة التحري والبحث في مسار وحياة من تسند لهم مهام سامية في الدولة، التي لا تدري أن شعابنة النائب في البرلمان يحمل الجنسية الفرنسية؟ أم أن الذي عينه يجهل المادة الدستورية التي تمنع ذلك؟ أم أنهم يعلمون لكنهم أرادوا خرق المادة والدوس عليها؟ وهل تم تعيينه دون علمه ودون موافقته؟ ولماذا لم يمتنع قبل الإعلان عن الحكومة؟ وفي كل الحالات، الوضع يبين الانهيار في قيم الدولة، وفي طريقة إدارة شؤون البلد، وهناك استمرار لما وقع في زمن بوتفليقة، حيث تم تعيين وزراء لساعات قبل إقالتهم».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة