الشبكة العربية : المعارضة التونسية تصعِّد انتقاداتها للحكومة والبرلمان

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ٨, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

المعارضة التونسية تصعِّد انتقاداتها للحكومة والبرلمان

«النهضة» التونسية تخشى تحالف «اليسار» و«الليبراليين» لإخراجها من السلطة

_{تونس: المنجي السعيداني}
صعَّدت أحزاب تونسية معارضة من حدة انتقاداتها لرئاستي الحكومة والبرلمان، متهمة حركة «النهضة» (إسلامية) بالسيطرة عليهما عبر بعض «التعيينات المشبوهة» في قصر الحكومة، ومحاولة تمرير اتفاقيات مالية وتجارية مثيرة للجدل مع كل من تركيا وقطر، خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تعيش فيها البلاد تداعيات جائحة «كورونا».

وبينما دعت أحزاب يسارية تنتمي لتحالف «الجبهة الشعبية» اليساري، إلى ضرورة المحافظة على حق الاحتجاج السلمي ضد مؤسسات الدولة، وضمان الحق في المطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، باعتباره من «صميم الممارسة الديمقراطية»، ذهبت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، أبعد من ذلك؛ حيث قامت بتوجيه طلب إلى كتابة مجلس البرلمان لعقد جلسة عامة تخصص لـ«مساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي» حول ما يدور خلف أبواب المجلس النيابي.

وفي حال رفض الغنوشي المساءلة بصفة قانونية، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للبرلمان، فستلجأ موسى إلى القضاء، حسب تصريحها، متهمة رئاسة المجلس بـ«المغالطة من خلال نشر معلومات غير صحيحة على الموقع الرسمي للمجلس»، وأكدت أن البرلمان «أصبح وسيلة بين يدي الغنوشي لتنفيذ أجندات (إخوانية) في بلدان المغرب العربي»، على حد تعبيرها.

وتتزامن هذه الاتهامات مع استمرار الدعوات لإسقاط الحكومة، وحل البرلمان، وتغيير النظام السياسي الحالي، من نظام برلماني معدل إلى نظام رئاسي معدل. وجاءت بعد أن اتهمت مجموعة من الأحزاب اليسارية والليبرالية رئيس البرلمان الغنوشي بالتعامل مع هذه المؤسسة البرلمانية كـ«ضيعة خاصة»، وعبرت عن عدم رضاها عما يحصل تحت قبة البرلمان من مشادات كلامية.

على صعيد متصل، صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، أمس، على مقترح لتعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه، أو الكتلة التي انضم إليها لعضويته في المجلس، لصفته كنائب، وتعويضه بمترشح آخر من القائمة الانتخابية نفسها.

ومن شأن هذه المصادقة أن تقضي على ما أصبح يعرف بـ«ظاهرة السياحة الحزبية» في البرلمان، وتنقل أعضائه من كتلة برلمانية إلى أخرى لمجرد خلاف بسيط قد يطرأ بين الأعضاء المنتمين للكتلة البرلمانية نفسها. وقد كانت هذه الظاهرة محل اتهامات عديدة متصلة بـ«شراء ذمم نواب البرلمان، وخضوع بعضهم للمزايدات والتحالفات السياسية».

على صعيد آخر، دعا حزب «قلب تونس» المعارض الحكومة إلى توخي مزيد من الشفافية في إدارة الأموال العمومية والهبات، والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تم الحصول عليها لمواجهة جائحة «كورونا»، وتمسك بتقديم تدقيق مفصل حول حجم التبرعات والهبات والمساعدات المالية التي تحصلت عليها الدولة خارج نطاق صندوق «18- 18» المخصص لمكافحة هذه الجائحة.

وفي هذا الشأن، دعا عياض اللومي، القيادي في حزب «قلب تونس» ورئيس لجنة المالية بالبرلمان، الحكومة إلى تفادي «مضايقة القطاع الخاص عن طريق الضغوط الجبائية»، على اعتبار أن الدولة حصلت على تبرعات وهبات من الداخل والخارج، إضافة إلى قروض كافية لتجاوز تبعات الجائحة.

وطالب اللومي الحكومة بالكشف بشكل شفاف ودقيق عن المبالغ المالية التي حصلت عليها، والتي تقدر بنحو 6 مليارات دينار تونسي (نحو ملياري دولار)، وأن تحدد أبواب صرفها، وقال إن لجنة المالية بالبرلمان تطالب بضرورة صرفها لمجابهة التأثيرات الكارثية لفيروس «كورونا»، و«ليس لدعم ميزانية الدولة».

ويمثل ملف الاقتراض بهدف تمويل الميزانية أحد أهم جوانب التجاذب السياسي بين الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية، وغالباً ما تُتهم الحكومة بتوجيه القروض نحو تمويل ميزانية الدولة، ودفع الأجور، بدل صرفها لتمويل مشروعات تنمية قادرة على خلق فرص جديدة للعمل.

«النهضة» التونسية تخشى تحالف «اليسار» و«الليبراليين» لإخراجها من السلطة
_{الخميس 07 مايو 2020}
كشفت الحملة الإعلامية، التي قادها مجلس شورى حركة النهضة التونسية (إسلامية) ضد بعض الجهات، التي حرضت على العنف والفوضى واستهداف المراكز السيادية للدولة، عن مخاوف من تكرار سيناريو إخراجها من الحكم نهاية سنة 2013، تحت ضغط أحزاب يسارية وأخرى ليبرالية بعد نزولها إلى الشارع للمطالبة بتغيير منظومة الحكم.

ولتجنب هذا السيناريو دعت قيادات «النهضة» إلى التضامن بين مكونات الائتلاف الحاكم الحالي لمواجهة ما اعتبرته «أطرافا تسعى إلى قلب معادلة السلطة والمعارضة، بعد فشلها». في إشارة إلى هزيمة أطراف سياسية، خاصة من «اليسار»، في الانتخابات البرلمانية التي جرت السنة الماضية، حيث خسرت «الجبهة الشعبية» ثقلها البرلماني وتراجع عدد نوابها من 15 نائبا إلى نائب وحيد، ونفس الشيء بالنسبة لحركة نداء تونس، التي تحالفت مع «النهضة» لقيادة البلاد إثر انتخابات 2014. غير أن تمثيلها البرلماني تراجع من 86 نائبا الى 3 نواب فقط. وكان خالد الكريشي، قيادي «حركة الشعب» المنضمة إلى الائتلاف الحكومي، قد اتهم فلول النظام السابق و«اليسار الفوضوي بالوقوف وراء دعوات الإطاحة بالنظام، والاستيلاء على مؤسسات الدولة». لكن سارعت الأطراف اليسارية، التي شاركت في «اعتصام الرحيل»، مثل «تحالف الجبهة الشعبية»، إلى نفي انخراطها في دعوات الإطاحة بالنظام الحالي، وحل البرلمان، وإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ.

وكانت قيادات حركة النهضة قد نبهت إلى خطورة التحريض على مؤسسات الدولة واستهداف البرلمان، خشية تكرار سيناريو نهاية سنة 2013، حين تزعمت الجبهة الشعبية «اعتصام الرحيل»، الذي أدى تحت ضغط الشارع إلى إخراج حركة النهضة من الحكم لصالح حكومة «تكنوقراط» قادها مهدي جمعة. وفي هذا السياق، نفى المنجي الرحوي، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية اليساري صدور هذه الدعوات من جهات سياسية رسمية، واعتبرها «دعوات من جهات غير معلومة». لكنه أوضح أن «الجبهة» لا تحتاج إلى الضوء الأخضر من أي طرف «في حال اتخذت قرارا بالإطاحة بالحكومة، وهي لا تمارس السرية في مطلب شرعي»، منتقدا بشدة أداء البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، وما يتخلله من مشادات كلامية في كل جلسة برلمانية، خاصة بين قيادات حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، قائلا إنه تحول إلى «ضيعة خاصة».

من جانبه، أبدى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، أحد أهم مكونات تحالف الجبهة الشعبية، استغرابه من «سرعة تعهد القضاء ببعض القضايا بعينها، وأنه يتعامل في قضايا أخرى تعتبر أشد خطورة على أمن البلاد بتباطؤ غير مفهوم». في إشارة إلى قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، منبها من خطورة استعمال القضاء من أجل تصفية حسابات سياسية.

على صعيد آخر، طالبت سبعة أحزاب سياسية معارضة بإطلاق سراح ثلاثة نقابيين تم اعتقالهم منذ نحو شهر في قضية الاعتداء على حمد العفاس، النائب البرلماني عن كتلة «ائتلاف الكرامة»، ودعت إلى فتح تحقيق جدي ومسؤول ومحايد في هذه القضية، مؤكدة تمسكها باستقلالية القضاء، وعدم توظيفه لتصفية الخصوم وضرب المنظمات. واعتبرت أحزاب التيار الشعبي، وحزب العمال وحزب القطب، والحزب الاشتراكي وحركة البعث، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، وهي أحزاب ذات توجه يساري، أن توقيف القيادات النقابية في صفاقس (وسط شرقي) «قرار سياسي جاء نتيجة ضغط جهة سياسية برلمانية رجعية، ما انفكت تجاهر بعدائها للنقابيين والنقابيات بصفة خاصة، وللاتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة».

ومن ناحيته، هدد الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس بتنظيم «تحركات احتجاجية ونضالية مشروعة للدفاع عن النقابيين الموقوفين».

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أصدر في 8 من أبريل (نيسان) الماضي أمرا بسجن 3 قيادات نقابية من بين 4 مشتبه في تورطهم بالاعتداء على النائب العفاس، الذي ينتمي إلى تحالف ائتلاف الكرامة، الذي لطالما انتقد اتحاد الشغل (نقابة العمال)، واتهمه بالابتعاد عن العمل النقابي لصالح العمل السياسي.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة