الشبكة العربية : رواتب موظفي إقليم كردستان تدخل على خط أزمة الحكومة العراقية

الأثنين ٢٥ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ٢٧, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

رواتب موظفي إقليم كردستان تدخل على خط أزمة الحكومة العراقية

اهتمام شعبي ورسمي بانفصال «حشد المرجعية»

_{بغداد: «الشرق الأوسط»}
دخلت رواتب موظفي إقليم كردستان على خط الأزمة العراقية. وطبقاً للوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخراً بهدف إجراء مفاوضات حول الحكومة والرواتب ونفط الإقليم، فإن هناك ضغوطاً تمارس لإفشال التفاهمات بين حكومتي بغداد وكردستان.

وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء بحكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، إن الأخير «اجتمع في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بأربيل مع أعضاء الوفد التفاوضي لإقليم كردستان مع الحكومة العراقية، لبحث آخر المستجدات ونتائج الزيارة الأخيرة للوفد إلى بغداد». وأضاف البيان أن «الوفد عرض في مستهل الاجتماع نتائج زيارته إلى بغداد والوضع المالي في العراق حالياً»، مشيراً إلى «انخفاض العائدات النفطية في العراق بنسبة كبيرة، ووجود فارق كبير بين حجم الإيراد والإنفاق». وأوضح الوفد أن «هذا العجز في بغداد أدى إلى ممارسة ضغوط سياسية لإفشال التفاهمات السابقة بين الإقليم وبغداد». ولفت البيان إلى أن «طالباني قال خلال الاجتماع إن أولوية الحكومة تتمثل بحماية سلامة المواطنين، وتوفير رواتب الموظفين، لذا سنبذل كل ما بوسعنا وسنواصل جهودنا لتأمين معيشة المواطنين والحفاظ على صحتهم»، مشدداً على «التصدي وإفشال كل المحاولات الرامية لمصادرة الحقوق والمستحقات المالية لمواطني إقليم كردستان».

وجاء ذلك فيما عاد بعد 17 عاماً من حكم الشيعة في العراق مصطلحُ «تهميش» المكوّن الشيعي، لكن هذه المرة على يد سياسي شيعي كان اتُهم قبل شهور بـ«التآمر» في عملية المطار، ومن ثم عادوا بتكليفه تشكيل الحكومة وسط إجماع غير مسبوق تم توثيقه بالصوت والصورة.

قبل عام 2003 كان المصطلح الشائع خلال حقبة حكم البعث وصدام حسين هو «المظلومية الشيعية والكردية» بدعوى أن الحاكم الأول في البلاد سُنّي. بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 تغيرت المعادلة؛ حيث وصل الشيعة إلى الحكم وتقاسموا كتابة الدستور الدائم للبلاد مع الأكراد عبر حلف تمت تسميته «الحلف التاريخي» بين الطرفين مقابل تهميش العرب السنّة بحجة أنهم لم يكونوا يملكون تاريخاً ولا قاعدة قوية بالمعارضة ضد نظام صدام.

ومع أن الثابت أن معظم ما سُمّيت مؤامرات الانقلاب على صدام حسين؛ بدءاً من عام 1970 والتي سميت «مؤامرة عبد الغني الراوي» (سُنّي)، إلى عام 1990 حيث مؤامرة «الجبور» السُنّة، ومؤامرة عام 1996 التي قام بها اللواء الركن محمد مظلوم (سُنّي من الأنبار)، كانت كلها سُنّية، لكنها لم تؤسس جبهة معارضة على غرار الأكراد والشيعة.

المفارقة اللافتة هذه الأيام وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية التي كلف بها مصطفى الكاظمي مدير جهاز المخابرات، هي أنه بدأت تظهر بعض المصطلحات التي لم يألفها القاموس السياسي المتداول منذ عام 2003 وحتى اليوم. فبعد تكليف الكاظمي بإجماع غير مسبوق وبعد تسريب قوائم عدة مزورة من الوزراء، ظهرت القائمة الصحيحة التي اقترحها الكاظمي ووزعها على الكتل السياسية بهدف إبداء آرائهم بها، والتي أثارت ضجة لم تكن متوقعة؛ بحيث كشفت ليس عن عمق الخلافات بين الكتل داخل المكوّن الواحد، باستثناء الأكراد، إنما عمّقت أزمة الثقة بين كل المكونات. بالنسبة للكتل الشيعية، ترى أن الكاظمي، رئيس الوزراء المكلف الشيعي، يحابي العرب السنة والأكراد على حسابهم. رئيس «كتلة الفتح» في البرلمان العراقي محمد الغبان أطلق مصطلح «المسطرة الواحدة» الذي يتوجب على الكاظمي السير بموجبها، وبالتالي، فإن وضعه يبقى مهدداً في حال لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ توزيع الوزارات طبقا لمبدأ «المسطرة الواحدة» على الجميع.

في السياق نفسه، أعلن رئيس «كتلة بدر» في البرلمان العراقي حسن شاكر الكعبي، أن الكاظمي يعمل على تهميش المكوّن الشيعي. الكعبي؛ وفي تصريح له أمس، قال إنه «وخلال بداية تكليف الكاظمي كان الاتفاق على أن تكون هناك عدالة كالمسطرة في التعامل بحوارات تشكيل الحكومة مع جميع المكونات والكتل السياسية». وأضاف أن «القوى الشيعية أعطت مرونة للكاظمي في اختيار مرشحي كابينته، لكنه كان (عليه) بالضرورة أن يخرج بكابينة عادلة، وأن يعطي استحقاق الجميع، فلا نقبل تهميش المكوّن الشيعي كما لا نرضى تهميش أي مكون عراقي أصيل».

من جهته؛ يرى الباحث السياسي العراقي الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اعتماد الكاظمي العمل وفق مفهوم المسطرة الواحدة على صعيد الكابينة الحكومية أو حتى وفق المساحات التي تتعامل معها القوى السياسية، أنا أراها محاولة منه لموازنة الضغوط الموجهة له من قبل القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وهذا ربما يكون جزءاً من المناورة السياسية التي يعتمدها»، مبينا أن «الكاظمي يدرك جيداً أن الاعتذار سيرتد بشكل سلبي على هذه الأحزاب التي رشحته لهذا الموقع، وبالتالي فإنه يحاول الوصول إلى مستوى من الضغوط على هذه القوى السياسية بحيث يكون الجميع له الاستحقاق نفسه».

وأوضح الشمري أن «هذا الأمر وفي حال منحه الثقة، فإنه يريد أن يكون له الكلمة الفصل رغم أنه في ظل طبيعة النظام السياسي في العراق هو رئيس مجلس وزراء لا رئيس وزراء، وبالتالي هو يمتلك صوتاً عند التصويت حاله حال بقية الوزراء، لكنه يريد أن يوازن بين موازين القوى؛ بحيث لا تكون هناك إرادة قد تعلو على إرادة أخرى». وأوضح الشمري أن «الانطلاق في العمل وفقاً لمبدأ المسطرة الواحدة فإنه يريد به أن يوجه رسالة إلى الحركة الاحتجاجية بأنه تعامل كرئيس وزراء مكلف مع هذه القوى السياسية بمعيار واحد ولم يتم اعتماد معايير أخرى قد لا ترضي المتظاهرين».

اهتمام عراقي شعبي ورسمي بانفصال «حشد المرجعية»
وسط معلومات عن «خلافات عميقة» داخل «هيئة الحشد الشعبي»
_{بغداد: فاضل النشمي}
يتواصل الاهتمام الرسمي والشعبي منذ أيام بقضية انفصال «حشد المرجعية» الدينية عن هيئة «الحشد الشعبي» الرسمية. وتتحدث أوساط المراقبين المحللين عن «خلافات عميقة» داخل مؤسسة الحشد، بين الفصائل ذات المنحى والولاء العراقي من جهة، وبين الفصائل الموالية لولاية الفقيه الإيرانية من جهة أخرى وأدت إلى الانقسام الأخير.

وفي هذا الإطار انشغلت الأوساط العراقية أمس، بالرسالة التي وجهها قائد لواء «أنصار المرجعية» حميد الياسري من جزيرة نينوى إلى من وصفهم بـ«الأحرار فقط من شعب العراق العظيم». وقال الياسري في رسالته: «كنت ومنذ سنوات طوال أقول إن (الدين هو الوطن ولا قيمة لركوع وسجود ومسبحة ومحراب صلاة وأنت توالي غير العراق)»، الأمر الذي فسر على نطاق واسع على أن قول الياسري يأتي في سياق التعريض ببعض الفصائل الموالية لإيران داخل «الحشد الشعبي».

وتابع الياسري في رسالته: «كنت وحيداً في ذلك الوقت وصفوني بالمروق عن الدين وحاولوا صلبي فوق خشبات الخيانة». وأضاف «اليوم أقولها ومعي آلاف يرددون هذه العبارات في الساحات والشوارع ومن أعلى المآذن وفي المظاهرات والاعتصامات وفي خدر المخدرات ومن دماء زاكيات طاهرات لـ800 حر ثائر بوجه الفساد»، في إشارة إلى أعداد الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات الاحتجاجية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واستمرت لنحو 5 أشهر وبقاء أعداد قليلة من المعتصمين في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات حتى الآن. وختم الياسري رسالته بوسمين (من يوالي غير وطنه لا دين له) و(أنا عراقي لا أخاف)، في إشارة إلى ما تردد عن تهديدات مبطنة وصلت إلى الياسري من جهات موالية لإيران طالبت بعدم إحداث انقسام داخل مؤسسة الحشد الشعبي.

وانتقل الوسم الذي أطلقه الياسري (من يوالي غير وطنه لا دين له)، أمس، من التداول العادي في المواقع الخبرية ليتصدر «تريند» العراق في منصة «تويتر». وأصبح الوسم، مناسبة لروّاد موقع التدوين المصغر، للتشديد على ولائهم للعراق، وابتعادهم عن سياسة المحاور والاستقطاب الحاصل في المنطقة.

ويعد لواء «أنصار المرجعية» الذي يقوده حميد الياسري من بين أبرز أربعة ألوية شكلتها العتبات الدينية في النجف وكربلاء لقتال «داعش» عقب صعوده في عام 2014، وتحظى بدعم ورعاية المرجعية الدينية في النجف.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المستقيل عادل عبد المهدي قرر، مطلع الأسبوع الماضي «ربط الألوية (ل 2، ل 11، ل 26، ل 44) إداريا وعملياتيا بالقائد العام للقوات المسلحة».

وأعلنت قيادة قوات «العتبات الدينية»، الخميس الماضي، في بيان عن أنها «انتقلت من هيئة الحشد الشعبي على وفق الأمر الصادر من القائد العام للقوات المسلحة». وبينت القيادة أنها «تدرس انضمام بقية القوات والألوية الراغبة بذلك على وفق المعايير الوطنية، والضوابط القانونية، والالتزامات الدستورية، كما أنها ستتواصل مع قيادة الحشد ومديرياته لتنسيق الانتقال».

غير أن دعوة « حشد المرجعية» بقية الفصائل للانضمام إليه لم تلق ارتياحا من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وأصدر المتحدث باسم عبد الكريم خلف أول من أمس، بيانا قال فيه إن «القائد العام للقوات المسلحة لم يشاور أو يوافق على البيان الصادر (بيان حشد المرجعية)». وأضاف أن «عملية ارتباط هذه الفصائل المجاهدة بالقائد العام هو ارتباط إداري وعملياتي فقط، ولا يتناول الكثير من الأمور التي ذكرها البيان. ونؤكد مرة أخرى على أهمية الحفاظ على وحدة الحشد وخضوع جميع ألويته للسياقات الانضباطية والعسكرية وأوامر القيادات العليا».

آلية توزيع الوزارات في حكومة الكاظمي تصطدم بعقبة المحاصصة
خلافات بين الأقليات حول مستوى تمثيلها
_{الأحد 26 أبريل 2020

بغداد: «الشرق الأوسط»}
يلتزم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي الصمت المطبق في أسلوب عمله أو تعاطيه مع الكتل السياسية. فبخلاف سلفيه محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي فإن الكاظمي لم يجر لقاءات رسمية معلنة مع أطراف سياسية داخلية أو خارجية، كما ألزم الفريق الخاص به بعدم إعطاء تصريحات صحافية أو حتى إصدار بيانات. كل ما يصدر من آراء ومواقف وتصريحات مصدره الكتل السياسية التي تعبر عن مواقف متباينة حسب طريقة حصولها على المناصب الوزارية.

المكون الوحيد الذي لا يزال يلتزم الصمت هم الأكراد الذين لم تصدر عنهم مواقف سلبية ضده. هذا الصمت الكردي حرك لدى الأطراف الأخرى، وبالأخص داخل الأطراف الشيعية، أشبه ما يكون بنظرية المؤامرة لجهة أن هناك اتفاقا بين الكاظمي والكرد من أجل إبقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين في منصبه وهو ما ترفضه غالبية القوى الشيعية.

الجديد في أمر الخلافات هذه المرة طال الأقليات (المسيحيين والتركمان) الذين إما يكون تمثيلهم هامشيا في الغالب حيث يمنح أحدهم وزارة في تسلسل متأخر من حيث أهمية الوزارات (الهجرة والمهجرين التي منحت في حكومة عادل عبد المهدي للمسيحيين) أو استحداث وزارة دولة لشؤون المرأة في حكومة مصطفى الكاظمي لتكون من حصة التركمان الذين لم يكن لهم تمثيل في حكومة عبد المهدي. ولأن التركمان والمسيحيين وإن كانوا أقليات وغالبا ما يشملون بنظام تحاصص (الكوتا) فإنهم يعانون حالهم حال الشيعة والسنة والكرد من خلافات داخلية، الأمر الذي جعل طرفا منهم يرفض منح وزارة الهجرة لطرف آخر ضمن المكون المسيحي. أما التركمان الذين كثيرا ما تكون الخلافات بينهم طائفية كونهم سنة وشيعة فإنهم هذه المرة موحدون في الرأي سواء في أسلوب التمثيل أو آلية اختيار المرشح للمنصب. فالتركمان أصبحت حصتهم في حكومة الكاظمي المقترحة هي وزارة الدولة لشؤون المرأة. نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران أبلغ «الشرق الأوسط» أن «التركمان الذين هم القومية الثالثة في العراق يرفضون أسلوب التمثيل الضعيف»، مشيرا إلى أن «الاختيار للمنصب كان لسيدة من خارج إرادة ممثلي المكون التركماني ولم يؤخذ رأينا وهو ما نرفضه». وتساءل توران: «لماذا لا تعطى للتركمان إلا وزارة دولة وهو استمرار في سياسة التهميش». وأوضح توران أن «الكابينة الحكومية في حال التصويت عليها سوف تناقش قضايا هامة تخص مناطقنا مثل كركوك وبالتالي فإن التمثيل الضعيف لا يخدمنا في كل الأحوال».

من جهته، اقترح النائب التركماني أحمد حيدر البياتي حلا لمشكلة التمثيل التركماني في كابينة الكاظمي وهي استحداث وزارة الدولة لشؤون المحافظات مبينا في تصريح صحافي أن «هذه الوزارة مهمة لإدارة الكثير من المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، لكن الرد كان يأتي دائماً من الكتل السياسية بأن هنالك ترهلاً بالوزارات ولا يمكن استحداث أي وزارة لأن هذا الأمر مرفوض رفضا جماهيرياً».

إلى ذلك، فإن الكتل الشيعية الرئيسية التي حسمت خلافاتها حول الكاظمي فإن بعضا منها، لا سيما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يعترض على آلية توزيع الوزارات بين المكونات طبقا للطريقة التي اختارها الكاظمي وهي أن تكون ثلث الكابينة من نصيب القوى السياسية وثلثها للشارع المتظاهر وثلثها للكاظمي الذي يريد الاحتفاظ ببعض الوزارات لا سيما الأمنية منها الأمر الذي بات يثير مخاوف لدى بعض القوى خشية أن يكون لدى الكاظمي خطة خاصة به للتعامل مع هذا الملف الصعب بما في ذلك طريقة حصر السلاح بيد الدولة. وطبقا لما يتم تداوله في الغرف المغلقة فإن هناك اعتراضا بشأن طريقة تعامل الكاظمي مع السنة والكرد بحيث منحهم الوزارات التي يرغبون فيها مع مرشحيهم بينما جاء بعدد من الوزراء لوزارات مهمة وجعلها باسم الشارع المتظاهر مثل الخارجية والاتصالات.

وفيما يبدو أن الكرد أبدوا مرونة كاملة مع الكاظمي حيال الوزارات بما في ذلك تقديم بدائل مناسبة في حال تم رفض بعض مرشحيهم، فإن الخلافات بين الكاظمي والسنة بدأت تتلاشى نسبيا بعد بروز خلافات داخل المكون لا سيما أن الطريقة التي جاء بها الكاظمي مثلت صدمة لطريقة توزيع الوزارات طبقا لمبدأ المحاصصة.

شيعيا فإن الكاظمي، طبقا للمعلومات المتداولة، سوف يستجيب لرغبة بعض الكتل الشيعية في استبعاد بعض الأسماء التي جاء بها هو إلى الكابينة بحيث إن التغيير ومثلما تقول النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف سيطال عددا كبيرا من مرشحي القائمة الأخيرة التي طرحها الكاظمي على الكتل.

وفي هذا السياق، يرى السياسي السني وعضو البرلمان العراقي السابق شعلان الكريم لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات موجودة ليس في مكون أو كتل بعينها بل تكاد تكون شاملة حيث إن أغلب الكتل لا تبدو راضية وغير مقتنعة وربما حتى ليست متفاهمة فيما بينها». وأضاف الكريم: «في البيت السني فإن الخلافات لا تبدو مع الكاظمي بقدر ماهي خلافات داخلية بسبب هيمنة طرف على حساب طرف بما في ذلك طريقة اختيار الوزراء وغيرها من الممارسات التي يمكن أن تؤثر على طريقة بناء التحالفات خلال الفترة المقبلة».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة